به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ موج تظاهرات ضددولتی در پایتخت پاکستان به رهبری «طاهر القادری» سیاستمدار مردم‌گرا و «عمران خان» سیاستمدار و بازیکن سابق کریکت پاکستان با وجود هشدار دولت مبنی اینکه تظاهرکنندگان حق ورود به "منطقه قرمز" را ندارند، در حال حرکت به سمت این منطقه است.
"منطقه قرمز" به یکی از مناطق پایتخت پاکستان گفته می‌شود که تقریبا همه مراکز و ساختمان‌های مهم نظیر پارلمان، کاخ نخست وزیری، ریاست جمهوری، دستگاه قضایی و محدوده دیپلماتیک شامل سفارتخانه‌ها و اقامتگاه دیپلمات‌های خارجی در این منطقه حساس قرار گرفته است و این روز‌ها تحت تدابیر شدید امنیتی قرار داد.
تمام مسیرهای منتهی به این منطقه با کانتینرهای بزرگ، سیم خاردار و بلوک‌های سیمانی مسدود شده است.
طاهر القادری و عمران خان اعلام کردند اعتراضات در اسلام آباد ادامه خواهد یافت تا خواسته‌هایشان برآورده شود. عمران خان با استناد به تخلفاتی که به گفته او در انتخابات ماه مه ۲۰۱۳ صورت گرفت از نواز شریف می‌خواهد کناره گیری کند. اما القادری خواستار تغییراتی در نظام انتخاباتی است که آن را غیردموکراتیک می‌داند.
این دو نفر رهبری هزاران نفر را بر عهده دارند که جمعه شب در پایان دو راهپیمایی اعتراض آمیز جداگانه از شهر لاهور در شرق پاکستان وارد اسلام آباد پایتخت این کشور شدند. تظاهرکنندگان سوار بر کامیون و خودرو وارد اسلام آباد شدند و در مناطق مختلف این شهر چادر برپا کردند.
القادری گفت: نواز شریف و برادرش شهباز شریف و وزیران آن‌ها باید فورا استعفا کنند. شهباز شریف سر وزیر ایالت پنجاب پاکستان است.
طاهر القادری همچنین خواستار گشودن پرونده قتل برضد این دو برادر شد و گفت آن‌ها در کشته شدن ۱۴ نفر از هوادارانش در درگیری ماه ژوئن با پلیس لاهور دست دارند.
عمران خان نیز در جمع تظاهرکنندگان و هوادارانش در اسلام آباد تهدید کرده بود درصورتی که دولت به مطالبات او تن ندهد، موج تظاهرات را به سمت منطقه قرمز و مقابل پارلمان و کاخ نخست وزیری هدایت خواهد کرد.
برخی شبکه‌های خبری پاکستان از جمله شبکه «دنیا نیوز» درحال پخش تصاویر زنده از حرکت تظاهرکنندگان هوادار عمران خان به سمت منطقه قرمز هستند.
دولت ضمن هشدار جدی نسبت به هرگونه تلاش تظاهرکنندگان در نزدیک شدن به منطقه قرمز اعلام کرده است که حفظ امنیت این منطقه، خط قرمز دولت است و درصورت تلاش تظاهرکنندگان برای ورود به این منطقه، تمام نیروهای امنیتی، پلیس و ارتش مستقر در پایتخت وارد عمل خواهند شد و هرگونه تبعات ناگوار ناشی از آن به عهده برگزارکنندگان تظاهرات خواهد بود.
..................
پایان پیام/ ۲۱۸