به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «سید جمیل کاظم» رئیس شورای مشورتی جمعیت اسلامی الوفاق و مسوول هماهنگی مذاکرات مخالفان با رژیم آل خلیفه که روز یکشنبه با قرار وثیقه از زندان رژیم آل خلیفه آزاد شد امروز مورد استقبال مسؤولان الوفاق قرار گرفت.
سید جمیل کاظم به دلیل ابراز عقیده درباره انتخابات پارلمانی اخیر به ۶ ماه حبس محکوم شده بود دو هفته در زندان سپری کرد و پس از پرداخت غرامت ۵۰۰ دیناری آزاد شد.
قرار است دادگاه تجدید نظر بحرین، پرونده رئیس شورای مشورتی جمعیت را بررسی کند.
اسناد و مدارک متعدد از جمله شهادت شهود در دادگاه همگی بیانگر بی‌گناهی سید جمیل کاظم بوده و ثابت می‌کند که وی مرتکب هیچ جرم و رفتار مغایر با قانون نشده و مطلبی که در صفحه شخصی وی در تویی‌تر پست شده نیز با واقعیت منطبق است.
جمعیت وفاق بحرین خاطرنشان کرد، جمیل کاظم جایش زندان نیست زیرا وی برای نجات بحرین از بحرانهای پی در پی ناشی از اتخاذ روش‌های امنیتی سرکوبگرانه رژیم، مذاکرات را هدایت می‌کرد وهمه این اقدامات، بیانگر جهت گیری‌های منفی رژیم بحرین و تشدید روش‌های سرکوبگرانه در برابر مخالفان و رهبرانشان است.
جمعیت وفاق تاکید کرد، محافل بین المللی علاوه بر ادامه بازداشت‌ها، نقض حقوق و سرکوب تظاهرات و تجمع‌های مسالمت آمیز شهروندان، مسوولیت اخلاقی و انسانی بازداشت سید جمیل کاظم و شیخ علی سلمان و دیگر رهبران مخالف را نیز بر عهده دارند زیرا سکوت آنان بیانگر رضایت ضمنی از رژیمی است که از وضعیت موجود به عنوان سرپوشی برای نقض گسترده قوانین استفاده می‌کند.
براساس گزارش شریف بسیونی، رئیس کمیته حقیقت یاب بحرین، اقدامات رژیم آل خلیفه درقبال مخالفان و مجازات آنان مستبدانه است.
بنا بر تاکید «ناوی پیلای» کمیس رعالی سابق حقوق بشر، اقدامات رژیم آل خلیفه در خصوص بازداشت سید جمیل کاظم نوعی ستم سیاسی است که براساس اعلام سازمان عفو بین الملل اقدامات رژیم بحرین شکل دروغینی از عدالت است.
گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۱۵ نیز بر نقش محوری دادگاه‌های بحرین در حفظ روش‌های سیاسی مبتنی بر سرکوب شدید در این کشور تاکید کرد.
...............
پایان پیام/ ۲۱۸