خبرگزاری اهل‌بیت(ع) - ابنا

سه‌شنبه ۶ آذر ۱۴۰۳
۴:۳۱
در حال بارگذاری؛ صبور باشید
پنجشنبه
۷ خرداد
۱۳۹۴
۱۰:۳۵:۱۹
منبع:
اختصاصی ابنا
کد خبر:
688707

به همت "سمت خدا" ؛

اقدام ارزشمند مراجع تقلید جهت آزادی زندانیان جرایم غیرعمد

در ماه مبارک شعبان مراجع عظام تقلید اجازه فرمودند تا مبلغ ۵۰۰ هزار تومان از سهم امام(ع) جهت آزادی زندانیان متدین بدهکار در جرایم غیرعمد پرداخت شود.

آآ

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پنج تن از مراجع عظام تقلید اجازه دادند که برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، از سهم امام زمان(عج) استفاده شود.

«حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی» از کارشناسان برنامه سمت خدا، با اعلام این خبر افزود: "براساس هماهنگی‌های انجام شده، مراجع تقلید آیات وحید خراسانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، شبیری زنجانی و سیستانی اجازه فرمودند در ماه مبارک شعبان تا مبلغ ۵۰۰ هزار تومان از سهم امام(ع) جهت آزادی زندانیان متدین بدهکار در جرایم غیرعمد پرداخت شود".

وی اضافه کرد: "رهبر معظم انقلاب نیز در صورتی که زندانی از ارحام و خویشان باشد، این استفاده را اجازه فرمودند".

به گفته استاد حسینی قمی این مسأله در برنامه سمت خدا نیز به اطلاع مؤمنین رسید.

نحوه ارسال کمک ها

برخی از شهروندان از برنامه سمت خدا درخواست کردند که شماره حسابی برای این امر خیر افتتاح و اعلام نمایند؛ اما بانیان این اقدام، ترجیح دادند که این امر مردمی باشد و از مجرای نهادهای مذهبی و مردمی به ثمر نشیند.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی در این رابطه هم گفت: با توجه به وجود 190 انجمن حمایت از زندانیان در شهرهای مختلف کشور، بهتر است که این کمکها از طریق این انجمن ها انجام شود.

وی اضافه کرد: مناسب است مؤمنانی که سهم امام(عج) بر عهده دارند به همراه ائمه جمعه و جماعت و با هماهنگی انجمنهای حمایت از زندانیان، ضمن دیدار از زندانها، جهت آزادی بدهکاران جرایم غیرعمد اقدام کنند.

سهم امام چیست؟

بر اساس دلایلی که در قرآن و روایات موجود است، انسان مسلمان باید خمس ـ یعنی یک پنجم ـ پنج نوع از اموال خود را با شرایط خاص خود، به خداوند بپردازد و در آن حق شخصی ندارد: 1.غنیمت، 2.گنج، 3.سود کسب، 4.مالی که از راه غواصی از دریا به دست آید و 5.مال حلال مخلوط با حرام که نه مقدار حلال آن مشخص باشد نه مالک مال حرام.

این اموال باید به پیامبر(ص) یا امامان معصوم(ع) پرداخت شود؛ و در زمان غیبت، باید به مجتهد جامع الشرایط تحویل گردد تا وی به مصارف آن برساند.

نیمی از خمس، سهم امام زمان(عج) و نیم دیگر آن سهم سادات است.

آیا مکلف حق دارد سهم سادات را مستقیم به دست سادات برساند؟

همانطور که ذکر شد، خمس به دو قسمت تقسیم می شود: نصف آن سهم امام و نصف دیگر سهم سادات است.

حضرات آیات عظام «سیستانی»، «تبریزی(ره)» و «صافی گلپایگانی» در پرداخت سهم سادات، اجازه مجتهد را لازم نمی دانند.

فتاوای مراجع عظام تقلید در پاسخ به پرسش فوق، به ترتیب زیر است:

امام خمینی(ره): باید به مرجع تقلید خود یا مجتهدی که مانند او از نظر کمیت و کیفیت به مصرف می رساند، بپردازد و نیز می تواند در جایی مصرف کند که مرجع تقلیدش اجازه می دهد.[1]

آیت الله العظمی خامنه ای: باید خمس را به ولی امر مسلمانان یا وکیل او بدهد و اگر به فتوای مرجع تقلید خود نیز عمل کند، موجب برائت ذمه می شود.[2]

آیات عظام فاضل(ره)، نوری همدانی، مکارم شیرازی، بهجت(ره) و وحید خراسانی: باید سهم امام را به مرجع تقلید خود یا مجتهدی که مانند او از نظر کمیت و کیفیت به مصرف می رساند، بدهد و نیز می تواند در جایی مصرف کند، که مرجع تقلیدش اجازه می دهد و سهم سادات را بنابر احتیاط واجب، باید به مرجع تقلید خود و یا با اجازه او به سادات بدهد.[3]

آیت الله العظمی تبریزی(ره): باید سهم امام را به مرجع تقلید خود یا به مصرفی که او اجازه می دهد، برساند و چنانچه بخواهد به مجتهد دیگری بدهد، بنابر احتیاط واجب باید از مرجع تقلید خود اجازه بگیرد و سهم سادات را می توان به خود آنان داد.[4]

آیت الله العظمی سیستانی: باید سهم امام را به مرجع تقلید خود یا به مصرفی که او اجازه می دهد، برسانند و احتیاط واجب آن است که او مرجع اعلم و آگاه بر جهات عامه باشد و سهم سادات را می توان به خود آنان داد.[5]

آیت الله العظمی صافی گلپایگانی: باید سهم امام را به مرجع تقلید خود یا مجتهدی که مانند او از نظر کمیت و کیفیت به مصرف می رساند، بدهد و نیز می تواند در جایی مصرف کند که مرجع تقلیدش اجازه می دهد و سهم سادات را نیز می توان به خود آنان داد.[6]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]. توضیح المسائل مراجع، ج2، م 1834.
[2]. خامنه ای، اجوبة المسائل، س 1004 و 1002.
[3]. توضیح المسائل مراجع، ج2، م 1834؛ نوری، توضیح المسائل، م 1830؛ وحید، توضیح المسائل، م 1843.
[4]. توضیح المسائل مراجع، ج2، م 1834.
[5]. همان.
[6]. همان.

..................................
پایان پیام/ 101 ـ 218