به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از آنکه وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که 400 میلیون دلار بدهی به ایران و 1.3 میلیارد دلار سود آن را به ایران پرداخت کرده است، سرو صدای زیادی در این کشور ایجاد شد.
با وجود اینکه این حق ایرانیان، چند دهه به شکل ظالمانه در بانکهای آمریکا گروگان گرفته شده بود، در جدیدترین واکنش، دو سناتور آمریکایی، دولت اوباما را به سنگ‌اندازی در تحقیقات کنگره درباره چگونگی پرداخت 1.3 میلیارد دلار بدهی باقیمانده به تهران متهم کردند.
«تد کروز» یکی از این دو سناتور آمریکایی گفت: شرایط غیرعادی کنونی پیرامون پرداخت 1.7 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی ایران، حتی از زمانی که مطلع شدیم 400 میلیون دلار از آن به صورت نقدی در 16 ژانویه به ایران منتقل شده، عجیب‌تر هم شده است.
وی ادامه داد: اگر این مبلغ همان گونه که رییس‌جمهور اوباما تأکید می‌کند تنها برای حل یک مناقشه مالی قدیمی بوده و عدم پرداخت آن باعث می‌شده تا آمریکا هزینه بیش‌تری بپردازد، چرا این‌قدر مخفی کاری؟
این سناتور جمهوری‌خواه افزود: عجیب‌تر این است که سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه مدعی شد که نمی‌داند این 1.3 میلیارد دلار چگونه منتقل و به چه کسی تحویل داده شده است، هر چند که می‌داند انتقال پول انجام گرفته است! این حجم از پول نمی‌تواند خود به خود، به کشوری که هنوز تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد منتقل شده باشد.
همچنین «سناتور مایک لی» از ایالت اوتا به همراه تد کروز از مقامات دولت اوباما خواسته‌اند اطلاعات بیش‌تری در اختیارشان بگذارند تا بتوانند ارزیابی کنند که پرداخت این پول قوانین آمریکا را نقض کرده است یا نه.
این دو سناتور در نامه‌ای خطاب به دولت آمریکا درباره اقدام واشنگتن برای پرداخت این مبلغ به ایران ابراز نگرانی کرده و شفاف‌سازی در این زمینه را خواستار شده‌اند. آنها همچنین تاکید کرده‌اند که اگر دولت قانونی را نقض کرده باشد، کنگره و مردم آمریکا باید از آن مطلع شوند و مقامات مرتبط با ماجرا باید مسؤول دانسته شوند.
در تیرماه گذشته نیز دو عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به دیوان محاسبات کشورشان خواستار تحقیق درباره پرداخت این 1.7 میلیارد دلار شده بودند.
«ایلینا روس – لتینن» و «یوان وارگارس» به گزارشی از دیوان محاسبات آمریکا مورخ 25 جولای 1979 (3 مرداد 1358) اشاره کرده و مدعی شده‌اند که دولت وقت ایران در زمان این گزارش، قرارداد مذکور را لغو کرده بود و یا وزارت دفاع آمریکا رقم قرارداد را از 12.6 میلیارد دلار اولیه به 10.6 میلیارد دلار کاهش داده بود.
این دو قانونگذار آمریکایی در این نامه نوشته‌اند: ما این نامه را به منظور تحقیق درباره سپرده فروش نظامی خارجی مربوط به ایران می‌نویسیم و خواهانیم که منبع 400 میلیون دلار قابل پرداخت به ایران و نحوه تعیین آن دقیقاً مشخص شود.
* وزارت خارجه آمریکا: پول را دادیم، اسم آن را فشار یا هر چه می خواهید بگذارید!
شایان ذکر است خبر پرداخت 1.7 میلیارد دلار به ایران بابت تسویه بدهی آمریکا در این پرونده در همان روز اعلام توافق بین ایران و آمریکا برای تبادل زندانیان دو کشور اعلام شد. به موجب این توافق، مقرر شد هفت زندانی ایرانی در قبال آزادی پنج زندانی آمریکایی از جمله «جیسون رضائیان» خبرنگار روزنامه آمریکایی واشنگتن‌پست آزاد شوند.
اما در پی فشارهای اخیر، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در روز دوشنبه گذشته گفت: هیچ ارتباطی بین پرداخت بدهی آمریکا به ایران با آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در این کشور وجود ندارد.
«مارک تونر» ادامه داد: 400 میلیون دلار، پولی بود که ما به دولت ایران بدهکار بودیم اما در آخرین دقایق انجام توافق و لحظات مهم باقیمانده تا آزادی شهروندان‌مان، تصمیم گرفتیم ابتدا از آزادی این زندانیان و خروج امن آنها از حریم هوایی ایران اطمینان حاصل کنیم.
وی در برابر سؤال خبرنگاران گفت: اسم آن را فشار یا هر چه بگذارید، تأکید می‌کنم که باج نبوده است!
تونر درباره نحوه پرداخت 1.3 میلیارد دلار باقیمانده از بدهی واشنگتن به تهران هم گفت: ما با ایران روابط مالی و اقتصادی نداریم بنابراین طبیعی است که یک طرف دیگر باید حضور داشته باشد.
وی این "طرف سوم" را معرفی نکرد و تصریح نمود: من نمی‌توانم بدون اجازه آنها حرفی درباره‌شان بزنم. بازرگانان و شرکت‌های آمریکایی نیز از سال 1979 تاکنون غرامت‌های مشابهی را دریافت کرده‌اند.
«جان کربی» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هفته گذشته گفته بود واشنگتن تا پیش از اطمینان از آزادی شهروندان آمریکایی پول را به ایران منتقل نکرد.
* مبلغ 1 میلیارد و 700 میلیون دلار بابت چیست؟
وزارت امور خارجه آمریکا روز یکشنبه 27 دی 1394 (17 ژانویه سال 2016) اعلام کرد که واشنگتن و تهران برای حل و فصل یک دعوای قدیمی در "دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا" به توافق رسیده‌اند.
مطابق این توافق، طرف آمریکایی پذیرفت که مبلغ 1.7 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را که از پیش از انقلاب اسلامی در اختیار این کشور بود به ایران بازگرداند.
این مبلغ، حاصل جمع 400 میلیون دلار اصل پول ایران و 1.3 میلیارد دلار ناشی از سود آن در مدت بیش از 36 سال گذشته بوده است.
400 میلیون دلار اصل پولی بود که واشنگتن در قراردادی با تهران برای فروش تسلیحات به ایران دریافت کرد اما با پیروزی انقلاب اسلامی، تسلیحات را انتقال نداد و پس از تسخیر لانه جاسوسی این پول را بلوکه نمود. از آن زمان تاکنون 1 میلیارد و 300 میلیون تومان نیز سود این پول بوده است.
"دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا" نهاد داوری مرضی‌الطرفین است که سال 1981 م. برای رسیدگی به اختلافات میان دولت‌های ایران و آمریکا در لاهه هلند تشکیل شد. سند تأسیس و مبنای برپایی دیوان، بیانیه‌های الجزایر است که به موجب آن آمریکا متعهد شد در قبال آزادی کارکنان دیپلماتیک و کنسولی خود که در تسخیر لانه گروگان گرفته شده بودند، دارایی‌های مسدود شدهٔ ایران را آزاد کند؛ اما با وجود آزادی گروگانها در همان سال، این کار را نکرد.
سرانجام این مبلغ، در راستای توافقات هسته ای ایران با کشورهای پنج + یک (برجام) از بلوکه آزاد شد.
...................................
پایان پیام/ 101