به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ چندی است طرح تأسیس "گارد ملی عراق" (به عربی: الحرس الوطنی) به مسأله ای پر چالش بین گروهها و احزاب عراقی تبدیل شده و حتی موجب نگرانی نیروهای مقاومت مردمی و برخی از مراجع تقلید گردیده است.
برای روشن شدن ابعاد این مسأله، خبرنگار ابنا در بغداد با حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر «همام الحمودی» نایب رییس اول پارلمان عراق گفتگویی اختصاصی انجام داد.
وی در این گفتگو تأکید کرد: پارلمان درحال حاضر بررسی لایحه گارد ملی عراق را در دستور کار خود ندارد که علت آن اختلاف نظرهای بسیاری است که در این باره وجود دارد.
همام الحمودی در عین حال، "تصویب این لایحه به شکل صحیح" را به نفع امنیت ملی دانست و گفت: براساس نظر "مرجعیت" و "حزب ائتلاف ملی"، گارد ملی اگر به شکل استانی به کار گرفته شود، صحیح نخواهد بود؛ بلکه بیشتر باعث تداوم عملیات تروریستی و جنگ‌های داخلی در عراق می‌گردد.
وی افزود: همانطور که می‌دانید، حزب ائتلاف ملی بزرگترین ائتلاف شیعیان عراق است و بیشترین نماینده را در پارلمان دارد و در نتیجه براحتی می‌تواند تاثیرات چشمگیری بر روند اجرایی شدن لایحه بگذارد، ولی ما به دنبال وحدت کلمه بین نمایندگان همه طوایف در پارلمان هستیم تا پس از آن، لایحه را در مرحله بررسی قرار دهیم.
نایب رییس اول پارلمان عراق با تاکید بر عدم استقرار گارد ملی در استان‌ها گفت: گارد ملی نباید در استان‌ها مستقر شود و این نیروهای نظامی می‌بایست در خدمت کشور باشد نه استان‌ها.
الحمودی تصریح کرد: استان‌ها هیچ‌گونه نیرویی به جز پلیس را نباید به کار بگیرند و آن‌هایی که به دنبال چنین اقدامی هستند، فکر استفاده از گارد ملی را از سر بیرون کنند.
وی با بیان اینکه "اگر گارد ملی در استان‌ها مورد استفاده قرار بگیرد، باعث تضعیف ارتش می‌شود" خاطرنشان ساخت: این درحالی است که قرار گرفتن گارد ملی در کنار ارتش می‌تواند به کشور خدمت کند.
نایب رییس اول پارلمان عراق در پاسخ به این سؤال خبرنگار ابنا در بغداد که "به عقیده برخی کارشناسان طرح الحرس الوطنی موجبات تجزیه عراق را فراهم می‌سازد" نیز اظهار داشت: به نظر من هیچ گروهی در پارلمان وجود ندارد که بخواهد تجزیه در عراق عملی شود. وحدت عراق از جمله مسایل مهم و مورد تأکید نمایندگان احزاب گوناگون است.
الحمودی در ادامه تاکید کرد: عراق هیچ‌گاه تجزیه نخواهد شد، اگر حزبی یا گروهی در عراق جرأت تأیید طرح تجزیه را دارد، اعلام کند.
وی همچنین در پاسخ به این سوال خبرنگار ابنا که "بندی در این لایحه وجود دارد که نظامیان سابقه‌دار را در اولویت عضوگیری برای گارد ملی قرار می‌دهد. آیا تحقق این شرط، بعثی‌ها را مجدداً به بدنه تشکیلات امنیتی عراق بازنمی‌گرداند؟" گفت: منظور از این بند، سابقه نظامی در سال‌های دور نیست، بلکه اولویت برای کسانی قرار داده شده که اکنون در صفوف مبارزه با داعش هستند.
نایب رییس پارلمان عراق افزود: مطمئن باشید فرماندهان گارد ملی، نیروهای مخلص و فداکاری خواهند بود که در جنگ علیه داعش بدون هیچ چشمداشتی لباس رزم بر تن کنند. فکر استفاده از بعثی‌ها در این گارد، فکری بسیار غلط است.
وی در پایان درمورد علت مخالفت گروه‌های مقاومت عراقی همچون عصائب اهل الحق، کتائب حزب الله، سازمان بدر و ... با اجرایی شدن قانون الحرس الوطنی نیز اظهار داشت: همانطور که شما اشاره کردید، بندهای بحث برانگیزی در این لایحه وجود دارد که نیروهای بسیج مردمی (الحشد الشعبی) نسبت به آن ابراز نگرانی کرده‌اند و ما اکنون در تلاش برای رفع این مفاد هستیم. مجدداً تاکید می‌کنم که اجرای صحیح این قانون، به نفع ارتش عراق و نیروهای الحشد الشعبی خواهد بود.
........................
پایان پیام / 294