به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صد‌ها تن از مردم تونس روز شنبه در اعتراض به قانونی که به متهمان فساد مالی مصونیت قضایی می‌دهد، در پایتخت این کشور تظاهرات کردند.
دولت تونس در نظر دارد قانونی را تصویب کند که بر اساس آن، تعدادی از تجار متهم به فساد و چپاول اموال عمومی در زمان ریاست جمهوری زین العابدین بن علی مورد عفو قرار می‌گیرند و در عوض دارایی‌های آن‌ها به نفع اقتصاد کشور مصادره می‌شود.
اما مخالفان این قانون که تعدادی از آن‌ها در تظاهرات روز شنبه در خیابان‌های شهر تونس پایتخت این کشور نیز حضور داشتند می‌گویند در حالیکه پنج سال از انقلاب منجر به سرنگونی رژیم بن علی می‌گذرد، تصویب قوانینی از این دست، کشور را دوباره به عقب باز می‌گرداند.
پلیس با استناد به تهدید وقوع حملات تروریستی، برگزاری تظاهرات در روز جاری (شنبه) را ممنوع اعلام کرده بود، اما ائتلافی از احزاب مخالف دولت بی‌توجه به هشدارهای پلیس در این گردهمایی شرکت کردند.
همچنین صد‌ها نیروی پلیس برای حفظ امنیت و جلوگیری از به خشونت کشیده شدن تظاهرات، در مسیر برگزاری تجمع حضور داشتند.
این قانون جنجال برانگیز، محور برنامه جدید دولت تلقی می‌شود که با هدف بهبود وضعیت اقتصادی در تونس با تطهیر تجار و کارمندان متهم به فساد مالی طراحی شده است. اما مخالفان این قانون، آن را تلاشی برای لاپوشانی جنایات رژیم سابق تونس می‌دانند.
این تظاهرات در میان تدابیر شدید امنیتی و در حالی برگزار شد که مقامات دولت در مورد اقدام احتمالی گروه‌های تندرو به انفجار خودروهای بمبگذاری شده هشدار داده بودند.
.............
پایان پیام/ ۲۱۸