به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر کشور در همایش وحدت حوزه و دانشگاه در فرهنگ‌سازی و مطالبه‌گری اقتصادی مقاومتی که صبح امروز ـ دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه ـ در دانشگاه قم برگزار شد اظهار کرد: یکی از آسیب‌های اصلی در پیکره اقتصادی کشور نظام اشتباه اداری است که دارای حرکتی کند و بی‌دقت است.
دکتر «عبدالرضا رحمانی فضلی» در ارتباط با ضرورت اقتصاد مقاومتی گفت: ما با یک اقتصاد وابسته به نفت و غیرفعال مواجه هستیم که در شرایط خاص غیرقابل اطمینان است و آثار آن در حوزه‌های عدالت و توسعه مناسب نیست.
وی افزود: نابرابری که ناشی از این نوع اقتصاد بود باعث شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی و افزایش مهاجرت شده بود.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: در زمان جنگ به علت محدود شدن صادرات نفت با شرایط بسیار سختی مواجه بودیم ولی پس از جنگ با رفع این مسئله، وضع کمی بهبود پیدا کرد.
رحمانی فضلی با اشاره به غفلت اساسی در تغییرات کشور گفت: آنچه را که در حال حاضر شاهد آن هستیم کاهش منابع نفتی، معطل ماندن پروژه‌های عمرانی است و از این رو باید الگویی ارائه دهیم که در حوزه‌های مختلف قابل اجرا باشد.
وی در ادامه بیان داشت: باید اصول و مبانی که دارای نظریه‌ها و تئوری‌های مناسبی است را طراحی کنیم و همچنین اصول کلی که می‌تواند جهت‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های ما را تائید کند و مقوم شرایط کنونی باشد را در برنامه اصلی کشور قرار دهیم.
وزیر کشور با بیان اینکه آنچه امروز به عنوان آسیب‌های اجتماعی نام می‌بریم به دلیل عدم توازن در حوزه اقتصادی بوده است گفت: نظام اداری حاکم بر کشور یکی از آسیب‌های اصلی کشور است زیرا نمی‌تواند سرعت و دقت کافی را داشته باشد.
رحمانی فضلی با نقد متمرکز شدن قدرت اداری در تهران گفت: تمام توان اداری کشور در تهران قرارگرفته و در شهرستان‌ها در حداقل قرار دارد و از پتانسیل‌های مناطق استفاده نشده است.
وی تصریح کرد: نگاه برنامه‌ریزی به اقتصاد مقاومتی باید یک نگاه میان‌مدت و کوتاه‌مدت باشد و باید تغییرات ساختاری ایجاد کنیم تا مسئله اقتصاد راه خود را پیدا کند.
وزیر کشور با بیان اینکه باید سه اقدام اساسی در راه اقتصاد مقاومتی انجام داد گفت: در ابتدا باید الزامات و مقتضیات نظام اداری خود را اصلاح کنیم زیرا نظامی که تنها مبتنی بر جمعیت، بودجه‌ریزی پولی و بانکی باشد، نمی‌تواند آینده کشور را تأمین کند.
دکتر رحمانی فضلی اظهار داشت: مقام معظم رهبری از ما رشد اقتصادی توأم با عدالت را می‌خواهد و ما با افزایش بهره‌وری می‌توانیم این خواسته ایشان را تأمین کنیم.
وی افزود: رهبری در راه اجرا، محور اصلی کار را بر مردم استوار کرده‌اند و این امر با سازمان‌دهی مردم و بها دادن به آن‌ها محقق می‌شود.
وزیر کشور با تأکید بر مشکل‌دار بودن مدیریت جذب گفت: دشوار بودن مراحل کار برای کسانی که دارای سرمایه هستند از ورود آن‌ها به چرخه اقتصاد جلوگیری می‌کند.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: دولت تدبیر و امید با هدایت رهبری و پشتوانه مردمی توانسته در راه اقتصاد گام‌های مؤثری بردارد و از همین رو توانستیم در راه اقتصاد گام‌های بزرگی برداریم و از انزوا در منطقه خارج شویم.
وی دومین دستور دولت برای کار را تلاش در راه اقتصاد مقاومتی خواند و افزود: جلسات متعددی با حضور معاونین و مسئولین قوه قضاییه تشکیل شد و طرح‌هایی برنامه‌ریزی شد و منتظر تائید رهبری هستیم.
وزیر کشور با بیان اینکه با اقتصاد فعلی نمی‌توان کشور را پیش برد گفت: وضع فعلی اقتصاد با کوچک‌ترین مشکل به لرزش درمیاید و ازاین‌رو با برنامه‌ریزی اقتصاد مقاومتی می‌توانیم تغییر اساسی در نگرش و ساختار اقتصادی کشور ایجاد کنیم.
دکتر رحمانی فضلی در پایان اظهار داشت: برگزاری چنین جلساتی می‌تواند دولت و تمامی مردم کشور را در راه رسیدن به اقتصاد مقاومتی یاری کند تا جمهوری اسلامی ایران به اهداف واقعی اسلام برسد.
..........................
پایان پیام/ ۲۲۱