به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ «غلامعلی خوشرو» سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل متحد روز پنج‌شنبه نامه «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه را به‌بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم کرد.
در این نامه دکتر ظریف اقدامات دادگاههای داخلی امریکا در صدور آراء بی‌پایه علیه دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله رای اخیر برای مصادره یک و هشت دهم میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی را تهدیدی جدی علیه نظم و حقوق بین الملل خوانده است.
ظریف در بخشی از این نامه ضمن بی‌پایه و غیر قانونی خواندن این قبیل اقدامات، آورده است: این آمریکا است که باید غرامات معوقه به خاطر سیاستهای خصمانه همیشگی‌اش علیه مردم ایران را بپردازد.
مشروح نامه وزیر امور خارجه کشورمان به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
عالیجناب
ایالات متحده آمریکا طی چند سال اخیر از طریق اجازه دادن و در واقع تحریک شکات خصوصی برای طرح دعوا در دادگاههای داخلی آمریکا علیه دولتهای خارجی، از جمله جمهوری اسلامی ایران، مستمرا نظم و حقوق بین الملل را به چالش کشیده و به مخاطره انداخته است.
محاکمه‌های غیابی تشکیل شده، احکام مطلوب شاکیان بدون حضور خوانده صادر گردیده و ادعاهایی برای دست اندازی به دارایی‌های مردم ایران ارائه شده است. تا کنون از این طریق و با علم به اینکه هیچ کشوری که برای خود شانی قائل باشد، و از جمله ایران به صورت قطع و یقین، هرگز خود را در معرض قضاوت دادگاههای داخلی یک کشور بیگانه قرار نمی‌دهد، میلیارد‌ها دلار رای غیابی علیه جمهوری اسلامی ایران و نهادهای حکومتی آن بدون هرگونه مستند حقوقی و یا مبنای واقعی صادر شده است.
قوه مجریه آمریکا دارایی‌های ایران را به شکلی غیرقانونی مسدود می‌کند؛ قوه مقننه آن کشور قوانینی را جهت زمینه سازی برای ضبط این دارایی‌ها از تصویب می‌گذراند؛ و نهایتا قوه قضائیه آمریکا احکامی بی‌پایه و بی‌ارتباط با واقعیات عینی برای مصادره دارایی‌های مذکور صادر می‌کند. رای اخیر یک دادگاه در نیویورک در ارتباط با حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تنها به عنوان یک نمونه می‌تواند به خوبی میزان بی‌اعتباری نظام قضایی آمریکا در ارتباط با ایران را نشان دهد. مطابق این رای به ایران دستور داده شده تا مبلغی بیش از ده و نیم میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان واقعه تروریستی مذکور بپردازد و قاضی صادر کننده این رای، بر خلاف تمامی واقعیات و بدیهیات ادعا کرده است که ایران در این رابطه «از تروریست‌ها حمایت فعال کرده است.»
این اتهام پوچ که نه توسط یک سیاستمدار بلکه متاسفانه توسط یک به اصطلاح دادگاه مطرح شده، حتی در تعارض کامل با اظهارات علنی و یافته‌های آشکار یا طبقه بندی شده حاصل از تحقیقات دولت و کنگره آمریکا قرار دارد. ظنز تلخ این موضوع این است که این دادگاه مقصران واقعی را از مسئولیت مبرا کرده و در عوض ایران را که خود قربانی همان گروه تروریستی بوده و مستمرا در صف مقدم مبارزه بین المللی با آن‌ها و هم قطاران افراطی تکفیریشان قرار داشته، متهم کرده است.
در مجموع، آمریکا در تعارض با نه تنها عینیات بدیهی، بلکه اساسی‌ترین اصول حقوق بین الملل یک ساختار جعلی شبه حقوقی بوجود آورده و از طریق آن در صدد دست اندازی غیرقانونی بر دارایی‌هایی ایران در آمریکا و بانکهای خارجی و حتی دارایی‌هایی فرهنگی ایران که نزد موزه‌های آمریکایی به امانت گذاشته شده، بر آمده است.
عالیجناب
اصل مصونیت دولت‌ها یکی از ستونهای اصلی نظم حقوقی بین المللی و حقوق آمره بین المللی است که از جمله اخیرا در قالب کنوانسیون ملل متحد در مورد مصونیت‌های قضایی دولت‌ها و اموال آن‌ها تدوین شده است. تفوق این اصل توسط جامعه جهانی، همه نظامهای حقوقی و دیوان دادگستری بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. بجز «فعالیتهای تجاری» که تنها استثنا بر این قاعده بشمار می‌آید، کلیه ادعا‌ها علیه یک دولت دارای حاکمیت باید مطابق سازوکارهای پیش بینی شده در توافقات دو یا چند جانبه مورد رسیدگی قرار گیرد یا به نحو مناسب از طریق محاکم صالحه بین المللی حل و فصل شوند.
موجب نگرانی شدید است که کنگره آمریکا، به همراه دیگر قوای این کشور، ظاهرا بر این باور است که می‌تواند به آسانی اصل بنیادین مصونیت دولت‌ها را از طریق تعلیق مصونیت دولت‌ها و حتی مصونیت بانکهای مرکزی بطور یکجانبه و در تعارض کامل با تعهدات بین المللی آمریکا و به بهانه یک دکترین بی‌پایه حقوقی که مورد شناسایی جامعه بین المللی نیست، به چالش بکشد و نقض کند.
نظر به عوارض سوء چنین رویه‌ای بر نظم عمومی بین المللی، مایلم توجه شما و اعضای ملل متحد را به عواقب فاجعه بار بی‌اعتنایی بارز آمریکا نسبت به اصل مصونیت دولت‌ها که موجب فرسایش سیستماتیک این اصل بین المللی خواهد شد، جلب کنم.
جمهوری اسلامی ایران آراء غیرقانونی دادگاههای آمریکا در این رابطه، از جمله رای مرتبط با مصادره حدود یک و هشت دهم میلیارد دلاردارایی بانک مرکزی ایران به نفع شاکیان خصوصی، را مردود می‌داند.
روند رسیدگی شبه قضایی که به صدور این حکم انجامید در همه مراحل، جعلی و ساختگی بوده و از همه جهت، اعم از مستندات حقوقی، صلاحیت دادگاه، ماهیت، واقعیات و روند رسیدگی، در حکم استهزاء عدالت است. صدور این آراء به وضوح در حکم یک عمل متخلفانه بین المللی است و مسئولیت بین المللی دولت آمریکا را در پی دارد و لذا این دولت برای این اقدام مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت. جمهوری اسلامی ایران دولت آمریکا را مسئول این سرقت شرم آور که در پوشش یک حکم قضایی انجام شده، می‌داند و مصمم است از کلیه روش‌های قانونی برای اعاده اموال به سرقت رفته و بهره متعلقه از تاریخ انسداد آن توسط آمریکا اقدام نماید.
در واقع این آمریکا است که از مدت‌ها قبل می‌بایست به خاطر سیاستهای خصمانه همیشگی‌اش علیه مردم ایران غرامت بپردازد. این سیاستهای متخلفانه و اقدامات علیه ملت ایران که مسئولیت بین المللی برای دولت آمریکا ایجاد می‌کنند، بر اساس شواهد محکم تاریخی و نه ادعاهای بی‌پایه به وقوع پیوسته و حتی مقامات آمریکایی نیز به آن اذعان داشته‌اند. یکی از این تخلفات سرنگونی دولت منتخب مردم ایران در سال ۱۳۳۲ توسط ایالات متحده و حمایت و مباشرت فعالانه آمریکا در جنایات دیکتاتوری مخوف پس از آن و از جمله شکنجه‌های انجام شده علیه ایرانیان از سال ۱۳۳۲ تا سال ۱۳۵۷توسط ساواک (که توسط آمریکا ایجاد شد و توسط آمریکایی آموزش داده شد) می‌باشد.
ارائه کمکهای اطلاعاتی و دیگر انواع کمک‌ها به صدام حسین در جنگ تجاوزکارانه‌اش علیه ایران از سال ۱۳۵۹ تا سال ۱۳۶۷ و از جمله ارائه اطلاعات سیستمهای آواکس جهت کمک به صدام برای بکارگیری سلاحهای شیمیایی علیه نظامیان و غیر نظامیان ایرانی که در حکم جنایت جنگی است؛ سرنگونی تعمدی هواپیمای غیر نظامی ایرانی در سال ۱۳۶۷ که به مرگ ۲۹۰ مسافر آن انجامید و غارت دارایی‌هایی ایران در خارج از کشور از دیگر تخلفاتی است که آمریکا علیه مردم ایران طی سالیان اخیر مرتکب شده است. دولت جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای اتخاذ تدابیر قانونی، از جمله انجام اقدامات متقابل لازم و متناسب، با هدف اعاده حقوق و حفظ منافع مردم ایران در برابر اعمال غیر قانونی مستمر آمریکا محفوظ می‌داند.
آقای دبیر کل
به ندرت شاهد چنین تهدیدی برای حکومت قانون، سلامت و کارکرد درست نظامهای حقوقی و مالی بین المللی و تفوق گفتگو و تفاهم به جای تحمیل و تقابل بوده‌ایم. نظر به آثار سوء ناشی از ادامه اقدامات غیر قانونی آمریکا، از جنابعالی انتظار دارم که با بکارگیری مساعی جمیله خود، از دولت آمریکا بخواهید به تعهدات بین المللی‌اش پایبند باشد، نقض اصل بنیادی مصونیت دولت‌ها را متوقف کند، دارایی‌های مسدود شده ایران در بانکهای آمریکا را آزاد نماید و در اجرای تعهدات بین المللی خود و نیز در چارچوب تعهدات برجام سریعا مداخله در تعاملات مالی و تجاری ایران در خارج از آمریکا را برای همیشه متوقف کند.
لطفا دستور فرمایید این نامه در دستور کار مجمع عمومی ملل متحد ذیل عنوان «حکومت قانون در سطوح ملی و بین المللی» و نیز شورای امنیت منتشر شود.
فرصت را جهت تجدید مراتب احترام مغتنم می‌شمارم.
محمد جواد ظریف
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
...............
پایان پیام/ ۲۱۸