به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روز گذشته (سه شنبه)، ۹۱ تن از اعضای "جنبش اسلامی نیجریه"، به دادگاه عالی این کشور در شهر "کادونا" احضار شدند.
این افراد در فاجعه خونین "زاریا"، توسط ارتش نیجریه دستگیر و روانه زندان شدند و اکنون با اتهاماتی همچون قتل و اخلال در نظم عمومی جامعه مواجه اند.
روز گذشته این ۹۱ تن تحت تدابیر شدید امنیتی به شهر کادونا منتقل شدند و پس از حضور در دادگاه، دادستان متن شکایت نامه را قرائت کرد و طبق آن، «محمد موسی» و ۹۰ تن دیگر از اعضای جنبش اسلامی نیجریه، به قتل و برهم زدن نظم عمومی متهم شدند.
پس از قرائت شکوائیه، وکیل مدافع به دفاع از اعضای جنبش اسلامی پرداخت و گفت: اگرچه نام هایی که در شکوائیه برده شد، مطابق با افراد حاضر در دادگاه است ولی هیچ یک از اتهاماتی که بیان شد، با واقعیت مطابقت ندارد و این افراد، مبری از تمام اتهامات وارده هستند.
سپس قاضی این دادگاه، از دادستان خواست تا مدارک خود را ارائه دهد و در غیر این صورت، دادگاه به جلسه بعدی موکول خواهد شد.
با عدم حضور شاهدان دادستان و نیز عدم ارائه مدارک معتبر در این جلسه از دادگاه، قاضی پرونده ختم جلسه را اعلام نمود و ادامه دادرسی را به جلسه بعدی که بعد از یکماه برگزار خواهد شد، موکول کرد تا در این فرجه زمانی، دادستان بتواند مدارک جعلی خود را علیه اعضای جنبش اسلامی جمع آوری کند.
پس از پایان این جلسه دادگاه، این ۹۱ تن، تحت تدابیر شدید امنیتی به زندان بازگردانده شدند.
در حالی این اتهامات متوجه شیعیان نیجریه شده است که ارتش این کشور، در اقدامی ناجوانمردانه، قریب به ۱۰۰۰ تن از شیعیان را در فاجعه زاریا، به خاک و خون کشید و صدها تن را دستگیر و روانه زندان کرد.
دولت نیجریه هنوز هیچ پاسخی قانع کننده ای برای این اقدام وحشیانه خود نداده است و همواره برای سرپوش گذاردن بر جنایت مرتکب شده، در صدد متهم کردن اعضای دستگیر شده جنبش اسلامی، به اتهامات بی اساس، بر آمده است.
.………………
پایان پیام/۲۹۷