به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اعضای جنبش اسلامی نیجریه (سازمان تحت رهبری «شیخ ابراهیم زکزاکی») شرکت در جلسه کمیته تحقیقات قضایی (JCI) که درباره "قتل عام زاریا" را تحریم کردند.
در پی تماس انجمن حاکمان ایالت شمالی نیجریه (NSGF) با جنبش اسلامی نیجریه در خصوص شرکت در جلسات کمیته تحقیقات قضایی (JCI) که درباره "قتل عام زاریا" برگزار می شود، این جنبش با ذکر دلایلی جلسات این کمیته را تحریم کرد و اعلام داشت تا زمانی که این موانع برطرف نشوند، آنها این کمیسون را فاقد اعتبار و استقلال لازم می دانند.
چندی قبل بعد از فشار های داخلی و خارجی و با افزایش روز افزون تظاهرات علیه فاجعه زاریا که صدها تن از اعضای جنبش اسلامی نیجریه بدست نیروهای ارتش کشته و مفقود شدند (در گزارش های جنبش اسلامی تا هزار تن)، «محمدو بوهاری» رئیس جمهور نیجریه مجبور به تشکیل یک کمیته حقیقت یاب شد تا بتواند از افزایش انتقادات بکاهد.
در همین راستا وی اعلام کرد که دولت نیجریه در خصوص تحقیق درباره حادثه زاریا مصمم است و همچنین دولت منتظر دریافت گزارش های مربوط به تحقیقات پلیس و دولت محلی ایالت کادونا (Kaduna State ) در این رابطه است. محمدو بوهاری با بیان این که رئیس جمهور ایران نیز در این باره با وی گفتگو کرده است افزود: دولت نیجریه با «ناصر الرفاعی» حاکم ایالت کادونا تماس گرفته و وی از صحنه حادثه بازدید کرده است و باید منتظر دریافت گزارش رسمی تحقیقات صورت گرفته از طرف دولت ایالت کادونا خواهد بود.
حال نکته اصلی اینجاست: شخصی که بوهاری برای ریاست کمیته تحقیاقات (الرفاعی) گماشته خود نیز به گفته صدها شاهد عینی و اسناد موجود در این حادثه و اتفاقات بعد از آن مستقیماً دست داشته است؛ تا جایی که بعد از این فاجعه دستور به تخریب منازل و اموال بسیاری از اعضای جنبش اسلامی را داده است، که در این بین می توان به منزل شیخ زکزکی، حسینیه بقیة الله زاریا، قبر مادر شیخ زکزکی و ده ها تخریب دیگر اشاره کرد.
جنبش اسلامی نیجریه اعلام کرد به دلایل زیر این کمیته را تحریم کرده و در جلسات آن شرکت نخواهد کرد:
1. بلافاصله بعد از قتل عام زاریا، «ناصر الرفاعی» حاکم (فرماندار) ایالت کادونا ــ که اکنون مسؤول این کمیته است ــ تبلیغاتی گسترده در سطح وسیع به راه انداخت و ادعا کرد که مسبب تمامی اتفاقات فاجعه زاریا، جنبش اسلامی نیجریه است زیرا که آنها قصد داشتند با توطئه ای به کاروان ارتش حمله کنند و رییس آن را به قتل برسانند. ادعایی که بارها توسط جنبش اسلامی تکذیب شد. الرفاعی همچنین به طور عمد از دادن آمار تلفات کشته شدن صدها زن و بچه و ویران شدن اموال متعلق به جنش اسلامی و اعضای آن سر باز زد.
حال با این وجود، می توان به چنین فردی اعتماد داشت که وی یک داور بی طرف برای ریاست یک کمیته مستقل و معتبر در تحقیقات باشد؟
2. بلافاصله بعد از کشتار زاریا، ناصر الرفاعی تمام ساختارهای فیزیکی که می توانست مدرک قابل توجهی در آشکار کردن این قتل عام غیر انسانی باشد را نابود و تمام مدارک موجود ــ از قبیل اجساد قربانیان، پوکه های فشنگ و ... ــ را از بین برد. از بین بردن شواهد جنایت جنگی، خودش یک جنایت جنگی است.
حال آیا می توان به چنین موجودی اعتماد داشت که وی داوری بی طرف برای تشکیل یک کمیته مستقل و معتبر در تحقیقات باشد؟
3. بلافاصله بعد از قتل عام زاریا، حاکم ایالت کادونا با همکاری ارتش نیجریه شروع به جمع آوری اجساد قربانیان قتل عام از دو منطقه زاریا کردند. آنها سپس اجساد را به 80 کیلومتر دورتر از زاریا منتقل کرده و در یک گور دسته جمعی در "ماندو"ی ایالت کادونا دفن کردند.
آیا می توان به چنین فردی اعتماد کرد که داوری بی طرف در کمیته ای مستقل و معتبر در تحقیقات باشد؟
4. شواهد بر این امر دلالت دارد که تعدادی از مسلمانان مجروح، بویژه 191 جسدی که افراد الرفاعی حاکم کادونا جمع آوری و در یک گور دسته جمعی در "ماندو" دفن کردند، زنده به گور شدند؛ چرا که هیچ پزشک قابل اعتمادی در آنجا حضور نداشت تا "گواهی فوت" آنها را صادر کند.
با این وجود، می توان به چنین فردی اعتماد داشت که وی یک داور بی طرف برای ریاست یک کمیته مستقل و معتبر در تحقیقات باشد؟
5. بعد از قتل عام وحشیانه زاریا، الرفاعی حاکم کادونا 266 نفر از بازماندگان این فاجعه را به اتهام توطئه جنایی(!)، تجمع غیرقانونی(!)، در اختیار داشتن غیرقانونی سلاح(!) و اختلال در صلح عمومی(!) بازداشت و زندانی کرد. وی بعد از آن که متوجه شد ممکن است با حکم دیوان کفیری بین المللی مواجه شود، مجبور شد به وجود یک گور دسته جمعی اعتراف کند.
اما وی دوباره برای سرپوش گذاشتن بر این ماجرا به دروغ پردازی روی آورد و این بار خبر از کشته شدن یک سرباز به دست اعضای جنبش اسلامی داد و بر اساس هین ادعا 256 نفر از اعضای جنبش اسلامی را به اتهام دست داشتن در قتل آن سرباز متهم کرد و خواستار محاکمه همه آنها شد.
حال آیا می توان به چنین موجودی اعتماد داشت که وی داوری بی طرف برای تشکیل یک کمیته مستقل و معتبر در تحقیقات باشد؟
6. طبق قانون اساسی نیجریه، ارتش نیجریه یک نهاد فدرالی است که حاکم ایالتی، صلاحیتی در آن ندارد. اگر ارتش نیجریه در نهایت بخواهد خواستار کمیسیون قضایی بشود، دولت ایالت کادونا نمی تواند مانع از تشکیل آن شود.
7. ترکیب اعضای "کمیته تحقیقات قضایی قتل عام زاریا (JCI)" نیز یک موضوع مهم دیگر است. از 13 نفر عضو این کمیته، حتی یک نفر هم از اعضای فعال جامعه حقوق بشر نیجریه نیست؛ این در حالی است که در قتل عام زاریا، نقض گسترده حقوق بشر صورت گرفته است. جنبش اسلامی نیجریه نیز حتی یک نماینده در این کمیته ندارد. اما ارتش نیجریه حداقل سه نماینده دارد که از افسران بازنشسته نظامی و امنیتی هستند. همچنین حداقل سه عضو از 13 عضو کمیته، از وهابیون و سلفیون بسیار افراطی هستند که هدف آنها قتل عام شیعیان در سطح جهانی است؛ و حتی یکی از آنها کتابی نوشته در خصوص مشروعیت قتل عام و اذیت و آزار شیعیان نوشته است!
8. رئیس جمهور «بوهاری» در تنها واکنشش به قتل عام زاریا که از تلویزیون ملی پخش می شد، به طور واضح از ارتش جانبداری کرد؛ تا جایی که رئیس تیم رسانه ای حزب مخالف نیجریه در توییترش رئیس جمهور نیجریه را به عنوان "حیوانی که در رسانه ملی به کشتن هزاران شیعه افتخار می کند" توصیف نمود.
بعد از قتل عام زاریا نیز رژیم نیجریه کمپین گسترده ای برای قلع و قمع اعضای جنبش اسلامی و اسلام شیعی به راه انداخت و نیجریه را به سمت اتحادیه ضد شیعه به رهبری عربستان کشاند.
9. یک روحانی وهابی افراطی نیجریه ای به نام «شیخ ابوبکر گرو آلگونگو» (Sheikh Abubakar Gero Argungu) اخیراً در دیدار محرمانه ای که در منطقه دولت محلی "یاری" (Yauri)، از ایالت "کبی" (Kebbi) صورت پذیرفته بود گفت: "رئیس جمهور بوهاری قبل از اینکه برای نشست سران تولید کننده گاز به ایران برود، با ما ملاقات کرده و ما در خصوص خطر ایران و اسلام شیعی به وی هشدار دادیم. وقتی رئیس جمهور بوهاری از ایران بازگشت با ما تماس گرفت و اعلام داشت آنچه در مورد ایران و شیعه می گفتید صحت داشت!
10. بنا به دستور رژیم نیجریه خطاب به اداره خدمات مهاجرت، اعطاء ویزا به برخی از قربانیان فاجعه زاریا، بویژه کسانی که دچار سوختگی شدید شده بودند و نیاز به درمان و رفتن به خارج از کشور داشتند، ممنوع شد. تصور کنید که این جنایتکاران جنگی، چه حس غیر انسانی و تنفری داشتند که تصمیم به چنین جنایاتی گرفتند؟!
با توجه به مطالب بالا نتیجه می گیریم که کمیته قضایی مذکور، یک کمیته تشریفاتی است که توسط افرادی تشکیل شده است که به طور فعالی در قتل عام وحشیانه و دفن دسته جمعی نزدیک به هزار شهروند بی دفاع و غیر مسلح نیجریه ای شرکت کردند.
مکانیزم قضایی داخلی در نیجریه که در حال حاضر نیز ادامه دارد، هیچ وقت به عدالت با قربانیان قتل عام زاریا برخورد نخواهد کرد؛ زیرا هم رئیس جمهور نیجریه «بوهاری» و هم فرماندار حاکم ایالت کادونا «الرفاعی» در قتل عام زاریا نقش داشتند.
.............................
پایان پیام/ 129 ـ 101