به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جمهوری اسلامی ایران روز گذشته ـ چهارشنبه ـ درباره اختلاف مربوط به تخلفات دولت آمریکا نسبت به معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی میان ایران و آمریکا که در روز 15 آگوست 1955 (23 مرداد 1344) از سوی دو طرف امضا و در 16 ژوئن 1957 (26 خرداد 1336) لازم الاجرا شده است، دادخواستی را در دفتر دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت کرد.
متن دادخواست به قرار زیر است:
ایالات متحده با این موضع که ایران حامی تروریسم است (موضعی که ایران آن را قویاً رد می‌کند) شماری اقدامات اجرایی و قانون‌گذاری اتخاد کرده است که اثر عملی آن‌ها تاثیر بر منافع و دارایی‌های ایران و موسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی ایران برخلاف معاهده مودت و از طریق اجرای رسیدگی‌هایی قضایی علیه ایران است.
در اثر این اقدامات امریکا شمار قابل توجهی از دعاوی علیه ایران و موسسات ایرانی به حکم نهایی منجر شده یا این که در مرحلۀ رسیدگی هستند، همچنین، دادگاههای امریکا مکرراً تلاش‌های بانک مرکزی را برای استناد به مصونیت‌هایی که اموال بانک مرکزی طبق معاهده مودت از آن برخوردار هستند، رد کرده است. در نتیجه، اموال متعلق به ایران یا موسسات ایرانی ضبط شده یا در خطر ضبط و مصادره هستند.
در اثر احکام دادگاههای امریکایی، 56 میلیارد دلار حکم علیه ایران به ادعای مشارکت در اقدامات تروریستی خارج از خاک امریکا صادر شده است.
بنابراین، ایران از دیوان بین‌المللی دادگستری می‌خواهد تا با رسیدگی به این دادخواست اعلام کند که:
الف) دیوان طبق معاهده مودت برای رسیدگی به این دادخواست واجد صلاحیت است.
ب) امریکا با اقداماتش از جمله 1- عدم شناسایی شخصیت مستقل موسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی 2- رفتار ناعادلانه و تبعیض‌آمیز با این موسسات و اموال و حقوق آن‌ها 3- قصور در تامین حمایت و امنیت این موسسات 4- مصادره اموال این موسسات 5- قصور در تدارک آزادی توسل به دادگاههای آمریکا و نادیده گرفتن مصونیت دولت ایران و بانک مرکزی 6- قصور در احترام به حقوق این موسسات 7- اعمال محدودیت‌ها نسبت به این موسسات درباره انتقال اموال از و به آمریکا 8- مداخله در آزادی تجارت؛ مواد مختلف معاهده مودت از جمله مواد 3(1)، 3(2)، 4 (1)، 4 (2)، 5 (1)، 7 (2)، 8(1) را نقض کرده است.
ج) امریکا تضمین کند که اقدامات اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی که مغایر با تعهداتش طبق معاهده مودت است، انجام نخواهد داد.
د) ایران و موسسات دولتی ایرانی برخوردار از مصونیت‌های قضایی و اجرایی نزد دادگاههای امریکایی هستند.
ه) ایالات متحده باید جایگاه حقوقی (ازجمله شخصیت حقوقی مستقل) شرکت‌های ایرانی از جمله شرکت‌های دولتی نظیر بانک مرکزی را به رسمیت بشناسند و نباید اقداماتی علیه حقوق واموال آن‌ها به اجرا گذارد.
و) ایالات متحده متعهد به ارائه جبران کامل خسارات ایران ناشی از نقض تعهدات بین‌المللی است. ایران حق خود را برای ارزیابی این خسارت محفوظ می دارد که ممکن است در مرحله بعدی دعوا آن‌ها را ارائه کند.
د) هرگونه جبرانی که دیوان خود مقتضی می‌داند.
دیوان عالی امریکا روز اول اردیبهشت، حکم برداشت 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مصادره شده ایران را به بهانه پرداخت غرامت به قربانیان بمب‌گذاری‌های سال 1983 در یک پایگاه نیروی دریایی امریکا در بیروت تایید کرد.
این در حالی است که هیچ مدرکی دال بر دخالت ایران در این حادثه ارائه نشده و تهران نیز هر گونه دخالت در این انفجار را رد کرده است.
...............
پایان پیام/ 167