به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ "نخست وزیر استرالیا" در نشستی خبری ضمن تاکید بر جدیت این کشور در مبارزه با تروریسم گفت: تمام کسانی که به اتهاماتی مرتبط با تروریسم در زندان به سر می برند، تا وقتی این احتمال باقی باشد که پس از آزادی اقدامات خرابکارانه خود را ادامه می دهند، در زندان و تحت نظر قرار خواهند داشت.
«مالکوم ترامبول» این تصمیم را در راستای حفظ امنیت کشورش، پس از افزایش اقدامات تروریستی در کشورهای مختلف جهان برشمرد و اظهار داشت: با وقوع حوادت تروریستی اورلاندو، نیس و دیگر حملات تروریستی در بلژیک، آلمان و فرانسه دیگر زمانی برای بی تفاوت بودن وجود ندارد.
وی در ادامه افزود: این تصمیم دولت، حتی شامل کسانی می شود که به دلیل اتهامات مرتبط با تروریسم دستگیر شده و مدت حبس خود را نیز گذرانده اند ولی همچنان خطری از سوی آنان برای جامعه احساس می شود و این احتمال وجود دارد که او پس از آزادی دست به حملات تروریستی بزند.
این سیاستمدار استرالیایی با بیان اینکه این تصمیم، یک تصمیم ضروری و لازم بود، خاطر نشان کرد: در اجرای قانون مذکور، تمام حقوق فردی و حریم خصوصی افراد رعایت خواهد شد و هیچگونه تجاوزی به این حقوق شهروندان استرالیایی صورت نخواهد گرفت.
«ترامبول» در پایان تاکید کرد: از سال ۲۰۱۴ میلادی تاکنون دسته کم ۴۴ نفر با اتهامات مرتبط با تروریسم دستگیر و روانه زندان شده اند که در میان آنها، افرادی وجود داشته اند که مظنون به برنامه ریزی برای انجام عملیات تروریستی در اماکن عمومی بوده اند.
لازم به ذکر است، تاکنون دهها نفر از استرالیا به گروه تروریستی تکفیری داعش در سوریه و عراق پیوسته اند، علاوه بر اینکه تعدادی از این تروریست های استرالیایی پیش از آنکه موفق به پیوستن به داعش شوند، توسط مقامات امنیتی این کشور شناسایی و دستگیر شده و اکنون در زندان های استرالیا به سر می برند.
………..……
پایان پیام/۲۹۷