به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقامات دولتی نیجریه در اقدامی گستاخانه، با صدور بیانیه ای، جنبش اسلامی نیجریه را غیرقانونی خواندند و خواستار توقف فعالیت این سازمان اسلامی شدند.
مقامات دولتی نیجریه در ادعایی مضحک مدعی شده اند که این اقدام آنان در به رسمیت نشناختن جنبش اسلامی و غیر قانونی خواندن این جنبش، در جهت برقراری صلح و امنیت در ایالت کادونا و نیز اطمینان از متابعت شهروندان نیجریه ای از قانون اساسی این کشور و دولت مرکزی نیجریه اتخاذ شده است.
این تصمیم در پی نشست مشترک روز پنجشنبه برخی مقامات نیجریه صورت گرفته و روز گذشته (جمعه) توسط سخنگوی ایالت کادونا رسانه ای شد.
به نظر می رسد این اقدام متهورانه مقامات ایالت کادونا تلاشی در جهت خاموش و پنهان کردن ایدئولوژی جنبش اسلامی و گسترش این تفکر در نیجریه صورت گرفته است.
جنبش اسلامی نیجریه تمام فعالیت های خود را با شریعت اسلام مطابق می داند و خود را اختصاص به شیعیان این کشور ندانسته و بسیاری از اهل سنت نیجریه نیز به عضویت این جنبش اسلامی درآمده اند.
در بخشی از این بیانیه، جنبش اسلامی نیجریه به اخلال در نظم عمومی، بستن بزرگراه ها، اشغال مدارس و پایمال نمودن حقوق شهروندان نیجریه ای متهم شده است.
این اتهامات در حالی از سوی مقامات ایالت کادونا به جنبش اسلامی نیجریه وارد شده است که حدود ۱۰ ماه پیش، نیروهای امنیتی و ارتش این کشور با هجوم وحشیانه به مراسم عزاداری اربعین سید و سالار شهیدان، حدود ۷۰۰ تن از اعضای این جنبش را به شهادت و «شیخ ابراهیم زکزکی» رهبر جنبش اسلامی نیجریه و تعدادی دیگر از اعضای آن را دستگیر و محبوس نمود.
………..……
پایان پیام/۲۹۷