روش استخراج احکام از دیدگاه شیعه و سنی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «حجت الاسلام سید مهدی قریشی» نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی به وجود برخی از اختلاف نظرها در مسائل فقهی اشاره و بیان کرد: تصویب و تخطئه به معنای این است که هر مسئله‌ای فقط یک جواب دارد و فقها برای یافتن این حکم تلاش می‌کنند، اگر عالمی به حکم الهی برسد موفق عمل کرده در غیر این صورت به خطا رفته است.

امام جمعه ارومیه در سلسله مباحث هفتگی شرح نهج‌البلاغه به شرح خطبه 18 پرداخت و اظهار داشت: امام علی(ع) در این خطبه در مورد اختلاف فقها و قضاوت صحبت می‌کنند.

وی افزود: علمایی به جای فتوا دادن از روی منابع دینی نظر شخصی خود را مطرح کرده و سبب بروز اختلافات می‌شوند، باید به قرآن پناه برده و اختلاف‌ها را به وسیله کلام صریح الهی حل و فصل کرد.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی گفت: بر اساس کلام امام علی (ع) هرگاه در اثر فتاوای غلط برخی از فقها بین آنان اختلاف ایجاد شد به نزد حاکم شرع می‌روند که نظر همه را درست می‌داند درحالی‌که خدا، پیامبر و کتاب آنان واحد است و خدا، پیامبر (ص) و قرآن هیچ‌یک به اختلاف حکم نداده‌اند.

وی با اشاره به خطبه 17 نهج‌البلاغه و معرفی دو گروه از مبغوض ترین افراد در نزد خدای متعال در این خطبه، ادامه داد: خطبه 18 بنا به نقل برخی از مورخان در ادامه همین خطبه 17 است که قضات جاهل و خود رأی سبب پیدایش اختلاف‌ها می‌شوند.

حجت الاسلام والمسلمین قریشی با بیان اینکه هر مسئله فقط یک جواب درست دارد، افزود: فقهایی که در مورد یک مسئله چندین حکم صادر کرده و با هم اختلاف می‌کنند برخلاف سخن صریح خدای متعال که از تفرقه پرهیز داده است عمل می‌کنند.

وی به وجود برخی از اختلاف نظرها در مسائل فقهی اشاره و اضافه کرد: تصویب و تخطئه به معنای این است که هر مسئله‌ای فقط یک جواب دارد و فقها برای یافتن این حکم تلاش می‌کنند، اگر عالمی به حکم الهی برسد موفق عمل کرده در غیر این صورت به خطا رفته است.

امام‌جمعه ارومیه توضیح داد: به طور مثال در مورد نماز دانشجو در محل تحصیل عالمی به تمام بودن فتوا می‌دهد و عالم دیگری به شکسته بودن آن، برخی از علما چون معتقدند خدای متعال برای هر مسئله یک حکم دارد، یکی از این دو فتوا باطل است، اما برخی دیگر که معتقدند در بعضی از مسائل حکم مسئله مشخص نشده است و مجتهد به هر حکمی با تحقیق و تجهد برسد درست است که به آن تصویب می‌گویند.

وی یادآور شد: تصویب به هیچ عنوان مورد قبول علمای تشیع نیست و معتقدند که خدای متعال هیچ مسئله‌ای را بی حکم نگذاشته است، پس با تلاش یا به حکم الهی می‌رسیم یا به خطا می‌رویم.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی گفت: خدای متعال به پیامبر اکرم (ص) فرمان داده است که احکام دین را به مردم بگویند و پیامبر (ص) این مسائل را شخصاً به مردم ابلاغ فرموده‌اند و یا از طریق جانشینان بر حقشان حکم هر مسئله‌ای به دست مردم رسیده است.

وی با اشاره به حدیثی از امام صادق (ع)، ادامه داد: هیچ امری نیست مگر حکم آن در کتاب یا سنت بیان شده است و در کتاب جامعی امام علی (ع) همه این احکام را نوشته بودند.

«حجت الاسلام قریشی» تأکید کرد: بر اساس اعتقاد شیعه هرگاه اختلاف نظر در فتاوا رخ داد با وجود همه تلاش مراجع برای کشف حکم صحیح یکی از دو حکم صحیح و دیگری باطل است.

وی افزود: در عرض 250 سال به وسیله چهارده معصوم (ع) احکام مذهب تشیع تبیین شده است، اما اهل سنت تنها به آیات قرآن کریم و احادیث پیامبر اکرم (ص) استناد می‌کنند که از این لحاظ دست آنان برای استخراج احکام بسته‌تر است.

امام‌جمعه ارومیه با بیان اینکه از نظر تشیع دایره احکام بسیار وسیع است و تصویب به این علت جایز نیست، افزود: اما در فقه اهل سنت چون برای بسیاری از مسائل پاسخی از آیات قرآن کریم و سنت نمی‌یابند به ناچار تصویب را پذیرفته‌اند.

وی اضافه کرد: بر اساس حکم علمای اهل سنت وقتی امکان دست یافتن به‌حکم قطعی دین نیست باید بر اساس ظن و گمان فقیه عمل کرد، به طور مثال در مورد طهارت با آب مضاف از طریق قیاس حکم به صحت آن می‌دهند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی در پایان گفت: برخی از علمای اهل سنت به وجود حکم در نزد خدای متعال عقیده دارند، اما چون به آن دسترسی ندارند به ناچار تصویب را پذیرفته و به امید صحیح بودن یافته‌ها و گمان‌های خود عمل می‌کنند.

...............
پایان پیام/ 313