خبرگزاری اهل‌بیت(ع) - ابنا

سه‌شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۳
۱۸:۲۳
در حال بارگذاری؛ صبور باشید
سه‌شنبه
۵ بهمن
۱۳۹۵
۱۱:۵۲:۱۴
منبع:
ابنا
کد خبر:
714763

آیت الله مکارم شیرازی:

بازاریابی شبکه ای "اکل مال به باطل" است/ اطلاعات نادرستی به شورای نگهبان داده اند

آیت الله مکارم شیرازی اظهار داشتند: بعضی بازاریابی شبکه ای را شبیه نوعی بخت آزمایی و قمار می دانند؛ ولی ما می گوییم قماری است که چند قمارباز حرفه ای در برابر عده ی کثیری قمارباز ناشی قرار دارند.

آآ

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پایگاه اطلاع رسانی آیت الله العظمی مکارم شیرازی بیانات معظم له درباره شبکه های بازاریابی یا بازاریابی شبکه ای را جمع بندی نهایی کرده و در 8 نکته به شرح ذیل خلاصه و بیان کرده است:

نکته اول: اساس تمام بازاریابی های شبکه ای و هرمی یکی است و همه آنها روی هرم دور می زند. همگی از خاصیت اعداد تصاعدی و اشکال هرمی استفاده می کنند، و اگر تفاوتی وجود دارد در مسائل حاشیه ای است و غیر مربوط به ماهیت آنها.

نکته دوم: مشتری های این بازار غالباً کالا را بر اساس نیاز خود خریداری نمی کنند بلکه برای این است که در صف بازاریاب ها قرار گیرند و سود های کلان ببرند؛ در واقع همه فروشنده اند نه خریدار.

نکته سوم: این بازاریابی ها هزاران هزار نیروی جوان را از کارهای تولیدی و حتی تحصیل به بیراهه می کشاند و تبدیل به یک واسطه ی حقیر مصرف گرا می کند.

نکته چهارم: منابع آماری معروف خارجی و داخلی نشان می دهد که تنها عدد کمی از آنها سود کلانی می برند و اکثریت قاطع که گاه تا 99% پیش می رود محروم ها و ناکام ها هستند.

نکته پنجم: این کار قطعاً مصداق «اکل مال به باطل» است و توجیهاتی که برای آن مطرح می کنند واقعیت ندارد و شبیه توجیهات و حیله های رباخواران است.
بعضی آن را شبیه نوعی بخت آزمایی و قمار می دانند؛ ولی ما می گوییم قماری است که چند قمارباز حرفه ای در برابر عده ی کثیری قمارباز ناشی قرار دارند. آنهایی که در رأس هرم هستند مثل قمار بازهای حرفه ای اند و آنهایی که در انتهای هرم هستند همچون قمارباز های ناشی.

نکته ششم: اگر دلیلی بر حرمت آن نباشد جز اینکه سبب ضرر و زیان گروه زیادی می شود کافی است و حکومت اسلامی باید جلوی آن را بگیرد.

نکته هفتم: جالب اینکه به تصدیق محققان، اداره کنندگان بازاریابی شبکه ای غالباً همان هرمی ها و گلدکوئیستی ها هستند.

نکته هشتم: متاسفانه اخیراً اطلاعات نادرستی به شورای محترم نگهبان داده اند و فتوا بر جواز گرفته اند و وزارت صنایع و معادن به آن دامن می زند به دلایلی که روشن است و مخفی نیست.

......................
پایان پیام/ 167