خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا / سرویس تحلیل سیاسی:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به قلم: ابوالقاسم قاسم زاده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رفراندم برای تغییر قانون اساسی تركیه انجام گرفت. مردم تركیه در این رفراندم برای انتخاب «آری» یا «نه» به پیشنهاد 18 ماده‌ای تغییر قانون اساسی كشور رأی دادند. نتایج شمارش آراء نشان می‌دهد 51 درصد شركت‌كنندگان پاسخ آری و 49 درصد نه گفته‌اند. در دو شهر اصلی و بزرگ تركیه، استانبول مركز تجاری و اقتصادی و آنكارا مركز سیاسی تركیه همچنین در استان و شهرهای كرد نشین تركیه نزدیك به 65 درصد آراء «نه» بود و شركت‌كنندگان پیشنهاد اردوغان در رفراندم تغییر قانون اساسی را رد كرده‌اند. اگرچه اردوغان ضمن اعلام پیروزی در رفراندم آن را پیروزی مردم تركیه و همه جناح‌های سیاسی اعم از موافق و مخالف خواند، اما اولین برآورد سیاسی از نتیجه رفراندم، تثبیت علنی و آشكار شكاف بزرگ در جامعه و در حاكمیت سیاسی ارزیابی شده است. این رفراندم نگاه مردم و طبقات اجتماعی و سیاسی را آشكارتر نشان داد و از نگاه تحلیلگران سیاسی، ناپایداری و نارضایتی عمومی مردم در تركیه را تثبیت كرد. مخالفان اردوغان می‌گویند، رفراندم برای ثبیت قدرت مطلقه رئیس جمهور (اردوغان) انجام گرفت كه تا سال 2029 حاكمیت و مركزیت بلامنازع قدرت خود را تثبیت كرده است.
اگر نگاهی به 18 بند پیشنهادی بر تغییر قانون اساسی تركیه كه به رفراندم گذاشته شده است، داشته باشید، چرایی مخالفت با این پیشنهاد را در خواهید یافت. در پیشنهادهایی كه مطرح شده، مجلس تركیه حذف نشده است، اما از قدرت تصمیم‌گیری در اداره كشور به سطح «اعلام نظر» سقوط كرده است. قوه قضائیه نیز تحت فرمان رئیس جمهور قرار گرفته و رئیس جمهور قضات دیوان عالی قوه قضائیه را تعیین و با حكم او قدرت و مسئولیت قضاوت پیدا می‌كنند. رئیس جمهور عالی‌ترین مقام تصمیم‌گیری و اجرایی خوانده شده است. با حذف نخست‌وزیری، معاون اول انتخابی او مسئولیت اجرای مصوبات با امضای رئیس جمهور را پیدا می‌كند. رئیس جمهور اعضای كابینه و وزیران را برای مسئولیت مدیریتی وزارتخانه‌ها تعیین می‌كند و در تشخیص صلاحیت وزیران و یا تغییر و حذف آنها، نیازی به تصویب مجلس و نمایندگان مردم ندارد. رئیس جمهور، فرمانده كل قوا خوانده شده است كه ارتش و همه ارگان‌های انتظامی ـ امنیتی را تحت فرمان خود دارد و مجلس می‌تواند پیشنهادهای خود در امور اقتصادی یا سیاسی را به رئیس جمهور ارائه دهد اما فقط با رد یا قبول او مصوب میشود. برخی دیگر از آثار تغییر قانون اساسی تركیه كه از سال 2019 اجرایی خواهند شد، عبارتند از:
ـ نظام سیاسی تركیه از پارلمانی به ریاستی تبدیل میشود.
ـ با تعریف دو دوره پنج ساله برای حضور رئیس جمهور در قدرت، راه برای ریاست جمهوری اردوغان تا سال 2029 باز میشود.
ـ سمت نخست‌وزیری حذف و رئیس جمهور معاون اول اجرایی و اعضای دولت (كابینه) را معرفی می‌كند.
ـ رئیس جمهور می‌تواند بدون اخذ مجوز از پارلمان، سمت‌ها یا وزارتخانه‌های جدیدی ایجاد یا آنها را اصلاح كند.
ـ رئیس جمهور می‌تواند عضویت خود در حزبش را حفظ كند.
ـ رئیس جمهور می‌تواند بدون دریافت تأییدیه از پارلمان یا كابینه، وضعیت اضطراری اعلام و آن را تمدید كند.
ـ اختیار تدوین بودجه از پارلمان به ریاست جمهوری منتقل میشود.
ـ هیئت نظارت دولتی كه تحت نظر رئیس جمهور است، می‌تواند مستقل از قوه قضائیه در مورد افراد پرونده باز كند.
ـ تعداد اعضای هیئت عالی قضات و دادستان‌ها از 22 به 13 كاهش می‌یابد. رئیس جمهور 4 نفر از قضات را شخصاً تعیین می‌كند، 7 نفر را هم پارلمان انتخاب می‌كند. وزیر دادگستری و معاون او هم كه از منصوبان دولت هستند، دو عضو دیگر این هیئت خواهند بود.
ـ پارلمان فقط می‌تواند با اكثریت آراء، از قوه قضائیه بخواهد تا در مورد اتهامات احتمالی در مورد رئیس جمهور تحقیق كند.
ـ دیوان عالی قانون اساسی، اختیار محاكمه رئیس جمهور را خواهد داشت. 12 نفر از اعضای این دیوان را رئیس جمهور و سه نفر دیگر را پارلمان تعیین می‌كند!
ـ شمار اعضای پارلمان از 550 نفر به 600 نفر افزایش می‌یابد و سن رأی‌دهی هم از 25 به 18 سال كاهش می‌یابد.
ـ انتخابات پارلمانی بجای هر چهار سال، هر پنج سال یكبار و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشود.
ـ رئیس‌جمهور اختیار انحلال پارلمان را دارد، اما انحلال پارلمان به برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری منجر میشود.
ـ هر چند حداكثر حضور یك فرد در سمت ریاست جمهوری دو دوره پنج ساله تعیین شده، اما براساس یك تبصره، اگر پارلمان در دوره دوم یك رئیس‌جمهور تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام بگیرد، رئیس‌جمهور مستقر می‌تواند در انتخابات شركت كند. این تبصره راه را برای ادامه ریاست جمهوری مستقر و برای اردوغان حتی فراتر از سال 2029 باز می‌كند!
نتیجه رفراندم بصورت قانونی از دو سال دیگر، سال 2019 رسمیت قانونی و اجرایی پیدا می‌كند.
تركیه با انجام رفراندوم وارد مرحله جدید تاریخی شده است. واكنش اغلب دولت‌های اروپایی به این رفراندم و تغییر قانون اساسی به شكل جدید، منفی بوده و اغلب تحلیلگران سیاسی از آن به بازگشت تركیه از دموكراسی پارلمانی به دیكتاتوری فردی(رئیس‌جمهور) یاد كرده‌اند. با این رفراندوم مشكلات ورود تركیه به اتحادیه اروپا نه تنها دوچندان بلكه غیرممكن خوانده شده است. گمانه‌زنی درباره آینده تركیه بسیار است، اما در تركیه بخصوص برای بسیاری از مردم آن این گمانه‌زنی وجود دارد كه شاید با تغییر قانون اساسی و مطلق شدن قدرت ریاست جمهوری از شرایط آشفته اقتصادی، سیاسی و امنیتی عبور كنند و ثبات همراه با قدرت ملی را بدست آورند. آنچه كه امروز واقعیت درونی جامعه تركیه را نشان می‌دهد، آشفتگی، نگرانی از آینده و بخصوص شكاف عمیق و گسترده اجتماعی است.
.....................
پایان پیام/ 167