به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نخست وزیر بلژیک حمایت این کشور از عضویت عربستان سعودی در کمیته حقوق و مقام زنان نزد سازمان ملل را اشتباه دانسته است.
شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل روز چهارشنبه سیزده کشور از جمله عربستان را برای یک دوره چهار ساله برای عضویت در کمیسیون مقام زنان انتخاب کرد؛ هدف این کمیسیون پیشرفت زنان به ویژه ترویج برابری جنسیت و توانمندسازی آنان عنوان شده است.
«چارلز میشل» روز پنج شنبه، ضمن ابراز پشیمانی و تاسف از رای کشورش به عضویت عربستان سعودی در کمیته سازمان ملل در حقوق زنان، گفت: اگر دوباره امکان داشت و اگر ما فرصت می‌یافتیم درباره آن در سطح دولت بحث و گفت‌وگو کنیم، من حتما می‌گفتم که ما موافق این مساله نیستیم.
وی در ادامه از موافقت و رای مثبت بلژیک به عضویت عربستان سعودی در کمیته سازمان ملل در حقوق زنان ابراز تاسف و پشیمانی کرد.
میشل که در جمع نمایندگان پارلمان بلژیک سخن می‌گفت، افزود: دیپلماتی که به نمایندگی از بلژیک در سازمان ملل حضور داشت، به درستی با دولت در بروکسل رایزنی نکرده بود و مجبور به تصمیمی شتاب‌زده شد.
انتخاب عربستان سعودی به عنوان یکی از اعضای کمیسیون مقام زن نزد سازمان ملل متحد انتقادهایی را در میان گروه‌های حقوق بشری برانگیخته است.
یک گروه دیده‌بان حقوق بشر موسوم به «دیده‌بان سازمان ملل» (UN Watch) از عضویت عربستان سعودی در «کمیته برابری جنسیت سازمان ملل» به شدت انتقاد کرده و این اقدام را با توجه به تبعیض آشکار این کشور علیه زنان، احمقانه و مضحک دانسته است.
«هیلل نوئر» مدیر اجرایی گروه دیده بان سازمان ملل با بیان اینکه تبعیض در عربستان علیه زنان در عمل و قانون آشکار و نظام‌مند است، گفت: انتخاب عربستان سعودی برای محافظت از حقوق زنان مانند این است که فردی که حریق ایجاد می‌کند را به ریاست آتش‌نشانی شهر بگماریم.
عضویت عربستان در کمیته حقوق و برابری زنان سازمان ملل در حالی است که در سال ۲۰۱۶ میلادی، از ۱۴۴ کشور در فهرست شاخص جهانی شکاف و اختلاف جنسیتی، عربستان در رتبه ۱۴۱ قرار گرفت.
رژیم آل سعود در سال‌های اخیر به علت بدرفتاری و تبعیض علیه زنان با فشارهای شدید گروه‌های حقوق بشر مواجه بوده است.
عربستان سعودی تنها کشوری است که رانندگی زنان در آن ممنوع است. این ممنوعیت در فتوای مذهبی روحانیون وهابی ریشه دارد. رانندگی زنان در عربستان جرم محسوب می‌شود و زنان به اتهام رانندگی دستگیر، محاکمه و حتی به شلاق محکوم می‌شوند.
طبق قوانین عربستان، زنان برای دریافت گذرنامه، ازدواج، سفر، خروج از زندان و گاهی اشتغال یا دسترسی به خدمات پزشکی باید از یکی از مردهای خانواده اجازه بگیرند.
«فیلیپ آلستون» گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل هم در ماه ژانویه از عربستان به خاطر نحوۀ برخورد با زنان انتقاد کرد و گفت: ممنوعیت رانندگی (بانوان) باید برداشته شود و زنان نباید دیگر برای کار کردن یا سفر به مجوز سرپرستان مرد نیاز داشته باشند.
.............
پایان پیام/ ۲۱۸