به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی ابلاغ قانون عجیبی در بحرین - موسوم به قانون خانواده" - آیت الله العظمی علوی گرگانی از مراجع عظام تقلید، آن را نامشروع اعلام کرد.
ایشان در پاسخ به استفتاء جمعی از مردم بحرین در رابطه با این قانون فرمودند: قانون خانواده بحرین نا مشروع است و لازم است که مؤمنین از مراجعه به محاکمه که مجری این قانون هستند خودداری نمایند.
متن کامل ترجمه استفتاء و پاسخ آیت الله العظمی علوی گرگانی به شرح زیر است:
باسمه تعالی
حضرت آیت الله العظمی سید محمد علی علوی گرگانی (دام ظله الوارف)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
خداوند متعال سایه و عزت شما را بر سر مسلمانان مستدام دارد.
براساس وظیفه شرعی مان ــ که مراجعه به فقهاء و مراجع عظام تقلید در خصوص حلال و حرام بودن امور است ــ مسأله ای را به محضر شما عرضه می داریم؛ و امیدواریم ما را به گونه ای ارشاد کنید که در پیشگاه خداوند عزّ وجلّمه ای بر گردن ما نباشد.
خلاصه موضوع این است:
حکومت بحرین اکنون در آستانه صدور قانون خاصی در زمینه "خانواده" و "احوال شخصیه" است تا به عنوان مرجع واحد فراگیر در دادگستری و دادگاه ها در بحرین استفاده شود. رژیم آل خلیفه پیش از این بارها خواسته بود که این قانون را تصویب کند، اما فتاوای مراجع عظام تقلید و اعتراض علماء و جمهور مؤمنین موجب توقف صدور این قانون شد. رژیم آل خلیفه اکنون با سوء استفاده از فضای امنیتی شدید در بحرین و حصر ظالمانه آیت الله «عیسی قاسم» (حفظه الله) به دنبال تصویب سریع طرح قانون خانواده است.
علمای بزرگ بحرین با صدور بیانیه ای تلاش رژیم آل خلیفه برای تصویب قانون خانواده را محکوم کردند و ایرادهایی به این قانون گرفتند. از جمله این ایرادها به موارد زیر می توان اشاره کرد:
ــ تصویب قانون خانواده، دخالت نهاد قانون گذاری در مسائل دینی است تا احکام الهی با هوی و هوس قدرت تطبیق داده شود.
ــ این قانون تعدی به ویژگی های مذهب تشیع است و شیعیان را دعوت می کند که دست از مذهب خود و احکام آن بکشند.
ــ در پیش نویس قانون خانواده، خطاهای زیاد و مواردی وجود دارد که تجاوز به حکم مذهب تلقی می شود. به عنوان مثال، قوانینی را در قضیه طلاق بر شیعیان تحمیل می کند که با احکام مذهب آنها مغایرت دارد و نیز منجر به وقوع محرمات و اختلاط نسب می شود.
ــ حتی اگر قانون خانواده براساس شریعت تعدیل گردد، ضمانت هایی برای عدم تغییر این قانون بر خلاف شریعت به مرور ایام وجود ندارد. ضمانت مطلوب، ضمانتی است که استمرار داشته باشد. از این رو علمای بزرگ بحرین خواستار وجود ماده قانونی ثابت در قانون خانواده هستند تا این ماده، ضمانت قانونی مستمری برای عدم مخالفت قانون با شریعت باشد.
باید به این مسأله اشاره کنیم که تجربه ما با حکومت بحرین در التزام به تعهدات، تجربه ناگواری است. این حکومت همیشه پیمان های خود را نقض می کند و امکان اعتماد کردن به حکومت بحرین وجود ندارد. این حکومت می خواهد که مذهب و رؤسای آن، بازیچه ای در دستش باشد. ویران کردن حدود 40 مسجد از مساجد شیعیان در بحرین توسط رژیم آل خلیفه، برای نشان دادن تعدی این رژیم به دین کافی است.
لذا خواهشمند است بفرمایید:
1. نظر شما در خصوص قانون خانواده چیست؟
2. وظیفه مردم، بویژه علماء، در قبال این قانون چیست؟ حتی اگر مخالفت با قانون نیازی به "فدا کردن جان" داشته باشد؟
جمعی از اهالی بحرین
پاسخ آیت الله العظمی علوی گرگانی:
بسمه تعالی
این قانون که از سوی حکومت بحرین صادر شده و مشتمل بر برخی موارد مخالف شرع و مذهب جعفری است، امری نا مشروع است که باعث تعجب ما شد.
بر برادران مؤمن لازم است که در مراجعات و دعاوی خود، به محاکمی که این قانون را اجرا می‌کنند مراجعه ننمایند.
مؤمنان را در همه حالات و شرایط، به تبعیت از مرجعیت عامه مذهب اهل بیت(علیهم السلام) و مخالفت مدنی [با احکام خلاف شرع] توصیه می کنم.
13 رمضان 1438ق.
18 خرداد 1396 ش.
........................
پایان پیام/ 268 ـ 101