به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه استیناف بحرین حکم صادره در خصوص انحلال و مصادره اموال جمعیت کار ملی دموکراتیک بحرین "وعد" را تایید کرد و تجدید نظر در آن را وارد ندانست.
پیش از این دادگاه عالی بحرین در پی شکایت وزارت دادگستری و اوقاف در تاریخ ۳۱ ماه مه (۱۰ خرداد) حکم انحلال این جمعیت و همچنین مصادره اموال آن را صادر کرده بود.
از جمله اتهامات نسبت داده شده به این جمعیت لیبرال دموکرات اهانت به قانون، تایید و ترویج خشونت از طریق ستودن و حمایت متهمان امنیتی و گروه‌های تروریستی و همچنین حمایت از گروه هایی که خواستار تغییر نظام با توسل به خشونت شده اند بوده است.
رهبران این جمعیت که از معارضان با نظام آل خلیفه هستند تاکید بر عدم تغییر مواضعشان اعلام کرده‌اند تا دستیابی به حقوق حقه مردم و اصلاحات حقیقی وعد از پا نخواهد نشست و پروژه وعد محدود به یک مجموعه و ساختمان نیست که با تعطیلی آن به پایان رسد.
همچنین شخصیت‌های دیگر تشکل‌های معارض بحرینی مانند جمعیت الوفاق که پیش از وعد منحل شده اند این اقدام حکومت را محکوم نمودند.
سازمان‌های حقوقی بین المللی و کمیساریای عالی سازمان ملل نیز بارها شیوه سرکوب شخصیت‌های سیاسی و حقوقی منتقد و توقیف و بسته شدن جمعیت‌های منتقد نظام بحرین را محکوم نموده و آن را نشانگر سیاست سرکوب تصاعدی و بسته شدن محیط دموکراتیک در بحرین خوانده اند.
............
پایان پیام/ ۲۱۸