به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «باقر درویش» رئیس انجمن حقوق بشر بحرین (BFHR غیر حکومتی) در کنفرانس خبری "مرگ یا اعتراف" گزارشی که توسط ۴ مرکز حقوق بشری بحرینی در خصوص موارد نقض حقوق در محاکمه مجموعه ای از زندانیان سیاسی بحرین در دادگاه نظامی تهیه شده است را ارائه کرد.
دادگاه نظامی بحرین در محاکمه ای ساختگی و ناعادلانه این افراد را متهم به برنامه ریزی برای ترور فرمانده نیروهای مسلح بحرین (وزیر دفاع، خلیفه بن احمد آل خلیفه) نموده و در نظر دارد روز دوشنبه (۴ دی) علیه این جوانان قرائت حکم نماید.
باقر درویش در این کنفرانس خبری گفت: نام گزارش "مرگ یا اعتراف" از گفته های یکی از شکنجه شدگان پرونده برگرفته شده است که بیان داشته ما زیر وحشیانه ترین شکنجه ها تنها دو انتخاب پیش رویمان داشتیم، یا اعتراف کردن به آنچه که می خواهند و یا چشیدن طعم مرگ.
وی افزود: شکنجه در این پرونده تا حدی بوده است که این جوانان طعم مرگ و لحظات احتضار و جدا شدن از روح را چشیده اند.
فعال حقوقی بحرین گفت: نظام بحرین و سیستم قضایی اجازه ورود هیچ گروه حقیقت یاب بین المللی به این پرونده را نمی‌دهد چرا که باعث فضیحت نظام بحرین است و به همین سبب نیز دادگاه بصورت سری و غیر علنی برگزار می‌شود.
درویش تصریح کرد: گزارش "مرگ یا اعتراف" تنها بیانگر بخش کوچکی از تجاوزاتی است که در بحرین رخ می دهد.
رئیس انجمن حقوق بشر بحرین اضافه کرد: مدعی اول این پرونده فرمانده نیروهای مسلح بحرین است که ادعا شده مجموعه‌ای از جوانان با تشکیل پادگان کوچک نظامی نقشه ترور وی را طراحی نموده اند. وی هم مدعی است و هم تعیین کننده قضات دادگاه نظامی.
وی افزود: در میان متهمان این پروند "سید علوی الموسوی" از مرافقان (همراهان دائمی) آیت الله عیسی قاسم ، "محمد المتغوی" از اعضای کمیته حقوقی جمعیت الوفاق و همچنین سه نوجوان و جمع دیگری هستند که به شیوه خودسرانه ربوده شده اند.
به گفته درویش، "سید علوی الموسوی" به مدت یکسال ربوده شده و از سرنوشت وی خبری در دست نبوده است و تمامی تلاشهای خانواده اش نیز برای دریافت هرگونه خبری از وضعیت وی بی نتیجه مانده است. در خصوص دیگر متهم پرونده "سید فاضل سید عباس" نیز وضع بر همین منوال بوده است و دیگر متهمان نیز با مدت کمتری از ربوده شدن در همین شرایط بسر برده اند.
او خاطرنشان کرد: "محمد المتغوی" و "محمد الشهابی" از متهمان پرونده پس از هجوم نیروهای امنیتی به تحصن مسالمت آمیز مقابل منزل آیت الله عیسی قاسم در الدراز ربوده شده اند.
رئیس انجمن حقوق بشر بحرین تصریح کرد: تشتت و تخلافات قانونی بسیاری در بحرین وجود دارد که بیانگر شدت حاکمیت حکومت پلیسی و امنیتی در بحرین است و نظام تعمدا به آنها متوسل می‌گردد.
باقر درویش در این کنفرانس خبری گفت: اگر فرمانده نیروهای مسلح بحرین هم مورد این شکنجه‌هایی که در قفس های اتهام و اتاقهای بازجویی شاهدیم قرار بگیرد شاهد خواهیم بود که وی اعتراف خواهد کرد خودش برنامه ریز و پشت پرده گروه‌های تروریستی ادعایی ست.
وی افزود: اعلام می‌کنم "خلیفه بن احمد آل خلیفه" فرمانده نیروهای مسلح بحرین، تو خود متهم و عامل تجاوزات جدی حقوق بشر در بحرین هستی. تو همچنین متهم به عاملیت در تجاوزات حقوقی ای هستی که در سال ۲۰۱۱ در بحرین رخ داد.
رئیس انجمن حقوق بشر بحرین با بیان اینکه فرماندهان نیروهای مسلح بحرین و مسئولان دادگاه نظامی همگی مسئول تجاوزاتی هستید که در بحرین رخ می‌دهد افزود: حداقل ۱۱ شیوه تجاوز و شکنجه بر ضد متهمان توسط شما مورد استفاده قرار گرفته است.
درویش تصریح کرد: پادشاه بحرین عهده دار و مسئول قانونی هرگونه حکم ظالمانه ای است که روز دوشنبه پیش رو صادر گردد و این برخاسته از صلاحیت هایی است که قانون اساسی بحرین در اختیار او قرار داده است.
وی گفت: بدنهای شکنجه شده در دادگاه‌های نظامی شاهدی بر سطح التزام بحرین به قوانین و توصیه‌های ژنو است.
رئیس انجمن حقوق بشر بحرین با اشاره به اینکه نظام را به چالش می‌کشیم تا گزارش پزشکی قانونی در خصوص یکی از متهمان این پرونده "سید علوی الموسوی" را که بیانگر شدت شکنجه وی است علنی نماید اضافه کرد: نظام را به چالش می‌کشیم که اجازه دهد یک گزارشگر و تحقیق‌گر مستقل بین المللی به هراهی پزشکی قانونی با متهمان دیدار کرده و بدنهای آنان را مشاهده نماید، نظام این اجازه را نمی‌دهد چرا که تاکنون آثار شکنجه بر بدنهای آنان باقی است.
این فعال بحرینی گفت: دادگاه نظامی جرأت ندارد هیچ کدام از مسئولان نظامی را که در تجاوزات دست دارند محاکمه کرده و یا در این خصوص از آنها بازجویی کند، دادگاه نظامی تنها در مقابل غیر نظامیان قدرت خود را به نمایش می‌گذارد.
باقر درویش افزود: پیگرد و بازخواست از متخلفین و متجاوزین در دستگاه و دادگاه نظامی در بحرین صفر درصد است.
وی تصریح کرد: موسسه ملی حقوق بشر حکومت بحرین در تاریخ فعالیت‌های خود نقش بسیار زننده‌ای داشته است و در این محاکمه نیز حقایق را پوشانده و هیچ اهمیتی به شکنجه متهمان پرونده و خواسته‌ی آنان برای بررسی ننموده است.
رئیس انجمن حقوق بشر بحرین تاکید کرد: با اصلاحات پادشاهی قانون دادرسی نظامی در بحرین حتی یک توییت و هر اظهار نظر مخالفی ممکن است با شدیدترین عقوبت‌ها مواجه شود و در قضایایی شاهد صدور حکم‌های سنگین اعدام و حبس ابد باشیم این فاجعه ای قضایی در بحرین و جزئی از نقشه نظام برای ریشه کنی مخالفان سیاسی خود از صحنه و انتقام جویی از شهروندان، زندانیان سیاسی و رهبران معارضان است.
او گفت: اگر حرکتهای بین المللی صورت نگیرد صدها نفر در بحرین از بعد از این دوشنبه به صحن دادگاه نظامی کشیده شده و محاکمه نظامی خواهند شد.
درویش خاطرنشان کرد: در سال ۲۰۱۱ و در دوران وضعیت اضطراری شاهد شکنجه و رفتار غیر انسانی با زندانیان سیاسی در حضور قاضی در دادگاه های نظامی بحرین بودیم که هیچ کسی در این مورد واکنشی نشان نداد و این موارد در گزارش کمیته حقیقت یاب "بسیونی" ذکر و محکوم شده است. آنچه در این پرونده به عنوان مثال رخ داده شاهدی بر سطح توحش در اقدامات و سیستم امنیتی در بحرین است.
فعال حقوقی بحرین در ادامه گفت: در این پرونده خانواده بازداشت شدگانی که ربوده شده اند تنها در سومین جلسه دادگاه نظامی برای اولین بار امکان دیدن آنها را یافته اند، آن هم با دست و پای غل و زنجیر شده و در قفسی در صحن دادگاه، و حتی در چنین وضعیتی باز هم خانواده‌ها از هرگونه ارتباط و سخن گفتن حتی از طریق ایما و اشاره با بازداشت شدگان منع شده اند. این در حالیست که برخی از بازداشت شدگان از یکسال پیش ربوده شده اند و برخی دیگر از ماه ها قبل ربوده شده و در طی این مدت بطور کامل از هرگونه ارتباطی با خارج از زندان و ویا وکلای مدافع خود محروم بوده اند.
وی اظهار کرد: وکیل متهم ردیف اول پرونده "عادل مبارک" که یک درجه دار نظامی است اثبات نموده است که وی در بازه زمانی وقوع جرم ادعایی تحت آموزش بوده و در پادگان ارتش بسر می‌برده است و دادستانی هم نتوانسته است هیچ ادله مادی‌ای بر خلاف آن به اثبات رساند. بدین ترتیب پایه اصلی اتهامات که تشکیل "پادگان نظامی و آموزش نظامی توسط این درجه دار" بوده است از لحاظ قانونی ساقط شده است.
رئیس انجمن حقوق بشر بحرین افزود: سیستم قضایی مدعی است در این پرونده بر اعترافات متهمان استناد نموده است، حال آنکه تمامی شواهد اثبات می نماید این اعترافات تحت شکنجه اخذ شده اند.
وی گفت: شاهد اثباتِ دادستانی در صحن دادگاه اصلا مکان وقوع جرم قبرستان الدراز که ادعا شده متهمان در آن آموزش نظامی صورت می‌گرفته را نمی شناخته است.
باقر درویش تاکید کرد: بدین ترتیب مقدمات و پایه های این محاکمه زیر سوال و بی اساس است.
این فعال بحرینی در ادامه گفت: همچنین به عنوان مثال طبق اطلاعات ما یکی از متهمان این پرونده بصورت مستمر مورد شکنجه با شوک الکتریکی قرار گرفته تا اعتراف کند که یکی از شخصیت های معارضان بحرینی فتوای شرعی ترور فرمانده نیروهای مسلح بحرین را صادر کرده است.
درویش خاطرنشان کرد: وکلای مدافع متهمان گزارشها، پرونده و شکواییه را برای بررسی دریافت نکرده اند. برای این امر تنها به هر وکیل مدت یک ساعت در دادگاه و تحت مراقبت وقت داده شده است. خانواده ها و وکلای مدافع تهدید شده اند که در صورت سخن گفتن با رسانه ها مورد رفتار غیر انسانی قرار میگیرند.
وی در پایان گفت: سازمان ملل ، مجامع بین المللی حقوقی و تمامی شخصیت ها و ارگانها باید نسبت به این محاکمه و روند دادگاه های نظامی در بحرین واکنش نشان داده و آن را متوقف سازند.
............
پایان پیام/ ۲۱۸