به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع)ـ ابنا ـ مجلس شورای بحرین قانون افزایش مجازات حمایت از تروریسم را تصویب کرد و بر اساس آن، حبس ابد یا حداقل 10 سال حبس با جریمه مالی 100 هزار تا 500 هزار دینار در نظر گرفته شد.
هر که اموالی را جمع آوری یا بخشی از هزینه های جمعیت و سازمان را در اختیار تروریست ها قرار داده یا به وسیله آنها به اقدامات تروریستی بپردازد، شامل این قانون خواهد بود.
این در حالی است که قانون قبلی بر 5 تا 7 سال حبس و جریمه مالی 100 هزار تا یک میلیون دینار تأکید داشت.
پادشاه بحرین چندی پیش دستورالعملی برای اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم صادر کرده بود.
این قانون در حالی در مجلس شورای بحرین تصویب شد که همواره از آن برای بازداشت و محاکمه و اتهام زنی به انقلابیان بحرینی استفاده می شود و به نظر می رسد افزایش مجازات نیز با هدف ضربه زدن بیشتر به انقلابیون صورت گرفته است.
آل خلیفه بر اساس این قانون به آیت الله شیخ عیسی قاسم از علمای برجسته بحرین اتهام پولشویی و جمع آوری اموال غیرقانونی زد و او را به یکسال حبس و سلب تابعیت محکوم کرد.
بسیاری از سازمان های حقوقی بحرین و جهان تأکید می کنند که دولت بحرین از قانون مبارزه با تروریسم برای هدف قرار دادن علما و سیاستمداران و حقوقدانان و انحلال جمعیت های سیاسی و حقوقی استفاده می کند.
............
پایان پیام/ 326