به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست علمی "مسؤولیت حکومت دینی در فضای مجازی" با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ به همت مرکز بین المللی توسعه صلح، فرهنگ و عقلانیت و انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم برگزار شد.
کرسی علمی-ترویجی "مسؤولیت حکومت دینی در فضای مجازی" به همت مرکز بین المللی توسعه صلح، فرهنگ و عقلانیت و انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم با ارائه حجت الاسلام حسین عندلیب استاد دانشگاه بین المللی المصطفی(ص) و نقد آقایان دکتر عابدین سیاحت اسفندیاری معاون پژوهش دانشگاه مجازی المصطفی(ص)، دکتر توفیق اسداف(استادیار جامعه المصطفی العالمیه)، دکتر مسعود پور فرد(استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و دبیری دکتر علی شیرخانی(دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی قم) در سالن همایش انجمن های علمی حوزه علمیه قم برگزار گردید.
در این کرسی حجت الاسلام حسین عندلیب ابتدا به تبیین واژگان"مسؤولیت"؛ "حکومت دینی" و "فضای مجازی" پرداخت و گفت: منظور بنده از "مسؤولیت"، مسؤولیت فقهی- حقوقی است. منظور از حکومت دینی، حکومتی است که بر پایه یک ایدئولوژی و با انتساب به یک دین تشکیل و نظامات خود را بر آن مبنا قرار می دهد و نظامات و مسؤولان نسبت به دین احساس تعهد و پاسخگویی و انطباق دارند. و منظور از فضای مجازی شامل همه مظاهر و مصادیق این فضا می شود.
وی در ادامه گفت: با بررسی ادله فقهی- حقوقی می توان دو وظیفه را برای حکومت دینی تصور کرد: اول، وظیفه ایجابی و دوم وظیفه سلبی؛ در خصوص وظیفه ایجابی و سلبی به صورت مفصل بحث خواهیم کرد. ادله فراوانی بر هر دو وظیفه دلالت دارند. بخشی از وظایف مربوط به حوزه ارتقا و افزایش خدمات دولتی از طریق گسترش فضای مجازی است که بی شک این موارد چون دارای مصالح فراوان است و جلوگیری از اتلاف وقت، انرژی و حتی آلودگی های زیست محیطی و عصبی و روانی می کند از مصادیق احکام قطعی "عقل" است و همه عقلا بر این امر مستحسن اتفاق دارند و لذا از نظر شرع هم مستحسن، نیکو و لازم است. نه تنها نیکو است بلکه لازم و واجب است زیرا "جلب مصلحت عمومی" و "دفع مفسده عمومی" از منظر فقهی واجب است و قطعا گسترش خدمات الکترونیکی، تجارت الکترونیک و...مصالحی فراوانی برای امت در پی دارد و کندی و بی توجهی به این توسعه، مفاسد و مضار فراوانی برای مردم دارد. در این بخش چون اختلاف دیدگاهی وجود ندارد لذا بیش از این نیاز به بررسی ندارد. آنچه که محل بحث است وظیفه دولت و حکومت در حوزه آموزش های دینی، اخلاقی، معنوی و فرهنگی است. برخی این را وظیفه دولت نمی دانند و برخی آن را وظیفه دولت می دانند که به نظر بنده حق با دیدگاه دوم است.
حجت الاسلام عندلیب در تبیین ادله مسؤولیت حکومت در حوزه ترویج و آموزش مسائل دینی و اخلاقی گفت: ادله فراوانی بر این مطلب دلالت دارد. ادله امر به معروف که شامل حکومت می شود و صریح تر از این سخنانی است که از امیرمومنان(ع) به صراحت دلالت بر وظیفه حاکم اسلامی برای تربیت دینی مردم دارد. مثلا حضرت امیر(ع) می فرماید:"مردم مرا برشما حقی است و شما را بر من حقی. بر من است كه خیر خواهی را از شما دریغ ندارم و حقی را كه از بیت‌المال دارید، كاملاً بپردازم و شما را تعلیم دهم تا نادان نمانید و آداب آموزم تا بدانید... "( نهج البلاغة خطبه 34). شبیه به همین سخنان در خطبه 104، 87 و .. آمده است که اینها به صراحت سخن از لزوم تربیت دینی مردم توسط امام و والی جامعه دارد.
وی ادامه داد: ادله دیگری هم همچون ادله ولایت فقیه که بر اطلاق آن دلالت دارد و از این اطلاق استفاده می شود که همانطور که پیامبر و ائمه معصومین(ع) وظیفه هدایت و راهنمایی داشتند حکومت دینی که هم در راس آن ولی فقیه است و او نائب الامام است و وارث انبیا است مامور هدایت مردم را دارد. از منظر فقهی حاکم اسلامی باید "مصالح" امت را در نظر بگیرد و مصلحت امت شامل مسائل مادی و معنوی است و لذا نمی تواند حکومت دینی نسبت به معنویت مردم بی تفاوت باشد بلکه لازم است معنویت را ارتقا دهد.
حجت الاسلام عندلیب در ادامه به تبیین ادله مسؤولیت حکومت دینی در جلوگیری از انتشار مطالب خلاف اعتقادات، عفت و اخلاق و معنویت پرداخت و گفت: همان ادله ای که دلالت بر مسؤولیت حکومت دینی در ترویج ارزشها دارد، در نطقه مقابل یعنی جلوگیری از تخریب ارزش ها هم دلالت دارد. یعنی ادله وجوب نهی از منکر، و سخنان امیرمومنان(ع) که لزوم برطرف کردن جهل و نادانی را از مردمان وظیفه امام میداند و همچنین ولی فقیه که جانشین امام(ع) است باید از فساد اخلاقی مردمان جلوگیری کند و راه های سعادت امت را فراهم کند.
حجت لاسلام عندلیب در ادامه گفت: شاید این سوال پیش بیایید که این ادله برای فضای حقیقی قابل صدق است لکن برای فضای مجازی نمی توان از این ادله استفاده کرد. اما در پاسخ باید گفت: فضای مجازی هم بخشی مهمی از زندگی مردم شده است و نمی توان جمود بر الفاظ داشت و گفت چون در آن زمان فضای مجازی نبوده است بنابراین خطابات شرعی نمیتواند شامل آن شود باید گفت در این گونه مسائل که بحث معنویت، اخلاق و ارزشهای دینی است تفاوتی بین فضای حقیقی و مجازی نیست و تخریب اعتقادات و ارزشها چه در فضای حقیقی باشد چه در فضای مجازی هر دو حرام و ممنوع است.
وی در ادامه به تبیین ادله حقوقی مسؤولیت حکومت دینی در فضای مجازی پرداخت و گفت: اصل سوم قانون اساسی به صراحت می گوید: ""دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:- 1 ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان وتقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی ..... طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب .... ." این اصل به صراحت هم وظیفه ایجابی و هم وظیف سلبی دولت را مشخص کرده است. در اصل هشتم قانون اساسی نیز می خوانیم: " در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند. " و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر." که این اصل نیز وظیفه بزرگ امر به معروف و نهی از منکر را علاوه بر مردم بر دوش دولت هم گذاشته است و این فریضه هم فقط مخصوص فضای خارجی نیست بلکه شامل فضای مجازی نیز می شود.
همچنین چون موضوع بحث ما بر سر محتوای موهن به ارزش ها و مقدسات و خلاف عفت عمومی است؛ قانونگذار هم اینها را جرم انگاری کرده است ماده 513 قانون مجازات توهین به مقدسات را جرم انگاری کرده، فصل چهارم قانون جرائم رایانه ای نیز انتشار مطالب، تصاویر و محتوای خلاف عفت و مستهجن را جرم انگاری کرده است. و طبیعتا وقتی سخن از جرم است باید با جرم هم مبارزه و مقابله شود. همچنین حکم مقام معظم رهبری که ولی فقیه است و حکم ایشان لازم الاتباع است در حکم شورای عالی فضای مجازی فرموده اند: " ترویج هنجارها، ارزشها و سبک زندگی اسلامی ایرانی و ممانعت از رخنه‌ها و آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی در این عرصه و مقابله مؤثر با تهاجم همه‌جانبه فرهنگی و نیز ارتقای فرهنگ کاربری و سواد فضای مجازی جامعه" و در پایان این حکم
معظم له گفتند: "کلیه دستگاههای کشور موظف به همکاری همه جانبه با این مرکز میباشند" که بنابر این فرمایش، مسؤولیت ایجابی و سلبی دولت در فضای مجازی یک امر واجب و ضروری و قانونی است و تخلف از این حکم حرام و ممنوع و تعقیب قانونی دارد.
حجت الاسلام عندلیب در ادامه به ادله ای حقوق بین الملل پرداخت و گفت: از دیدگاه حقوق بین الملل نیز آنچه که با اخلاق عمومی و قانون کشورها در تضاد باشد باید جلوگیری شود و اشخاص آزاد به ارائه آن نیستند. در این باره می توان به نظام حقوقی کامن لا اشاره کرد که هرگونه نفی خدا و پیامبری مسیح(ع) را ارتداد و جرم محسوب میکند؛ همچینین در بند 3 از م18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1996 مجمع عمومی سازمان ملل آمده است: "آزادی ِابراز مذهب یا معتقدات را نمی توان تابع محدودیتهای نمود مگر آنچه که منحصرا به موجب قانون پیش بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ضرورت داشته باشد. " در بند 3 م 19 این میثاق بین المللی شبیه به همین مطلب تکرار شده است.
.......................
پایان پیام/ ۳۱۳