به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بحث و جدل درباره تحریم یا مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری مصر همچنان ادامه دارد و این بار استاد فلسفه و کلام الازهر نسبت به این مساله واکنش نشان داد.
حذیفه المسیر از مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری مصر حمایت کرد و تحریم انتخابات را اقدامی ناشایست خواند.
وی گفت: افراد و جریان هایی که از رسیدن به قدرت بازمانده اند به وسیله فتواهای تاریخ گذشته درصدد تحریم انتخابات و سوق دادن مردم به عدم مشارکت در این رویداد مهم هستند.
این استاد افزود: انتشار خبرهای کذب و بی پایه و اساس نیز از اقدامات این گروه هاست به گونه ای که شاهد بودیم پیامی منتسب به شوقی علام مفتی مصر منتشر کردند.
وی تأکید کرد که دارالافتای مصر در پیامی رسمی اعلام کرد که هیچ فتوایی درباره انتخابات و سایر مسائل سیاسی توسط مفتی صادر نشده است.
حذیفه مسیر ادامه داد: این فتوا که به مفتی مصر منتسب می شود مربوط به 18 سال پیش است و هیچ ارتباطی با شوق علام ندارد.
وی هرگونه فتوایی که مردم را به عدم مشارکت در انتخابات سوق دهد را فاقد وجاهت شرعی و قانونی خواند و عاملان این فتواها را گناهکار توصیف کرد.
گفتنی است جمعی از شخصیت های معروف سیاسی مصر در بیانیه ای مشترک از مردم خواستند در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شرکت نکنند.
آنان در این بیانیه از مردم درخواست کردند که انتخابات را تحریم کرده و نتایج آن را به رسمیت نشناسند.
در این پیام آمده است: دولت مصر به صورت نمایان درصدد تغییر قانون اساسی و تمدید زمان ریاست جمهوری است تا بدینوسیله فرصت انتقال مسالمت آمیز قدرت از بین برود.
حمدین صباحی رئیس جریان مردمی مصر که در دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری این کشور رقیب السیسی بود، تحریم انتخابات این کشور را خواستار شد و افزود: ما در انتخاباتی که بدون نامزد جدی و به دور از معیارهای واقعی آزادی برگزار شود شرکت نخواهیم کرد.
وی این انتخابات را نمایشی طنز توصیف کرد و اظهار داشت که در انتخابات ریاست جمهوری هیچ تضمینی وجود ندارد.
اما در سمت مقابل، عضو شورای ملی حقوق بشر مصر اعلام کرد که واجدان شرایط رأی‌دهی در صورت عدم مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری جریمه نقدی خواهند شد.
حافظ ابو سعده عضو شورای ملی حقوق بشر مصر گفت که این شورا بر روند انتخابات ریاست‌جمهوری نظارت خواهد کرد.
ابوسعده اظهار داشت که «به موجب قانون انتخابات هر کس در این انتخابات شرکت نکند، به پرداخت 500 پوند محکوم خواهد شد».
................
پایان پیام/ 326