به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالغنی الخنجر سخنگوی جنبش آزادی ها و دموکراسی «حق» بحرین نسبت به استمرار محاکمه حجت الاسلام شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق اسلامی این کشور واکنش نشان داد.
وی تأکید کرد که این محاکمه یک نمایشنامه شرم آور است که به وسیله آمریکا و انگلیس اداره می شود.
الخنجر افزود: محاکمه که هم اکنون علیه شیخ علی سلمان جاری است کاملا سیاسی و کینه توزانه بوده و مدیریت آن برعهده کشورهای غربی به ویژه دولت آمریکا و دولت انگلیس است.
این فعال انقلابی ادامه داد: کاملا روشن است که محاکمه شیخ علی سلمان با مخالفت قاطع با عدم مشارکت در انتخابات پارلمان مرتبط بوده و با انحلال جمعیت الوفاق اسلامی موازی است.
وی اظهار داشت که جلوگیری از مشارکت اعضای جمعیت الوفاق اسلامی در انتخابات نیز در این راستا قرار دارد و دخالت های آمریکا و انگلیس در امور داخلی بحرین به سود نظام آل خلیفه را به نمایش می گذارد.
سخنگوی جنبش حق تصریح کرد که دشمن شیخ علی سلمان فقط نظام آل خلیفه نیست بلکه سفارت های آمریکا و انگلیس نیز هستند که نظام را به محاکمه ظالمانه دبیرکل الوفاق فرامی خوانند.
دادستان بحرین اتهامات وارده به شیخ علی سلمان و دو تن دیگر از اعضای این جمعیت را جاسوسی برای یک کشور بیگانه (قطر) در راستای دشمنی با بحرین، آسیب رساندن به مراکز سیاسی و اقتصادی و منافع ملی آن با هدف سرنگونی نظام حاکم، افشای اسرار دفاعی و نظامی و اوضاع داخلی کشور و دریافت مبالغی از یک کشور بیگانه در مقابل افشا و در اختیار گذاشتن این اسرار، نشر اخبار و شایعات کذب و جهت‌دار در خارج به منظور تضعیف پشتوانه مالی کشور و کاستن از اعتبار و هیبت آن عنوان کرده است.
دادستانی بحرین همچنین مدعی است که در این قضیه به گفته‌های مستدل چهار شاهد در خصوص مکالمات تلفنی انجام شده (در سال ۲۰۱۱) بین شیخ علی سلمان و شیخ حسن سلطان با دولت قطر و همچنین ملاقات‌های آنان در داخل و خارج از بحرین و نامه‌نگاری‌هایشان استناد کرده است.
شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق هم اکنون سومین سال از محکومیت چهار ساله خود را در پی انقلاب ۱۴ فوریه بحرین در زندان سپری می‌کند.
وی سال 2014 بازداشت شده بود و ژوئیه 2015 به اتهام «تبلیغ برای ایجاد کینه فرقه‌ای میان مردم و توهین به زوارت کشور» به چهار سال زندان محکوم شده بود.
پس از آن دادگاه تجدید نظر با محکوم کردن علی سلمان در اتهامی دیگر یعنی «تبلیغ برای تغییر نظام حاکم با استفاده از زور» مدت زمان محکومیت او را به 9 سال افزایش داد تا این‌که دیوان عالی در اقدامی نادر، محکومیت را بار دیگر به 4 سال کاهش داد.
...............
پایان پیام/ 326