به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ چند روزی است بار دیگر مسئله اعدام های بی رویه در عربستان توجه افکار عمومی جهان به ویژه جهان اسلام و برخی مجامع مدافع حقوق بشر را به خود مشغول ساخته و این بار سخن از اعدام یکی از فعالان سیاسی عربستان به نام اسراء الغمام و 4 نفر دیگر در رسانه ها مطرح شده و اینکه دادستان عمومی عربستان در این پرونده از دادگاه خواسته است شدیدترین مجازات را برای این افراد در نظر بگیرد.
«اسراء الغمام» از فعالان سیاسی مشهور شیعه عربستان است که از سال 2011 تظاهرات هایی را علیه رژیم عربستان در منطقه شیعه نشین الشرقیه به راه انداخت و سرانجام در سال 2015 او و شوهرش در منزل خود بازداشت شدند و اکنون سه سال است که بدون محاکمه در زندان آل سعود به سر می برند و قرار است به زودی محاکمه شوند.
برخی ناظران نیز با توجه به سابقه مسئولان سعودی در کشتار و قلع و قمع مخالفان خود و سلب آزادی بیان و آزادی های سیاسی و دینی شهروندان بر این باورند که احتمال صدور حکم اعدام توسط دادگاهِ کاملا وابسته به رژیم وجود دارد.
دیدبان حقوق بشر در این زمینه اعلام کرد: خانم غمام 29 ساله و دوستان بازداشت شده او با اتهاماتی روبرو هستند که شبیه به هیچ کدام از اتهام های شناخته شده جهان نیست و تنها جرم آنها، فعالیت مسالمت آمیز سیاسی است.
خانم سارا لی ویتسون مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر درباره اتهام های نسبت داده شده به خانم غمغام گفت: هر اعدامی از نظر ما هولناک است، اما این بار تلاش دولت عربستان برای اعدام فعالانی مانند خانم اسراء غمام و افراد دیگری که هیچ فعالیت خشونت آمیزی نداشته اند باعث می شود مسئولان مستبد سعودی از این پس به سختی بتوانند در مجامع بین المللی و روابط خارجی خود ادعای اصلاحات داشته باشند.
در اعتراض به حکم احتمالی اعدام این فعال سیاسی در عربستان علاوه بر برخی مجامع مدافع حقوق بشر، به تازگی ناجی البغوری رئیس اتحادیه ملی روزنامه نگاران تونس نیز با انتشار بیانیه ای مشترک از سوی اتحادیه خود و هفت سازمان حقوق بشر تونسی، خواستار اعمال فشار بر عربستان شد تا از اجرا و صدور حکم اعدام در مورد این فعال سیاسی منصرف شود.
وی تاکید کرد: جمعیت ها و سازمان های حقوق بشر تونس به شدت با مجازات اعدام برای خانم غمغام مخالفند و بر این باورند که جامعه بین الملل با سکوت خود در برابر نقض حقوق بشر در عربستان در جنایت هایی که در این کشور صورت می گیرد دست دارد.
امضا کنندگان این بیانیه همچنین از دولت تونس خواستند موضعی قاطع در پرونده خانم غمام اتخاذ کند و در محافل بین المللی با قدرت از این فعال سیاسی دفاع کند.
در این بیانیه آمده است: به جز کشور کانادا جامعه بین الملل در برابر این پرونده سکوت کرده است و فقط اقداماتی جسته و گریخته از سوی مجامع مدافع حقوق بشر در اعتراض به این پرونده صورت گرفته است.
این بیانیه توسط اتحادیه ملی روزنامه نگاران تونس، انجمن حقوق اقتصادی و اجتماعی تونس، کمیته احترام به آزادی ها و حقوق بشر، انجمن دفاع از حقوق بشر تونس، جمعیت بیداری برای دموکراسی و جامعه مدنی، انجمن زنانه توسعه و انجمن زنانه دموکراسی در تونس امضا شده است.
..............
پایان پیام/ 326