به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ شبکه فرانس 24 با توجه به ادامه بحران سیاسی در جزایر کومور، گزارشی از آخرین تحولات این کشور منتشر کرد.
جزیره انژوان در سال 1997 میلادی شاهد اعتراضات گسترده ای بود که خواستار استقلال کامل از کومر شده و این اعتراضات به تغییر نظام سیاسی انجامید و سبب شد تا ریاست جمهوری به صورت دوره ای در اختیار سه جزیره بزرگ این کشور تبادل شود.
بر اساس این قانون، ریاست جمهوری در دوره آینده باید از آن جزیره انژوان باشد اما اصلاحاتی که رئیس جمهور کنونی انجام داد سبب محروم شدن این جزیره از ریاست جمهوری می شود.
«ابراهیم محمد سولی» دبیرکل سابق و نماینده حزب جوا در این زمینه گفت: این یک اعتراض طبیعی نسبت به رخدادهای کشور است. ساکنان انژوان منتظر بودند تا برای 5 سال ریاست کشور را برعهده بگیرند.
وی افزود: معارضان در شرایطی حبس هستند که تحت شکنجه شدیدی قرار داشته و بیش از ده تن در زندانی حضور دارند که به سه نفر تعلق دارد و بر روی حصیر می خوابند.
سولی تصریح کرد: سلول های زندان مملو از حشرات است و زندانیان قضای حاجت خود را در سطلی در سلول برطرف می کنند و هیچ دستشویی وجود ندارد.
«عثمان الغزالی» رئیس جمهور کومور در ماه گذشته همه پرسی را برگزار کرد که بر اساس آن می تواند دو دوره دیگر در قدرت مانده و بر این اساس می تواند تا ده سال دیگر رئیس جمهور بماند.
علاوه بر آن بازداشت های گسترده و کاهش صلاحیت نمایندگان پارلمان و لغو قانون دادگاه مرکزی از اقدامات رئیس جمهور بود. معارضان این اقدامات را دیکتاتوری می خوانند.
«محمد علی سواحلی» رهبر معارضه در این باره می گوید: دیکتاتوری به معنای ایستادگی در برابر آزادی فردی و اجتماعی و جلوگیری از آزادی بیان است. کومور در گذشته شاهد این مساله نبود.
وی ادامه داد: مطمئنا دیکتاتورهای سهمگین تری از این دیکتاتوری در جهان وجود داشته اند اما مساله اینست که این دیکتاتوری ها هم از این اقدامات آغاز شدند.
ساختمان حزب معارض در آنژوا پس از برگزاری همه پرسی تعطیل شد و ده ها تن از معارضان بازداشت و در شرایط بسیار سختی در زندان پایتخت حضور دارند.
«احمد عبدالله سامبی» رئیس اسبق کومور نیز به اتهام فساد مالی و اختلاس و جعل و تقلب در اقامت اجباری قرار دارد. وی از معارضان اصلی همه پرسی و اصلاحات قانون اساسی به شمار می آید.
«احمدی محمدو» وکیل مدافع احمد عبدالله سامبی می گوید: احمد عبدالله تأکید دارد که از عدالت نمی هراسد بلکه نسبت به ظلم بیم دارد. هیچ دلیل و مدرکی برای حبس وی وجود ندارد.
دولت کومور اتهام تلاش برای بستن دهان معترضان را رد می کند. «محمد الامین سویف» وزیر خارجه کومور می گوید: احمد عبدالله سامبی متهم به اختلاس میلیاردها فرانک است که اگر این اموال در خزینه دولت باقی می ماند هیچ نیازی به کمک های خارجی نداشتیم.
وی در حالی از وجود دلایل و مدارک این اتهام خبر می دهد که تلاش خبرنگاران در این زمینه بی فایده بوده و او هیچگاه این مدارک را ارائه نداد.
رسانه ها نیز از اقدامات دولت کومور در امان نمانده اند و ده ها شبکه مستقل توقیف و ده ها خبرنگار اخراج شدند.
«احمد علی امیر» مدیر سابق روزنامه الوطن بود که از کار برکنار شد.
وی می گوید: روزنامه الوطن به روی همه گروه های سیاسی گشوده بوده ولی دولت از این مساله ناراحت بوده و بر لزوم پیروی از سیاست های دولت تأکید دارد زیرا الوطن متعلق به دولت است اما ما تأکید داریم که بودجه این روزنامه دولتی است و این بودجه از مالیات شهروندان کومور تأمین می شود.
«سعید احمد سعید» نویسنده مشهور این کشور نیز در حبس انفرادی قرار دارد و او را به مغز مفکر سرنگونی رئیس جمهور متهم می کنند در حالی که وی یک نویسنده است نه نظامی و برای عملیات تروریستی و کودتا متهم می کنند.
دولت می گوید مدارکی در این زمینه دارد اما هیچ سلاح بی مجوزی در خانه وی کشف نشده است.
رئیس جمهور در چنین شرایط سیاسی بحرانی از برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهور در سال جدید میلادی خبر می دهد و مطمئنا برجسته ترین نامزد نیز او خواهد بود.
وی تلاش خواهد کرد تا قانون جدیدی به تصویب برساند که بر همه مسائل متعلق به انتخابات مسلط شود.
............
پایان پیام/ 326