به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه بحرین امروز 28 ژانویه 2019 (8 بهمن 1397) «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق، «علی الاسود» و «شیخ حسن السلطان» دو تن دیگر از اعضای این جمعیت و نماینده اسبق مجلس را به تحمل حبس ابد محکوم کرد.
الوفاق با صدور بیانیه ای در این خصوص گفت: حکم صادره علیه شیخ علی سلمان بر اساس اسباب سیاسی و انتقام جویانه بوده است و سیستم قضایی در بحرین چیزی جز ابزار مواجهه برای این رژیم خونخوار و مستبد نیست.
جمعیت الوفاق افزوده است: رژیم با صدور این حکم درواقع خود را در 25 سال آینده (سپری شدن حبس ابد) فاقد مشروعیت نموده است و سیطره آن بر ارکان دولت، ثروت و تصمیم گیری تحت اعمال زور و فشار و بکارگیری خشونت و سلاح طول نخواهد کشید؛ چه اینکه نظامهای مستبد، قوی تر و عقلایی تر دیگری در منطقه بوده اند که سقوط نموده اند که حتی هوادارانی به دور خود داشته اند، حال آنکه رژیم بحرین از این نیز محروم است.
این بیانیه تاکید کرده است: کل این قضیه (و اتهامات وارده به شیخ علی سلمان) جعلی و ساختگی بوده و فرزندان ملت برای رژیم بحرین یا مانند اوراقی برای کمک مالی بیشتری از کشورهایی که ضد خواسته و آمال ملت ها هستند و در همین راستا به رژیم های فاسد و مستبد کمک مالی پرداخت می نمایند هستند و یا از آنها به عنوان ابزاری برای بنای اتحادهای خیالی برای مبارزه با آمال ملت ها استفاده می نماید.
این جمعیت همچنین آورده است: حکم هایی که سیستم قضایی بحرین که پادشاه در راس آن قرار دارد صادر می نماید در نزد بحرینی ها مضحک و مایه تمسخر بوده و امروز هیچ خانه ای در بحرین نیست که یا شهید یا زندانی یا مهاجر و یا اخراج شده از کار نداشته باشد و تعداد حکم های صادر در بحرین از حکم های صادره در تمامی کشور های دنیا بیشتر است.
الوفاق همچنین افزوده است: ما از این حکم صادره متعجب نشدیم، چرا که ما از همه بهتر طرز تفکر مجموعه حاکم بر بحرین و چگونگی اداره بحرین و اتخاذ تصمیم ها را می شناسیم که اینها باعث ده ها بحران سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و دیپلماتیک گشته اند، امری که بحرین را به دستان مجموعه ای که هیچ شهروندی حق انتقاد، مخالفت و مناقشه با آنها را ندارد به ورشکستگی و سقوط کشانده است.
جمعیت الوفاق در پایان تاکید کرده است: حرکت بحرین مستمر بوده و ازپا نخواهد ایستاد و باز گردی به عقب نخواهد داشت بلکه بر قوت آن افزوده خواهد شد که غالبیت ملت بحرین به ضرورت تبدیل رژیم خونخوار به نظامی دموکراتیک متمسک بوده و معتقدند پایه گذاری دولت موسسات و قانون تنها راه خلاصی ست و نه دولت هرج و مرج و خشونت و استبداد.
.................
پایان پیام/ ۲۱۸