به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با 14 فوریه 2019 (25 بهمن 1397) گروههای مختلف مردمی و سیاسی بحرین، هشتمین سالگرد آغاز انقلاب کرامت را گرامی داشتند.
"جمعیت اسلامی وفاق ملی" بحرین، به عنوان مهمترین حزب سیاسی این کشور نیز به همین مناسبت بیانیه ای منتشر کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
با ورود حرکت ملی بحرین به نهمین سال خود تاکید می نماییم طبق تمامی ارزیابی ها، معیارها و شرایط موجود تنها راه حل موجود دستیابی به توافق سیاسی است که جوابگوی خواسته های عادلانه ملی باشد. تمامی گزینه هایی که بر پایه قلدرمآبی امنیتی، بکارگیری حمایت خارجی، دور زدن و بسته نگه داشتن و نظامی کردن اوضاع مدنی و بکارگیری سیاست تجویع (فقیر و گشنه گذارن ملت) بنا نهاده شده اند تماما گزینه هایی شکست خورده و موقت هستند که در پیچیده تر شدن اوضاع حاکم سهیم بوده که نهایت آنها سقوط و عقب نشینی ست.
رژیم بحرین در تحقق اهدافش شکست همه جانبه خورده و تلاش برای فرار کردن از بحران آن را در باتلاق بحران های معیشتی، اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک و بشری انداخته است، امری که در تراجع و بازگشت بحرین به ده ها سال قبل و تخلی از حاکمیت ملی و از دست رفتن تمامی دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دهه های گذشته سهیم بوده است.
بر این باوریم که رژیم خود با تمامی دست و پا زدن ها و سیاست هایش روز به روز در آفریدن نسل هایی آگاه و مصر بر داشتن زندگانی آزادانه و با عزت و کرامت منطبق بر ارزش های حقانی انسانی سهیم است.
تاکید می نماییم و ایمان کامل داریم ملت ما که جانفشانی های عظیمی نموده و به واسطه سیاست های وحشیانه رژیم رنج بسیار برده بر این باور است که وطن لایق این عرق ملی ست و ملت ما به خاک این وطن و استقرار آن و کرامت تمامی فرزندانش متمسک است.
قبلا هشدار داده بودیم که منطق ارباب و بندگی که رژیم به آن متمسک است تمامی مقدرات وطن را نابود خواهد کرد و شهروند را به بی ارزش ترین چیز در وطنش تبدیل می نماید و این همان چیزی ست که اکنون همه بدون استثنا آن را احساس می کنند.
در این سالگرد مجید انقلاب بر فرزندان پایمرد ملت که زیر آتش و دربند اند درود میفرستیم. درود میفرستیم به ۵۰۰۰ زندانی سیاسی و در راس آنها شخصیت های سیاسی و علمای زندانی، و تجدید عهد می نماییم با ۱۶۰ شهیدمان و درود می فرستیم بر کل زنان و مردان مبارز.
سال گذشته فاجعه های حقوقی بزرگی به ثبت رسیده و این سال شاهد تجاوزات حقوقی و اعداد و ارقام نگران کننده ای در سطوح آزادی های عمومی و حقوق بشر بوده است ، سالی بدون وجود روزنامه و رسانه های آزاد و در غیاب کامل احزاب و جمعیت های سیاسی و جامعه مدنی. همزمان با آن شاهد افول اقتصادی، بحرانهای مالی بی سابقه و تحمیل بار بیشتری بر دوش شهروندان مانند مالیات بر ارزش افزوده بوده ایم که خطری برای معیشت شهروندان محسوب می شود.
در پایان بر تمسک کامل خود بر ادامه حرکت بدون خستگی و تردید و با تمسک ملی و سیاسی بیشتر تاکید می نماییم، هدف ما بعد از رضای الهی مصلحت کشور و کرامت همگی شهروندان ست و التزام ملی ما گفتگوی جدی، وحدت ملی-اسلامی و کار مسالمت آمیز تا تحقق تمامی خواسته های عادلانه است.
۱۴ فوریه ۲۰۱۹
(۲۵ بهمن ۱۳۹۷)
.................
پایان پیام/ ۲۱۸