به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سومین جلسه از دور جدید کرسی های آزاداندیشی با موضوع تبیین بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری در دانشگاه طلوع مهر قم برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین «محسن مهاجرنیا»، استاد و پژوهشگر مسائل سیاسی در سومین نشست کرسی‌های آزاداندیشی مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم که با موضوع "تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی" در دانشگاه طلوع مهر قم برگزار شد، با اشاره به محتوای توصیفی هستی شناسانه فرآیند انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم و تجویز و توصیه برای آینده، گفت: انقلاب اسلامی و حکومت برخاسته از آن، فلسفه عملی فقه حکومتی است و توصیف و ارزیابی موفقیت ها و کاستی های آن و دستورالعمل برای آینده آن هم از سنخ فقه حکومتی است و هم در چارچوب فقه حکومتی، قابل فهم است.
وی با اشاره به موضوع گفتگوی این نشست افزود: موضوع محوری این گفتگو، نسبت سنجی میان سنخ بیانیۀ گام دوم با فقه حکومتی و حکم حکومتی است؛ به این معنا که آیا می توان بیانیه را نوعی نگرشی حکومتی ولی فقیه از منظر فقه ارزیابی کرد؟
این پژوهشگر مسائل سیاسی با بیان اینکه فقه، دانشی است که حکم شرعی از آن بیرون می‌آید و فقه سیاسی بنابر یک تعریف، بخشی از فقه است که موضوعات آن سیاسی است، همانند فقه عبادات که موضوع آن اعمال عبادی است و فقه معاملات که موضوع آن تجارت و بازار است. طبق یک تعریف گسترده تر؛ فقه سیاسی، رویکردی است که موضوع آن قدرت است و به همه ابعاد زندگی سیاسی و حکومتی می پردازد، خواه قدرت در تلقی سنتی و خواه در تلقی مدرن. بنابر این تعریف، هیچ بخشی از زندگی سیاسی از دایره فقه سیاسی خارج نمی شود و به همه نظامات سیاسی جامعه اسلامی، مناسبات بین المللی، مسائل مستحدثه و نوپدید، جنگ و صلح ، ساختارهای مدرن حقوقی و فرآیندهای پیچیده ای که حاکمیت دینی پیدا می کند، همه اینها در دایره فقه سیاسی قرار می گیرند، با این تفاوت که برخی از آنها به دلیل سابقه در روایت یا در فقه به آنها تصریح شده است و برخی را باید از ابتدا استنباط کرد.
این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه اظهار کرد: یک اصطلاح هم بعد از انقلاب و با اندیشۀ امام خمینی(ره) مطرح شد و آن، فقه حکومتی یا فقه حکومت داری و مملکت داری است. فقه حکومتی رویکردی است که از منظر حکومت به سیاست و زندگی اجتماعی نگاه می‌کند. در این نگاه همه مسائل مرتبط با حکومت و سیاست مورد توجه قرار می گیرند، اقتصاد و فرهنگ و نظامی گری هم داخل در فقه حکومتی می شوند، زیرا اینها هم استلزامات زندگی سیاسی هستند. براین اساس، فقه حکومتی اعم از گونه های دیگر فقه است و جدا از آن ها نیست؛ حکومت اسلامی باید به فکر نماز و روزه و بهداشت و درمان و خوراک شهروندانش باشد. بنابراین فقهی که از این منظر به قلمرو سیاست و حکومت و مناسبات قدرت توجه دارد، فقه حکومتی است.
دکتر مهاجرنیا با اشاره به محتوای توصیف هستی شناسانه فرآیند انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم و تجویز و توصیه برای آینده، گفت: انقلاب اسلامی و حکومت برخاسته از آن، فلسفۀ عملی فقه حکومتی است و توصیف و ارزیابی موفقیت ها و کاستی های آن و دستورالعمل برای آینده آن هم از سنخ فقه حکومتی است و هم در چارچوب فقه حکومتی، قابل فهم است.
این پژوهشگر مسائل سیاسی با بیان اینکه در ابتدای انقلاب، ولی‌فقیه دستور داد که مردم به خیابان‌ها بریزند و انقلاب کنند و حال، ولی‌فقیه دیگری در قالب بیانیۀ گام دوم گزارش همان دستور نخست را در قالب عبرت ها و برندهای ممتاز انقلاب بیان می‌کند و ادامه همان راه را ترسیم می نماید، افزود: بر اساس این نگرش، توصیف گذشته انقلاب و برندسازی برخی از رفتارهای آن و یادآوردی افتخارات و امتیازات آن هم از سنخ فقه حکومتی است.
استاد مهاجرنیا گفت: امام راحل درسال 1366 فرمودند: «حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه است. حکومت نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است. فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.» بر اساس این رویکرد ، امام در یک قیاس منطقی حقیقت فقه حکومتی را نشان می دهد.
وی افزود: در صغرای این قیاس؛ حکومت اسلامی شامل همه ابعاد و زوایای زندگی اجتماعی است و قلمرو آن اختصاص به سیاست ندارد بلکه شامل همه عرصه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی، نظامی است. و کبرای کلی این قیاس این است که هر نظام حکومتی با این ویژگی ها نوعی فلسفه و حکمت عملی است که مبتنی بر تئوری فقهی و حقوقی است. نتیجه قطعی قیاس این است که حکومت اسلامی مبتنی بر تئوری فقهی است زیرا حکومت فلسفه عملی تمامی فقه است و فقه، هم تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. بنابراین فقه حکومتی، مسئولیت کشف حجیت و نگرش دین، و دینی سازی همه رفتارها را بر عهده دارد.
وی همچنین گفت: موضوع فقه حکومتی قدرت است و مهم ترین سازوکار تحقق قدرت حکومت است و حکومت هم همه ابعاد زندگی اجتماعی را در بر می گیرد. بنابراین فقه حکومتی بر خلاف فقه سیاسی یا فقه اقتصادی، یا فقه دفاعی، دیگر متمرکز در حوزه سیاست یا اقتصاد یا دفاع نیست بلکه قلمرو آن شامل همه آنها می شود. فقه حکومتی نگرشی است که حجت شرعی تفصیلی در حوزه حکومت و نظام سیاسی را باهمه بنیادهای نظری، اهداف، ساختار، وظایف و اختیارات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی در بر می گیرد و مسائل حکومت اسلامی را به صورت تجویزی و توصیفی استنباط، تولید و تبیین می‌کند.
دکتر مهاجرنبا افزود: فقه رایج و معمول ما فقط کارش تجویز و کشف باید و نبایدها است؛ اما در فقه حکومتی، علاوه بر این، توصیف و گزارش نیز وجود دارد. این فقه حکومتی است که می‌تواند گزارش بدهد، ارزیابی کند، قانونگذاری و سیاستگذاری کند، برای تمدن سازی اندیشه ورزی کند، برای آینده پیش بینی و برنامه ریزی داشته باشد. با همین رویکرد است که مقام معظم رهبری چهل سال گذشته انقلاب اسلامی را محصول مقاومت در مقابل استکبار جهانی می داند. مقاومت را فقه امام راحل استنباط و تجویز کرد و فقه حکومتی جانشین ایشان، آن را گزارش می‌دهد، براساس آن، قضاوت می‌کند. بنابراین، با این تعابیری که نقل شد، ما می‌توانیم هر دو بخش بیانیه گام دوم را از باب فقه حکومتی بدانیم.
این استاد حوزه و دانشگاه گفت: بخش دوم بیانیۀ گام دوم هفت توصیه دارد؛ این توصیه‌ها که در قالب مباحث تشریحی و با زبان عمومی بیان شده اند، از سنخ فقه حکومتی و قابل ارجاع به فقه هستند. دستورات ولی‌فقیه و حکومت اسلامی است که برای همۀ کارگزاران نظام و همۀ کسانی‌که انقلاب‌اسلامی را قبول دارند، واجب است؛ مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم می‌گوید: علم و پژوهش و دانش بنیادی در این مملکت، اساس مملکت داری است، بر همۀ کارگزاران نظام واجب است که مقدمات آن را فراهم کنند.
دکتر مهاجرنیا در ادامه با نسبت سنجی میان جنس بیانیه با حکم حکومتی، گفت: حکم حکومتی حکمی است که براساس ضرورت‌ها و مصالح جامعه و به صورت موقت و زمانمند صادر می شود. تبعیت از آن بر همه، حتی مراجع عظام تقلید واجب است. حکم حکومتی ممکن است، دلیل صریح شرعی هم نداشته باشد. به‌عنوان مثال وقتی میرزای شیرازی حکم به حرمت استعمال توتون و تنباکو داد، براساس روایت نبود؛ بلکه براساس فهم او از ضرورت‌ها و مصالح جامعۀ اسلامی، در ذیل قاعده نفی سبیل بود. نکته ای که باید اضافه شود اینکه حکم حکومتی در زمان حاکمیت حکومت اسلامی ممکن است جنبه حقوقی و قانونی یافته باشد و به دلیل همین جنبه قانونی آن حالت اضطرار و فوق العادگی را نداشته باشد. از طرفی این نوع احکام ذو مراتب هستند و بسته به موضوع دارای اهمیت کم و زیادی باشند.
استاد مهاجرنیا در پایان با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر علم و پژوهش، عدالت و مبارزه با فساد و ترویج اخلاق و معنویت و ایجاد سبک زندگی اسلامی و دفاع از استقلال و آزادی کشور و ارتقاء عزت ملی و تعیین راهبرد در روابط خارجی و مرزبندی با دشمن؛ گفت: همه اینها را علاوه بر سیاست های جاری حکومت اسلامی می توان جزء واجباتی دانست که با تشخیص ولی فقیه و فهم او از مصلحت نظام در شرایط کنونی از سنخ دستورات و احکام حکومتی محسوب کرد که در شرایط آینده گام دوم انقلاب تمرکز بر آنها برای همگان لازم و ضروری است.
..........................
پایان پیام/ 167