به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیئت تحقیق سازمان ملل روز دوشنبه از سران جهان خواست شرکت های مرتبط با ارتش میانمار را تحت تحریم های مالی قرار دهند و اعلام کرد شرکت های خارجی که با ارتش میانمار مراودات تجاری انجام دهند، در ارتکاب جرائم بین المللی شریک خواهند بود.
هیئت کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل دهها شرکت مرتبط با ارتش میانمار را مشخص کرد که کنترل بخش گسترده ای از اقتصاد میانمار را با اداره شرکت ها و زیرمجموعه های آنها در اختیار دارد و از سوی سازمان ملل به نسل کشی علیه اقلیت روهینگیا در میانمار متهم شده است.
در بحبوحه سرکوب نظامی اقلیت روهینگیا در میانمار که ماه اوت سال 2017 صورت گرفت، بیش از 730 هزار مسلمان روهینگیا از ایالت راخین به کشور بنگلادش در همسایگی آن گریختند.
هیئت تحقیق سازمان ملل در گزارش سال گذشته خود این خشونت ها را محکوم کرد و خواستار تحریم اقتصادی ارتش میانمار شد.
این هیئت اعلام کرد هدف از انتشار این گزارش کمک به کشورها برای قطع مناسبات مالی خود با شرکت های وابسته به ارتش میانمار است.
.................
پایان پیام/ ۲۱۸