به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محاکمه «نجیب رزاق» نخست وزیر پیشین مالزی که به فساد مالی و غارت اموال دولتی متهم است در کوالالامپور، پایتخت این کشور آغاز شد.
«گوپال سری‌رام» دادستان کل مالزی در جریان دادگاه نجیب رزاق گفت که نخست وزیر پیشین در زمان صدارت خود با سوء استفاده از قدرت تلاش کرده است تا بر دزدی صدها میلیون دلاری از شرکت توسعه مالزی برهاد سرپوش بگذارد.
توسعه مالزی برهاد یا «۱ام‌دی‌بی» (1MDB) یک شرکت توسعه راهبردی دولتی در مالزی است که نجیب رزاق یکی از مؤسسان آن در سال ۲۰۰۹ میلادی بوده است. رزاق در سال ۲۰۱۵ متهم شد که بخش مهمی از دارایی‌های این شرکت را برای مصارف شخصی استفاده کرده است.
این دادگاه بزرگ‌ترین و مهم‌ترین نشست برای رسیدگی به پرونده فساد مالی نجیب رزاق بود. دادستان مالزی در این جلسه همچنین با طرح اتهام تازه ایجاد اخلال در روند دادرسی علیه متهم گفت: او در روند تحقیقات در پرونده معروف ۱ام‌دی‌بی نیز اختلال ایجاد کرده و برای پنهان کردن اعمال مجرمانه خود اقدامات مهمی را انجام داده است.
بر اساس برآورد مقام‌های آمریکایی و مالزیایی میزان اختلاس از توسعه مالزی برهاد به حدود ۴.۵ میلیارد دلار می‌رسد. پرونده پولشویی نجیب رزاق در بانک‌های چندین کشور از جمله آمریکا مشاهده و به دست پلیس همان کشورها ردیابی شده است.
افشای رسوایی مالی نجیب رزاق در سال گذشته اعتراض‌های سراسری را در مالزی برانگیخت، اعتراض‌هایی که در نهایت به برکناری او انجامید. وی پس از برکناری به ۴۲ مورد تخلف در پیوند با شرکت ۱ام‌دی‌بی و سایر نهادهای دولتی متهم شد. نخست وزیر پیشین مالزی هر گونه اتهامی مبنی بر مسئولیت داشتن در تخلفات پیش آمده را رد می‌کند و می‌گوید پشت این اتهام‌ها انگیزه‌های سیاسی نهفته است.
او به اختلاس برای نفع شخصی از طریق انجام تراکنش‌هایی مجموعا به مبلغ ۲.۳ میلیارد رینگیت (حدود ۵۵۱ میلیون دلار) در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ میلادی نیز متهم شده است.
دادستان می‌گوید نجیب رزاق در انجام تراکنش‌های مالی تنها نبوده و مهم‌ترین همدست او فردی به نام «لو تیک جهو» معروف به «جهو لو» بوده است.
با این حال شفیع عبدالله، وکیل نجیب رزاق در بیرون از دادگاه به خبرنگاران گفت که اطرافیان موکلش از جمله جهو لو، او را گمراه کرده و پول‌ها را به اشتباه به حساب بانک‌هایی ریخته‌اند که نباید می‌ریختند.
رُزماه منصور، همسر نجیب رزاق نیز که به همراه او تا زمان صدور حکم دادگاه ممنوع‌الخروج شده، به فساد مالی متهم شده، اما اتهام‌های وارده را نپذیرفته است.
حکم قاضی در مورد این پرونده قرار است تا پیش از ۱۱ نوامبر سال جاری میلادی اعلام شود.
.................
پایان پیام/ ۲۱۸