به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ لایحه مربوط به منع استفاده از نمادهای دینی در دادگاه ها که به تازگی از سوی دولت ایالتی در نیدرزاکسن مطرح شده، از سوی نمایندگان جوامع اسلامی در آلمان مورد انتقاد قرار گرفته است.
«صادق الموسلی»، رئیس بخش ایالتی شورای مرکزی مسلمانان آلمان در هانوفر در این باره گفت: «این لایحه باعث میشود تا زنان مسلمان برای کار در دادگاههای ایالتی با مشکل روبرو شوند. چرا که حجاب بخشی از پوشش و لباس زنان مسلمان است. همانطور که کیپا برای یهودیان تنها یک سمبل نیست و بخشی از پوشش آنها محسوب میشود. قانون منع استفاده از نمادهای دینی، نه تنها مسلمانان و یهودیان را در عرصه اجتماعی با مشکلات زیادی روبرو میکند، بلکه باعث میشود تا در عرصه عمومی نیز با آنها برخوردهای توهین آمیز صورت گیرد.»
به گفته الموسلی، حجاب سالهاست که به عنوان بخشی از زندگی زنان مسلمان در آلمان پذیرفته شده است: «زنان مسلمان سالهاست که در آلمان روسری به سر میکنند و حجاب مسئله جدیدی در این کشور نیست. همچنین زنان محجبه زیادی به عنوان قاضی در ایالت های مختلف قسم خورده اند و گروهه ای زیادی از زنان مسلمان در دادگاه ها کار میکنند. در نتیجه این قانون میتواند مشکلات زیادی را برای این گروه ها ایجاد کند.»
این عضو شورای مرکزی مسلمانان اضافه کرد: «دولت مدرن نباید به شکل متعصبانه در برابر عقاید پیروان ادیان مختلف موضع بگیرد. در این شرایط تصور خواهد شد که مسئولان دولت برای حمایت از تفکر یک گروه خاص، پیروان ادیان را از حقوق خود محروم می کنند. دولت باید به شکل بیطرفانه و بدون تعصب با مسائل برخورد کند.»
چندی پیش نیز اعضای شورای اسلامی آلمان در ایالت نیدرزاکسن به تصویب چنین قانونی انتقاد کردند. اعضای این شورا نیز معتقدند استدلال مسئولان در این ارتباط درست نیست. اینها در حالی است که اعضای کلیسای کاتولیک در ایالت نیدرزاکسن از تصویب چنین قانونی استقبال کرده اند. از نگاه مسئولان این کلیسا، بیطرفی باید در ظاهر دادگاه های ایالت نیز وجود داشته باشد. آنها معقتدند که کارکنان قضایی در طول فعالیت خود نباید از نشانه ها و یا لباس های مذهبی استفاده کنند. دولت ایالتی نیدرزاکسن چندی پیش، بر اساس قانون بیطرفی مذهبی، لایحه منع استفاده از سمبل ها و لباس های مذهبی در دادگاههای این ایالت را به مجلس ایالتی فرستاد. آنطور که مسئولان وزارت دادگستری گفته اند این لایحه در ماه جاری در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
...........................
پایان پیام/ 167