به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی اغتشاشات اخیر در عراق با حضور طرفداران جریان صدر و مخالفان دولت، نخست وزیر این کشور امروز (سه شنبه 7 آبان 1398) در نامه ای به رهبر جریان صدر، درخواست وی را برای انتخابات زودهنگام را رد کرد.
«عادل عبدالمهدی» در این نامه خطاب به «سید مقتدی الصدر» نوشت: از من خواسته‌اید به پارلمان بروم و برگزاری انتخابات زودهنگام را تحت نظارت سازمان ملل متحد و کمیساریای جدید اعلام کنم. من از شما تشکر می‌کنم. این حق هر رهبر و هر شهروند است که آنچه را که به نظرش مصلحت و منفعت ملی است، از نخست وزیر بخواهد و چه بسا پیشنهاد شما یکی از راه‌های خروج از بحران کنونی باشد.
وی افزود: نتایج انتخابات زودهنگام ممکن است تعیین کننده باشد و در نتیجه امکان تشکیل دولتی با اکثریت سیاسی روشن که از حمایت پارلمانی واضحی هم برخوردار است، وجود داشته باشد. اما ملاحظاتی در انتخاب این راهکار برای خروج از بحران وجود دارد؛ نخست آن که این کافی نیست که نخست وزیر برای اعلام انتخابات زودهنگام به پارلمان برود و بلکه با استناد به (ماده ۶۴)، روال قانونی که وجود دارد که نخست وزیر باید از آن پیروی کند. انتخابات اولیه مستلزم آن است که رئیس جمهور با درخواست نخست وزیر را برای انحلال پارلمان موافقت و خواستار انتخابات زودهنگام طی ۶۰ روز شود و چنین امری جز با رأی اکثریت شورای نمایندگان محقق نمی شود.
عبدالمهدی تاکید کرد: اگر هدف از انتخابات، تغییر دولت است، راه بسیار کوتاه تری وجود دارد و آن این که جنابعالی با برادر «هادی العامری» برای تشکیل دولت جدید توافق کنید که در آن صورت نخست وزیر می‌تواند استعفا خود را اعلام کرده و دولت جدید هم ماموریت خود را ظرف چند روز اگر نگوییم چند ساعت پس از این توافق آغاز کند. اما انتخابات زودهنگام موضوعی نامشخص است، مدت زمان اجرایی شدن آن و توافق بر سر تمام شروط آن موضوعاتی سوال برانگیز است.
* ترجمه متن کامل نامه نخست وزیر عراق به شرح زیر است :
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب سيد مقتدى الصدر حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
از من خواسته‌اید که برای اعلام برگزاری انتخابات زودهنگام تحت نظارت سازمان ملل متحد و کمیساریای جدیدی برای انتخابات به صحن پارلمان بروم.
از شما سپاسگزارم. این حق هر رهبر و شهروندی است که آنچه در آن منفعت ملی می بیند را از نخست وزیر کشورش خواستار شود.
پیشنهاد ارائه شده از سوی شما ممکن است یکی از راهکارها برای برون‌رفت از بحران کنونی باشد؛ بنا به دلایل زیر:
احتمال دارد نتایج انتخابات تمام‌کننده و قطعی باشد و منجر به تشکیل دولتی با اکثریت سیاسی قاطع شود که از حمایت پارلمانی واضحی برخوردار باشد؛
ممکن است تحرکات مردمی ناشی از تظاهرات اخیر موجب مشارکت گسترده جوانان در انتخابات پیش‌رو باشد؛
و نیز شاید اصلاح قانون اساسی و اصلاحات مطرح شده بتواند به تغییر کامل فضای سیاسی در کشور منتهی شود و موجب تجدید روحیه در گروه‌های سیاسی ای گردد که برای مرحله آتی طرح و برنامه دارند.
اما گام‌هایی وجود دارد که من می توانم آن را انجام دهم؛ گام‌های دیگری نیز وجود دارد که بر عهده طرف‌های دیگر است. همچنین ملاحظاتی بر سر انتخاب این روش برای برون‌رفت از بحران وجود دارد.
این امر تنها با رفتن نخست وزیر به پارلمان برای اعلام برگزاری انتخابات زودهنگام محقق نمی شود، بلکه سازوکارهایی در قانون اساسی (ماده 64) وجود دارد که نخست وزیر باید به آنها پایبند باشد. برگزاری انتخابات زودهنگام مستلزم "موافقت رئیس جمهوری با درخواست نخست وزیر برای انحلال پارلمان" و "برگزاری انتخابات ظرف مدت 60 روز" است. این امر تنها با رای اکثریت مطلق نمایندگان به انحلال پارلمان محقق می شود یعنی با 165 رأی. در این صورت دولت مستعفی تلقی شده و به دولتی برای "سرپرستی امور روزمره" تبدیل می شود.
یا اینکه به موجب ماده 64 قانون اساسی، یک سوم اعضای پارلمان ــ یعنی 110 نماینده ــ درخواست انحلال پارلمان را مطرح کنند و اگر اکثریت مطلق نمایندگان بدین درخواست رای مثبت دهند، انتخابات جدید پارلمانی باید ظرف مدت 60 روز انجام شود، دولت نیز مستعفی تلقی شده و تبدیل به دولت پیشبرد امور می گردد.
همانطور که پیشتر در نامه سابق خود به شما نوشتم، برخی ملاحظات دیگر نیز وجود دارد.
اگر هدف انتخابات تغییر دولت است، راه کوتاه‌تری وجود دارد که آن، توافق شما با برادر «العامری» برای تشکیل دولت جدید است. در این صورت، نخست وزیر می تواند استعفای خود را ارائه کرده و دولت جدید ظرف مدت چند روز ــ اگر نگوییم چند ساعت ــ از زمان توافق شما، مسئولیت امور را برعهده بگیرد. بر این باور هستم که فراکسیون‌های سیاسی به صورت گسترده برای رای‌‌دهی لازم به توافق شما همکاری خواهند داشت. اما نتایج انتخابات زودهنگام نامعلوم است؛ اول آنکه چه زمان برگزار خواهد شد؟ دوم آنکه آیا بر سر تمام شروط آن توافق خواهد شد؟ سوم آنکه آیا نتایج آن سرنوشت ساز خواهد بود؟ و مسائل دیگری که ما را در برابر علامتهای سؤال بزرگی قرار می دهد.
تبدیل دولت به "دولت سرپرست برای انجام امور روزمره" به معنی عدم تصویب بودجه و توقف سریع اجرای پروژه های جدید و قوانینی است که هدف از آن انجام اصلاحات، ایجاد فرصتهای شغلی، تشویق سرمایه گذاری و فعالیت‌های جدید است، که به همین دلیل باید پرسید: انحلال پارلمان یا ایجاد کمیساری جدید انتخابات عراق چقدر به طول خواهد انجامید؟ همچنین اینکه سرمایه گذاران به خاطر حوادث خونین کشور و اوضاع ناپایدار از کشور خواهند گریخت. علاوه بر آنکه دولت وظایفی در زمینه حفظ نظم و اجرای قانون برای همه دارد که باید به آنان عمل کند.
شما خواستار عدم مشارکت احزاب سیاسی کنونی جز گروه‌هایی که مورد رضایت مردم هستند، شده اید.
در این راستا، اشاره می کنم که من در سخنرانی اخیر خود گفتم که احزاب سیاسی از درک معادلات جدید کشور عقب مانده و به مسئولیت خود آنطور که شایسته و بایسته است، عمل نکرده اند، همانطور که دولت از درک آن عقب مانده است، لذا مردم برای بیان نظر خود به خیابان ها آمده اند. این نتیجه ای اجتماعی/سیاسی است که همه کشورها آن را تجربه کرده اند. اما چه کسی احزابی که مورد رضایت مردم هستند را معرفی خواهد کرد؟ آزادی‌ها و حقوقی که برای همگان ضمانت شده است، به وسیله اجتهادهای شخصی تعیین نمی شود، حتی اگر در نهایت، صحت این اجتهادها ثابت شود. صندوق های رای بهترین ابزار برای بیان دیدگاه مردم است، اما به شرط آنکه زمینه لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم فراهم شود تا نتایج انتخابات، مطابق با نظر مردم باشد.
این امر، پدیده ای تاریخی است که همه ملت ها آن را از سر گذرانده اند و اینک مردم عراق آن را تجربه می کنند. مردم، موجوداتی ژله ای یا فرضی نیستند که هریک از ما ادعای نمایندگی آنها را داشته باشیم! به همین دلیل بود که «امير المؤمنين عليه السلام» بيعت مردم با او در شب را قبول نکرد. از این رو لازم است که اراده مردم واضح و آشکار تجلی پیدا کند.
بله، اگر با "استبداد" مواجه باشیم؛ آنگاه راه حل "انقلاب" خواهد بود. اما در نظامی دموکراتیک، صندوقهای رای راه حل شناخت نظر ملت است. اما اینکه یک فرد یا حزب، قدرت را به طور انحصاری در اختیار خود داشته باشد و بخواهد اراده اش را به مردم تحمیل کند، یا اینکه چند فرد نقابدار در یک دانشگاه را ببندند و پلاکاردی بر روی آن قرار دهند که در آن نوشته شده است: "به نام مردم بسته شده است" یا اینکه مدیر یک مدرسه، نوجوانان را به نام حمایت مردمی از تظاهرات کنندگان به خیابان بیاورد این نوعی انحراف و انحصارطلبی و رفتاری است که در قوانین الهی و بشری برای آن مجازات‌هایی لحاظ شده است؛ همانطور که قانون آن را تحت تعقیب قرار می دهد و نظر مردم هم این نیست.
جناب آقای صدر!
من کاملاً احساسات جوانانمان در قبال مسائل کشور را درک می کنم و به اهمیت مشارکت آنان در این مسائل واقف هستم. ما نیز این روزگار جوانی و روحیات حماسی را داشتیم. شاید خبر نداشته باشید که من زمانی که 14-15 ساله بودم و به کلاس چهارم دبیرستان می رفتم، از مدرسه جدا شدم زیرا در تظاهرات "پورت سعيد" و تجاوز ثلاثي به مصر [حمله سه کشور انگلیس، فرانسه و رژیم صهیونیستی به مصر در سال 1956م.] و بر ضد انتخابات 1956-1957 که امروز آن را فرمایشی می خوانیم شرکت کرده بودم.
روحیه حماسی جوانان ما و حرص آنان به اصلاح، عاملی است که به ما اطمینان می بخشد که نسل های آینده از روحیه ملی و عواطفی عالی نسبت به وطن خود برخوردار هستند. جوانان با تجربه شخصی شان خواهند آموخت که راه درست را برای آینده کشور خود ترسیم کنند. پس وظیفه ما سرکوب آنان نیست؛ بلکه احترام به آنان، شنیدن خواسته های آنان و کمک به آنان با تمام امکانات است.
ما به آنچه وظیفه خود می دانستیم عمل کردیم، گاهی آن را درست انجام دادیم و گاهی اشتباه نمودیم. از خداوند متعال می خواهم جوانانی که روزی این مسؤولیت ها را عهده دار خواهند شد از ما درس گرفته و اشتباهات ما را تکرار نکنند. در این صورت، ملت نیز اشتباهات آنان را درک خواهد کرد؛ اگر مخلصانه مسؤولیت های خود را انجام دهند و در راه اصلاح و تجدید قوای مردم و کشور حرکت کنند.
“لا يكلف الله نفساً الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا.. ربنا ولا تحمل علينا اصراً كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعفُ عنا واغفر لنا وارحمنا.. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.”
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عادل عبد المهدي
نخست وزیر
٢٩ اکتبر ٢٠١٩
[۷ آبان ۱۳۹۸]
* متن اصلی نامه به زبان عربی به شرح زیر است :
بسم الله الرحمن الرحيم
سماحة السيد مقتدى الصدر حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طالبتني بالذهاب الى مجلس النواب والاعلان من تحت قبته لانتخابات مبكرة تحت اشراف الامم المتحدة ومفوضية جديدة . وانني اشكرك فمن حق اي قائد واي مواطن ان يطالب رئيس الوزراء بما يراه مصلحة وطنية وقد يكون المقترح المقدم احد المخارج للازمة الراهنة للاسباب الاتية :
قد تأتي نتائج الانتخابات حاسمة وبالتالي يمكن تشكيل حكومة اغلبية سياسية واضحة تتمتع بدعم برلماني واضح.
قد يساهم الحراك الشعبي نتيجة التظاهرات الاخيرة الى مشاركة واسعة من الشباب في الانتخابات القادمة وقد تقود التعديلات الدستورية والاصلاحات المطروحة لتغيير كامل المناخ السياسي في البلاد ويحدث تجديداً في القوى السياسية الحاملة لمشروع المرحلة المقبلة.
هناك خطوات استطيع انا القيام بها واخرى تتعلق باطراف اخرى، كذلك هناك تحفظات على اختيار هذا المخرج للازمة.
لا يكفي ذهاب رئيس مجلس الوزراء الى البرلمان لاعلان الانتخابات المبكرة ليتحقق الامر، بل هناك سياقات دستورية (المادة 64) يجب علي رئيس مجلس الوزراء الالتزام بها. فالانتخابات المبكرة تستدعي ان يوافق رئيس الجمهورية على طلب من رئيس مجلس الوزراء على حل البرلمان، والدعوة لانتخابات مبكرة خلال 60 يوماً، وهذا لن يتحقق الا بتصويت مجلس النواب على حل المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، اي باغلبية 165 صوتاً، وتعتبر الحكومة مستقيلة وتتحول الى حكومة تصريف اعمال يومية.
او ان يقدم بموجب (المادة 64) ثلث اعضاء مجلس النواب اي 110 صوتاً طلباً لحل مجلس النواب، واذا صوت مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه فان انتخابات تشريعية جديدة يجب ان تتم خلال 60 يوماً وتعتبر الحكومة مستقيلة وتتحول الى حكومة تصريف اعمال يومية.
وكما كتبت في رسالة سابقة الى سماحتكم هناك بعض التحفظات.
اذا كان هدف الانتخابات تغيير الحكومة فهناك طريق اكثر اختصاراً وهو ان يتفق سماحتكم مع الاخ العامري لتشكيل حكومة جديدة، وعندها يستطيع رئيس مجلس الوزراء تقديم استقالته واستلام الحكومة الجديدة مهامها خلال ايام ان لم نقل ساعات من تحقق هذا الاتفاق. واعتقد ان الكتل السياسية ستتعاون بشكل واسع لتحقيق التصويت اللازم. اما الانتخابات المبكرة فمجهول امرها. فمتى سيتسنى اجراؤها؟ وهل سيتم الاتفاق على كامل شروطها؟ وهل ستأتي نتائجها حاسمة؟ وغيرها من امور قد تتركنا امام مجاهيل كبيرة.
ان تحول الحكومة الى حكومة تصريف اعمال يومية معناه عدم تمرير الموازنة، ومعناه التوقف عن التوقيع على المشاريع الجديدة والقوانين المطلوب تشريعها باسرع وقت والتي بها نحقق خطوات تم الاتفاق عليها للاصلاح وتوفير فرص العمل وتشجيع الاستثمارات والاعمال الجديدة، ناهيك عن امور اخرى كثيرة يجب الالتفات اليها. فكم ستستغرق عملية حل مجلس النواب؟ او تغيير المفوضية؟ فالمستثمرون يهربون بسبب المجهول والاحداث الدامية، وهناك دماء تسيل مما يتطلب اجراءات واضحة لتستطيع الدولة القيام بواجباتها، وتحفظ النظام العام وتطبق القانون على الجميع.
تطالبون بعدم مشاركة الاحزاب الحالية الا من ارتضاه الشعب.
واشير الى انني ذكرت في خطابي الاخير ان الاحزاب السياسية قد تخلفت عن فهم المعادلات الجديدة للبلاد فلم تقم بواجبها كما يجب، كما تخلفت عن ذلك الدولة، فنزل الشعب الى الشوارع يعبر عن رأيه. وهذه نتيجة اجتماعية/سياسية تمر بها كل التجارب والامم. لكن من سيعرف الاحزاب التي يرتضيها الشعب ؟ فالحريات والحقوق التي يجب ان تكفل للجميع لا تقررها اجتهادات شخصية، حتى وان كانت ستبرهن عن صحتها في نهاية المطاف. فصناديق الاقتراع هي الوسيلة الافضل للتعبير عن رأي الشعب شريطة ان نقترب اكثر ما يمكن من توفير كافة الشروط ليتطابق رأي الشعب مع نتائج الانتخابات.
هكذا كان الامر تاريخياً ولدى بقية الشعوب، وهكذا هو الان وبالنسبة للشعب العراقي. فالشعوب ليست حالات هلامية او افترضية سيدعي كل منا تمثيله. لذلك رفض امير المؤمنين عليه السلام بيعة في ليل. ولذلك يجب ان تظهر ارادة الشعب واضحة جلية. فاذا كان هناك استبداد فان الثورات هي الحل.
واذا كان هناك نظام ديمقراطي يوفر الوسيلة للتعرف على رأي الشعب فان صناديق الاقتراع هي الحل. اما ان يحتكر فرد او حزب السلطة ويفرض ارادته على الشعب، او يأتي ملثمون ويغلقون جامعة من الجامعات ويكتبون على الابواب مغلقة باسم الشعب، او ان يقوم مدير مدرسة باخراج المراهقين الى الشوارع باسم الشعب، فهذا انحراف واحتكار وتصرف تعاقب عليه في النهاية السنن الالهية والبشرية، كما يعاقب عليه القانون ولا يمثل رأي الشعب.
سماحة السيد..
إنني اتفهم تماماً مشاعر شبابنا من قضايا بلدهم واهمية مشاركتهم فيها. فلقد كان لنا ايضاً شبابنا وحماسنا. وقد لا تعلمون بانني فصلت من مدرستي في الصف الرابع ثانوي وعمري يومها 14-15 عاماً، لانني شاركت بمظاهرات بورت سعيد والعدوان الثلاثي على مصر وضد الانتخابات التي اسميناها يوماً بالمزورة عام 1956-1957. ان حماس شبابنا وحرصهم هو عامل اطمئنان ان اجيالنا الصاعدة تتمتع بحس وروح وطنية عالية. وسيتعلمون بتجربتهم الخاصة الطريق الصحيح الذي يجب ان يرسموه لبلدهم. وان واجبنا ليس قمعهم وردعهم بل احترامهم والاستماع اليهم ومساعدتهم بكل ما يمكن من وسائل. لقد قمنا بما يمليه علينا واجبنا فاصبنا واخطأنا، وهم سيستلمون المسؤوليات وادعو العلي القدير ان لا يعيدوا ارتكاب اخطائنا بل ان يتعلموا منها، وسيتفهم الشعب عندها اخطاءهم عند تحملهم المسؤولية، ان كانت مخلصة وفي طريق الاصلاح وتجديد دماء الشعب والبلاد.
“لا يكلف الله نفساً الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا.. ربنا ولا تحمل علينا اصراً كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعفُ عنا واغفر لنا وارحمنا.. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.”
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عادل عبد المهدي
رئيس مجلس الوزراء
٢٩ تشرين الأول ٢٠١٩
شایان ذکر است مقتدی الصدر روز دوشنبه ساعتی پس از اعلام مصوبات جدید پارلمان در تایید بسته اصلاحات دولت عادل عبدالمهدی جهت تحقق خواسته های معترضان، بیانیه ای صادر و خواستار آن شد که عادل عبدالمهدی نخست وزیر در جلسه پارلمان حضور یافته و برگزاری انتخابات زودهنگام زیر نظر سازمان ملل و در ظرف زمانی کوتاه را اعلام کند.
وی گفت که دولت تا زمان برگزاری انتخابات خودهنگام تدابیر لازم را برای تغییر کمیسیون عالی انتخابات، قانون انتخابات و ارائه آن به مردم انجام دهد.
صدر همچنین تاکید کرد که در انتخابات یاد شده هیچ کدام از احزاب کنونی نباید شرکت کنند، مگر حزبی که مردم بخواهند.
وی همچنین خطاب به تظاهرکنندگان خواسته که "فریب" مصوبات پارلمان را نخورند چون - به تعبیر او - همه این مصوبات تا وقتی به اقدامات قانونی مناسب منجر نشود، صوری است و پیگیرد مفسدان اقتصادی را نیز در بر ندارد.
پارلمان عراق مجموعه ای از اقدامات اصلاحی برای تحقق مطالبات معترضان را تصویب کرده که از جمله آن تشکیل کمیته اصلاح قانون اساسی ظرف چهار ماه، انحلال شوراهای استانی و شهری و نواحی، لغو امتیازات آوارگان رفحاء، لغو امتیاز روسای سه گانه (رییس جمهوری، نخست وزیر و رییس پارلمان، نمایندگان پارلمان، مدیران بلندپایه و لغو قانون دریافت حقوق از چند منبع می باشد.
.....................
پایان پیام/ 101