به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه فرجام خواهی کویت حکم قطعی حبس حجت الاسلام و المسلمین شیخ «حسین المعتوق» عالم بارز شیعه کویت را صادر کرد.
به موجب این حکم عجیب، مدت حبس قطعی شیخ المعتوق 5 سال است.
بر اساس ادعای دادگاه کویت، وی متهم به "جاسوسی برای ایران" است و این اقدام اضرار به منافع سیاسی و مصالح اجتماعی کویت تشخیص داده شده است.
در این حکم؛ ایشان به همراه یک شخص دیگر که نام و هویت وی ذکر نشده، به تحمل پنج سال حبس قطعی محکوم شده اند.
لازم به ذکر است حجت الاسلام المعتوق از اعضای شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع)، دبیرکل ائتلاف اسلامی ملی کویت و از اساتید درس خارج حوزه های علمیه می باشد.
او همچنین آثاری در "علوم قرآن و حدیث" و "اصول فقه" به رشته تحریر در آورده است.
شیح حسین المعتوق در کشور کویت از نفوذ ومحبوبیت فراوانی برخوردار است و استحکام برادری بین مسلمانان، اهتمام به مستضعفین و حمایت از آرمان قدس شریف از دغدغه های اوست.
صدور این حکم ناعادلانه، واکنش های منفی زیادی را در نقاط مختلف جهان موجب گردیده و بیانیه های برائت و انزجاری از سوی سازمان ها و اشخاص صادر شده است.
* سوابق صدور این حکم
وزارت کشور کویت در مردادماه سال 1394 مدعی شد که نیروهای امنیتی این کشور توانستند 12 نفر از اعضای گروه موسوم به "هسته عبدلی (به عربی: خلیة العبدلی)" را در مناطق مختلف این کشور بازداشت کنند.
از آن زمان موج اتهامات علیه جمهوری اسلامی ایران ایران و حزب الله لبنان در این رابطه آغاز شد و برخی مقامات کویتی و رسانه‌‌های این کشور مدعی شدند گروه مذکور با ایران و حزب الله ارتباط داشته‌اند.
منابع عالی‌رتبه امنیتی این کشور چندی بعد مدعی شدند ۱۴ عضو این باند پس از صدور حکم نهایی درباره حبس آنها به ایران فرار کرده‌اند! جمهوری اسلامی ایران هرگونه ارتباط با این پرونده را به شدت رد کرد.
محاکمه متهمان روز سیزدهم شهریور 1394 (چهارم سپتامبر 2015) آغاز شد و همگی آنان در دادگاه گفتند که اعترافاتشان تحت شکنجه بوده و هیچگونه ارتباطی نه با حزب الله دارند و نه با جمهوری اسلامی ایران.
پس از کش و قوس های فراوان و برگزاری دادگاه متهمان این پرونده، حجت الاسلام والمسلمین حسین المعتوق دبیرکل ائتلاف اسلامی کویت (به عربی: الأمين العام للتحالف الإسلامي للکویت) نیز احضار و روز پنج شنبه 27 اسفند 1394 دادگاهی برای محاکمه او برگزار شد. اتهامات شيخ المعتوق "مخالفت با قانون وحدت ملی"، "فتنه انگیزی و ضرر زدن به منافع ملی"، "تضعیف اقتدار دولت"، "تشكيک در سلامت قوه قضائیه" و "اشاعه اخبار غیر واقعی" بود! این اتهامات در پی سخنرانی ایشان که در مسجد امام حسين(ع) ميدان حولی کویت ایراد کرد به وی نسبت داده شد. این عالم برجسته شیعه کویتی در آن سخنرانی، نسبت به شکنجه و آزار روحی متهمان شیعه پرونده هسته عبدلی اعتراض کرده بود.
وی در آن خطابه در دفاع از شیعیانی که در ماجرای معروف به "هسته عبدلی" محکوم شده اند، گفته بود: "مطابق تمام موازین قانونی و بین المللی، متهم تا وقتی که اتهاماتش ثابت نشده باشد بیگناه است؛ اما اکنون به دلیل انگیزه های طائفه ای و سياسی، کافی است شما شیعه باشید تا نه تنها متهم، بلکه مجرم تلقی شوید؛ مگر آن که خلافش ثابت شود!".
در پی این سخنرانی، وزارت اوقاف کویت با صدور بیانیه ای شیخ المعتوق را ممنوع المنبر کرد و دایره جنایی دادگاه کویت مسؤول رسیدگی به پرونده امنیتی ایشان گردید. وی همچنین ممنوع الخروج اعلام شد.
تصویر زیر شیخ حسين المعتوق را نشان می دهد
که در دادگاه گویت به نماز ایستاده است:
پرونده "هسته عبدلی" چیست؟
روز بیست و دوم مرداد 1394 (چهاردهم آگوست 2015) نیروهای امنیتی کویت در "مزرعه عبدلی" در نزدیکی مرز کویت و عراق، مقادیر زیادی اسلحه و مهمات و دستگاههای دارای کاربرد نظامی کشف کردند.
مالک این مزرعه به نام «حسن حاجیه» بازداشت و بعداً متهم ردیف اول پرونده شد و همراه او شماری از اعضای خانواده و خویشاوندانش که در همین مزرعه زندگی می کردند نیز بازداشت شدند.
در مدت کمتر از سه هفته کیفرخواستی علیه متهمان صادر شد که بنابر آن، ادعا شد که بازداشت شدگان اعتراف کرده اند که سلاحها و مهمات را از طریق دریا از ایران دریافت کرده و نفراتی از حزب الله لبنان به آنان آموزش نظامی داده اند! در مقابل، سفارت ایران در کویت اطلاعیه ای منتشر و با رد هرگونه ارتباط میان متهمان و ایران، آنچه را حمله تبلیغاتی رسانه های کویتی علیه روابط ایران و کویت خواند، محکوم کرد.
با توجه به جنجال بوقهای تبلیغاتی وابسته به وهابیت، از همان آغاز بازداشت هسته عبدلی، جنجال رسانه ای بزرگی به راه یافت و بازار گمانه زنی بر سر نحوه ارتباط آنان با ایران و حزب الله داغ شد.
حتی پیش از آنکه دادگاه تشکیل و هویت متهمان مشخص گردد، دشمنان جمهوری اسلامی و مکتب اهل بیت(ع) با سوءاستفاده این فرصت، انگشت اتهام را به سوی سیاسیون و چهره های شیعه مذهب و نزدیک به ایران نشانه رفتند. در این میان، فهرستی از متهمان منتشر شد که نام تعدادی از نمایندگان مجلس کویت و حتی بازیگران سریالهای تلویزیونی کویتی که تبار ایرانی دارند نیز در آن وجود داشت!
این فهرست دستاویزی برای جنجال آفرینی علیه افرادی شد که نامشان در آن آمده بود؛ اما بعداً که متهمان در دادگاهی علنی حضور یافتند، مشخص شد که فهرست مزبور کاملا عاری از صحت است.
محاکمه متهمان روز سیزدهم شهریور 1394 (چهارم سپتامبر 2015) آغاز شد و همگی آنان در دادگاه گفتند که اعترافاتشان تحت شکنجه بوده و هیچگونه ارتباطی نه با حزب الله دارند و نه با جمهوری اسلامی ایران.
حسن حاجیه متهم ردیف اول پرونده نیز اعلام کرد که سلاحها را بیست و پنج سال قبل، در زمان اشغال کویت به وسیله رژیم یعثی عراق از «شیخ عذبی» برادرزاده امیر کویت دریافت کرده و به خواست او بوده که بعد از جنگ، این سلاحها را نزد خود نگه داشته است.
شیخ عذبی که نامش در این دادگاه مطرح شد ــ بنا بر اعلام BBC ــ از پیچیده ترین و مرموزترین چهره های کویتی است. پدرش شیخ فهد در حمله عراق به کویت کشته شد و خودش در آن زمان، نیروی مقاومتی زیرزمینی برای مبارزه مسلحانه علیه ارتش عراق سازمان داد. چنین سابقه ای برای او محبوبیت و نفوذ زیادی فراهم آورد و او را در جایگاه قهرمان ملی نشاند. وی یکی از افراد متنفذ کویت است د که همواره از رسانه ها و محافل عمومی دوری می کرد اما در پشت پرده بسیاری از رخدادها، از امور ورزشی گرفته تا سیاسی نامش به میان می آمد. او به مدت یک سال هم ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کویت را در دست داشت اما به دلیل جنجالهای زیادی که در موردش مطرح بود کناره گرفت. شیخ عذبی که نام او در پرونده دیگری متشکل از افراد سنی مذهب با خط مشی کاملا متفاوت نیز وجود دارد، در هر دو دادگاه حضور یافت و هر نوع ارتباط با هر دو گروه را نفی کرد.
سرانجام پس از تعویق های پی در پی جلسه پایانی دادگاه، تنها ایرانی متهم در پرونده به نام «عبدالرضا دهقانی» در کنار حسن حاجیه متهم ردیف اول، شدیدترین مجازات را دریافت کردند. رسانه های کویتی عبدالرضا دهقانی را فردی معرفی کرده اند که همسر کویتی دارد و در کویت و دیگر کشورها دارای املاکی است. اما جز گمانه زنی هایی بدون ارائه شواهد و قرائن هیچ مدرکی دال بر ارتباط او با نهادهای نظامی یا اطلاعاتی ایرانی عنوان نگردیده و در حکم دادگاه نیز توضیحی بر این باب داده نشده است. منتقدان حکم دادگاه نیز دهقانی را فردی می دانند که فقط شریک تجاری حسن حاجیه بوده و صرفا به دلیل ایرانی بودن تحت تعقیب قرار گرفته است.
همزمانی اعلام حکم دادگاه با اوجگیری بحران روابط ایران و عربستان سعودی (در دی 1394) قرینه ای بر سیاسی دانستن حکم و متأثر بودنش از سیاست های ضد ایرانی سران مرتجع عرب است.
........................
پایان پیام/ 167 ـ 101