به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اگر جامعه ی سیاسی، متکثر و چند صدایی لبنان و مردم و نمایندگان جنبش اعتراضی آن بخواهند نخست وزیر داشته باشند باید صبور باشند و از مسیر پر سنگلاخ ساختار و نظام طایفه‌ای این کشور عبور کنند.
پیش شرطی که این نظام و ساختار سیاسی طایفه ای برای انتخاب نخست وزیر بر آن استوار است از نظر روان شناسی، وَهمی و تصوری است و بر «احتمال، شاید، آیا، اما و اگر» استوار است.
«اگر» تا فردا دوشنبه بیست و پنجم آذر ماه یک شخصیت اهل سنت و جماعت - «شاید» سعد حریری - خود را نامزد کرد و «اگر» دارالفتوا بار دیگر بر او مُهر تایید زد و «اگر» رایزنی های پارلمانی در کاخ ریاست جمهوری در شرق بیروت انجام گرفت - «شاید» هم به تعویق بیفتد - و «اگر» فراکسیون های مجلس در این رایزنی ها شرکت کنند، که شاید برخی شرکت نکنند و «اگر» همه ی آن ها یک نامزد پست نخست وزیری را پیشنهاد بدهند – شاید هم ندهند – و اگر نامزد پیشنهادی رای اکثریت حاضر را به دست آورد، شاید هم نیاورد، آن گاه ممکن است رییس جمهوری او را مامور و مُکلف به تشکیل کابینه کند.
پس از آن، نامزد مامور و مکلف باید با رییس و نمایندگان و فراکسیون های مجلس در مورد شکل و قالب و مضمون و ترکیب دولت و تعداد وزیران رایزنی کند.
رایزنی در این مورد که دولت جدید فن سالار ( تکنوکرات) باشد یا تکنو - سیاسی ؟ اگر تکنوکرات باشد آیا رییس دولت هم تکنوکرات باشد یا فقط اعضای کابینه تکنوکرات باشند؟ اما اگر تکنو - سیاسی و ترکیبی است چند درصد فن سالاران و چند درصد سیاسی ها باشند؟ همه ی احزاب و گروه ها در آن وزیر داشته باشند یا فقط احزاب و گروه هایی که در پارلمان اکثریت کرسی ها را دارند؟ آیا نمایندگان جنبش اعتراضی هم در کابینه خواهند بود؟ اگر باید حضور داشته باشند چه تعداد باشند؟ چه کسی و تشکیلاتی آن ها را معرفی کند؟ تعداد اعضای کابینه ۲۸ وزیر باشد یا ۳۰ وزیر؟ پنجاه درصد یا نصفی از این وزیرها که باید از مسلمانان باشند کدام یک از آنان و نصف دیگر که باید از مسیحیان باشند کدام یک از آنان و با چه ویژگی هایی باشند؟
امروز باور خیلی از روزنامه نگاران و شهروندان لبنان این است که امر تشکیل دولت جدید، سهل و سریع صورت نمی گیرد و به رویای آنان تبدیل شده زیرا اختلاف دیدگاه در مورد نام و ماهیت و ترکیب و تعداد و ویژگی ها و وظایف کابینه ی جدید میان مقام های حزبی و فراکسیون های مجلس، فراوان و عمیق است.
از نگاه روزنامه نگاران لبنان تاخیر در امر تشکیل دولت جدید خسارت ها به جامعه وارد کرده و هر روز که می گذرد بحران اقتصادی و مالی ابعاد گسترده تری به خود می گیرد و این به مصلحت لبنان و مردمش نخواهد بود.
روزنامه «اللواء» چاپ بیروت دیروز (شنبه) نوشت: از آن جا که ممکن است بحران یاد شده ابعاد امنیتی هم پیدا کند رایزنی های پارلمانی «به احتمال زیاد» در زمان تعیین شده (فردا دوشنبه) در کاخ بعبدا در شرق بیروت برای معرفی نامزد نخست وزیری انجام می شود.
این روزنامه به نقل از یک منبع مطلع در ریاست جمهوری لبنان و بدون ذکر نام او نوشت که «احتمالا» سعد حریری دوباره مامور تشکیل کابینه می شود و ممکن است امروز تا فردا و قبل از آغاز رایزنی ها با «میشل عون»رییس جمهوری دیدار و گفت وگو کند.
این منبع گفته برای تامین منافع لبنان و «توازن قوای سیاسی» نظر عون تشکیل دولت تکنو – سیاسی مرکّب از فن سالاران و شخصیت های حزبی و سیاسی است اما وی مطابق قانون اساسی سخنان و موضع همه ی نمایندگان و اعضای فراکسیون ها را خواهد شنید و در طرح ها و سناریوهای ترکیب دولت دخالت نخواهد کرد.
روزنامه «الاخبار» چاپ بیروت به نقل از برخی منابع نوشت که میشل عون به عنوان پایه گذار جریان مسیحی «آزاد ملی» و «جِبران باسیل» رهبر کنونی این جریان - حتی پس از سخنان جمعه شب سید حسن نصرالله که خواستار مشارکت جریان آزاد ملی در کابینه شده بود- در دولتی که حریری رییس آن باشد شرکت نمی کنند.
بررسی ها و گفت وگوها میان فراکسیون ها و بازیگران اصلی و فرعی جامعه ی سیاسی لبنان که چند روز پیش آغاز شده، امروز تا فردا دوشنبه ادامه خواهد یافت و پیام ها مبادله خواهد شد.
تاکنون فراکسیون «پیشرفت و آزادی» وابسته به جنبش شیعی اَمَل به رهبری «نبیه بری» رییس مجلس، فراکسیون «المستقبل» وابسته به جریان سُنی المستقبل به رهبری حریری، فراکسیون «گردهمایی دموکراتیک» وابسته به حزب دُروزی «سوسیالیست ترقی خواه» به رهبری «ولید جنبلاط» و فراکسیون «میانه ی مستقل» که خود را مستقل می داند، حریری را نامزد پست نخست وزیری می دانند. اما فراکسیون «لبنان قوی» وابسته به جریان آزاد ملی، نامزدی وی را رد کرده است.
نمایندگان حزب مسیحی «کتائب» به رهبری «سامی الجمیل» ، فراکسیون های «وفاداری به مقاومت» وابسته به جنبش شیعی حزب الله و «جمهوری قوی» وابسته به جریان مسیحی «نیروهای لبنانی» به رهبری «سمیر جَعجَع» هنوز موضع خود را روشن نکرده اند و معلوم نیست چه شخصی از اهل سنت را پیشنهاد می دهند.
پیش از این و در هفدهم آذر ماه «عبداللطیف دِریان» مفتی اهل سنت، حریری را به عنوان نامزد برتر برای پست نخست وزیری معرفی کرد. مطابق قانون اساسی لبنان، نخست وزیر از میان شخصیت های اهل سُنت معرفی و پس از رایزنی های ریاست جمهوری و مجلس و کسب موافقت اولیه ی نمایندگان، مامور تشکیل کابینه می شود.
پای روس ها هم به تعیین نامزد نخست وزیری و شکل دولت آینده ی لبنان باز شده و روزنامه «اللواء» به نقل از منابع موثق نوشت که «میخاییل بوگدانف» معاون وزیر خارجه ی روسیه در امور خاورمیانه و شمال آفریقا گفته که مسکو نامزدی حریری و تشکیل دولت تکنوکرات موقت به مدت ۶ تا هفت ماه را تایید و دولت تکنو – سیاسی را رد می کند.
وی گفته که برنامه ی این دولت «اگر» تشکیل شد جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و حل مشکلات مالی و معیشتی باشد.
مسیر دشوارتر و پرسنگلاخ تر پس از معرفی نامزد نخست وزیری آغاز می شود و روزنامه ی «نداء الوطن» به نقل از نیروهای ۸ مارس نوشت: هنوز شکل و ماهیت و ترکیب دولت که تکنوکرات باشد یا تکنو- سیاسی و هم چنین تعداد اعضای کابینه و سهم هریک از جریان ها و طایفه ها روشن نیست.
پایگاه اطلاع رسانی و تارنمای روزنامه مسیحی «الجمهوریه» چاپ بیروت نوشت: سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله در سخنان جمعه شب خود چهار نمونه یا شکل از دولت آینده ارایه کرد:
الف- دولت یک دست اول که در برگیرنده ی نمایندگان حزب الله و امل و جریان آزاد ملی و هم پیمانان آن ها است زیرا اکثریت پارلمانی ( ۷۴ کرسی از ۱۲۸ کرسی مجلس) دارند. چنین دولتی شکل نمی گیرد زیرا نه این جنبش ها می خواهند و نه مخالفان داخلی شان و کشورهای خارجی مانند روسیه، آمریکا و فرانسه.
ب – دولت یک دست دوم که در برگیرنده ی نمایندگان جریان المستقبل و فراکسیون جمهوری قوی و هم پیمانان مسیحی آنان و پشتیبانان خارجی شان است. این دولت هم شکل نمی گیرد زیرا گروه اول که اکثریت پارلمانی دارند نمی پذیرند.
ج – دولت فن سالار (تکنوکرات) به ریاست حریری که از زمان استعفایش در هفتم آبان گفته است که به شرطی، مجدد نامزد می شود که چنین دولتی شکل بگیرد و همه ی وزیران، متخصص و فن سالار باشند و گرایش حزبی و سیاسی نداشته باشند.
این دولت هم شکل نمی گیرد زیرا گروه اول که اکثریت پارلمانی دارند آن را رد کرده و گفته اند مشارکت نمی کنند.
د – دولت تکنو – سیاسی و وحدت ملی و فراگیر به ریاست شخصیتی که حریری معرفی کند و همه ی احزاب و گروه ها حتی نمایندگان حزب کتایب و «نیروهای لبنانی» و نیز نمایندگان جنبش اعتراضی مردم در آن شرکت کنند، مگر این که حزب و گروهی خود نخواهد مشارکت کند.
با این همه، لازمه ی تحقق چنین دولتی این است که دارالفتوای اهل سنت موافقت و نیز حریری همکاری کند و از شرط سابقش دست بردارد. این دولت که مطابق قانون اساسی و پیمان طایف است «اگر» تشکیل نشود دیگر به این زودی دولت در لبنان شکل نخواهد گرفت و همین دولت موقت «برای پیشبرد امور» ادامه می یابد.
«نزیه نجم» عضو فراکسیون المستقبل در مجلس ملی لبنان شنبه شب در گفت وگو با رادیو «لبنان آزاد» بر همکاری و همگرایی تاکید و تشتت و تفرقه را رد کرد و افزود: باید همگرایی میان رهبران و سیاسیون و معترضان اتفاق بیفتد.
وی ضرورت تشکیل دولت فن سالار (تکنوکرات) را یادآور شد و گفت: اگر نیت ها درست و اصلاح شود ما می توانیم از این وضع نجات یابیم و مردم و معترضان به ما اعتماد می کنند.
نجم اظهار داشت که حریری با استعفایش در هفتم آبان، کشور را نجات داد و اقدامش دقیق و درست بود. او اما نگفت که چگونه لبنان را نجات داد؟
«علی خِرّیس» عضو فراکسیون «پیشرفت و توسعه» وابسته به جنبش شیعی اَمَل دیروز عصر در آیین یادبود شهیدان شهرستان «برج رحّال» در جنوب لبنان گفت: همه باید برای نجات وطن کمک و همکاری کنند و به رقیب امتیاز دهند تا دولت تشکیل شود زیرا این سقف اگر کامل فرو ریزد همه را نابود می کند.
شماری از چریک های جنبش امل از هفت روستای شهرستان یاد شده در رویارویی با نیروهای رژیم اسراییل در سال ۱۹۸۴ میلادی هنگام اشغال لبنان در جنوب این کشور به شهادت رسیدند.
«هانی قُبیسی» عضو دفتر سیاسی امل در صفحه ی توییتر خود خواستار تسریع در تشکیل دولت وحدت ملی و پاکدست، بی اعتنا به دیکته های بیگانگان، شد و نوشت: دولت پاکدست که نماینده ی جنبش اعتراضی و اصلاحی مردم لبنان باشد؛ جنبشی که خواهان برخورد با فساد و مفسدان و برگرداندن اموال عمومی به سرقت رفته است.
«نعیم قاسم» معاون دبیرکل حزب الله نیز عصر شنبه در آیین جشن تکلیف دانش آموزان مدارس المصطفی در جنوب بیروت گفت: اکنون شکل ومضمون دولت مهم نیست، مهم این است که بزودی نامزد نخست وزیری معرفی شود.
به گزارش خبرگزاری ملی لبنان، وی افزود: ما دولت اصلاحی و نجات ملی می خواهیم که در آن همه ی گروه ها و احزاب باشند؛ دولتی که از خشم مردم بِهراسد، حقوق آنان را بپردازد، سیاست های درست اجتماعی، اقتصادی و مالی و پولی داشته باشد، فرصت های کاری و اشتغال ایجاد کند، به بخش های صنعتی و کشاورزی برسد، جلو اسراف و فساد را بگیرد و با مفسدان که مملکت را به این روز انداخته اند کنار نیاید.
واقعیت این است که قدرت و دولت با وجود مردم، موجودیت و مشروعیت پیدا می کند. ساختار و نظام طایفه ای لبنان هم مردم را اساس مشروعیت می خوانَد اما در عمل، کل جمعیت این کشور را «مردم» نمی داند بلکه گروهی از مقام های حزبی و اعضای فراکسیون ها و چند رهبر سیاسی که کیش شخصیت گِرد خویش ساخته اند، «مردم راستین» می داند!
...............
پایان پیام/167