به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ گردانهای حزبالله عراق بامداد سهشنبه در بیانیهای ضمن هشدار به برخی گروههای مشکوک در سوء استفاده از تظاهرات مردمی و سوار شدن بر موج اعتراضات اعلام کرد، مبارزه با فساد، اعمال قانون، ایستادگی مقابل طرحهای آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان باید از ویژگیهای نخست وزیر جدید عراق باشد.
گردانهای حزبالله عراق در این بیانیه با بیان اینکه این گروهها در حال اجرای طرحهای شیطانی در کشور هستند، افزود: این طرحها هیچ ارتباطی به درد و رنج، مشکلات و بحرانهایی که مردم عراق با آن دست و پنجه نرم میکنند، ندارد.
این بیانیه ادامه میدهد: در بحبوحه تحرکات سیاسی برای انتخاب نخست وزیر و مرحله حساس جاری در عراق، فردی که این پست را میپذیرد باید وطن دوست و پاکدست باشد و تسلیم هواهای نفسانی و تمایلات حزبی و گروهی نشود.
بر پایه این بیانیه، مبارزه با فساد گسترده در عراق، اعمال قانون، شجاع بودن در برابر طرحهای آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان در عراق از دیگر ویژگیهای نخست وزیر جدید عراق بر شمرده شده است.
در این بیانیه همچنین ناکامی گروههای سیاسی در معرفی نامزد نخست وزیری، بیانگر جدی نبودن و بیتفاوتی این جریانها تلقی شده است.
گردانهای حزبالله عراق تأکید کرد که برای انتخاب نخست وزیری باید از محور شرارت آمریکا و صهیونیستها و عوامل خرابکارانهشان دوری گزید و تسلیم دیکتههای آنان نشد.
این بیانیه میافزاید: برای حفظ حاکمیت و عزت عراق، باید خروج نظامیان خارجی در اولویت نخست وزیر جدید قرار گیرد، چرا که بدون این مسأله دولت آینده یک دولت وابسته به بیگانگان خواهد بود.
گردانهای حزب الله عراق در پایان اعلام کرد که در صورت تشکیل یک حکومت وابسته به بیگانگان، در برابر این کار سکوت نخواهد کرد و اقدامات لازم را برای احقاق حقوق ملت عراق انجام میدهد.
در آخرین تحولات عراق،"برهم صالح" رییس جمهوری این کشور فهرست نامزدهای نخست وزیری را دریافت کرده است، بارزترین اسامی که در این فهرست به چشم میخورد شامل "محمد شیاع السودانی"، "أسعد العیدانی" و "مصطفی الکاظمی" است.
السودانی از حزب الدعوه، وزیر حقوق بشر دولت نوری المالکی و وزیر کار و امور اجتماعی دولت العبادی، الکاظمی رییس دستگاه امنیت عراق و العیدانی فرماندار بصره است.
صالح همچنین برخی اسامی پیشنهادی برای نخست وزیری را از معترضان دریافت کرده که بارزترین آن، "رائد جوحی"حقوقدان و بازرس کل وزارت دارایی عراق است.
عبدالمهدی به دنبال گسترش اعتراضات، بروز ناآرامی و خشونت در کشور، ۸ آذر ماه با ارسال نامه ای رسمی استعفای خود را تقدیم مجلس کرد؛ پارلمان عراق هم یک روز پس از آن با استعفای وی موافقت کرد، اما با این وجود تا تعیین جانشین این سمت عهده دار پیشبرد امور اجرایی عراق است.
دوره دولت موقت عبدالمهدی پنجشنبه آینده پایان مییابد و امور دولت به رییس جمهوری عراق واگذار میشود.
براساس قانون اساسی عراق، فردی که توسط رییس جمهوری این کشور برای تصدی نخست وزیری معرفی میشود، ۳۰ روز مهلت خواهد داشت، اعضای کابینه پیشنهادیاش را به پارلمان معرفی کند.
............................
پایان پیام/ 167