به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با صدور بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی شیخ «ابراهیم زاکزاکی» رهبر جنبش اسلامی نیجریه و محکومیت اقدامات دولت نیجریه در انتقال ایشان به زندان کادونا و وخامت حال ایشان خواستار پیگیری حقوقی مسئولان سیاست خارجی کشورهای اسلامی و وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلامی در قبال زندانی شدن غیر قانونی علامه شیخ ابراهیم زکزاکی شد.
مشروح این بیانیه به شرح ذیل است.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
با گذشت بیش از چهار سال از جنایت کشتار مسلمانان در روز عاشورا در زاریای نیجریه و اعمال محدودیت‌های بی‌سابقه در همه زمینه‌ها به‌ویژه بهداشتی و پزشکی علیه علامه بزرگوار جناب آقای شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر نهضت اسلامی نیجریه، متأسفانه حاکمان نظامی کشور نیجریه بازهم محدودیت‌های ضد حقوق بشری ایشان را افزایش دادند و علامه زکزاکی و همسر محترم و صبورشان را علی‌رغم نیاز به معالجه فوری، به زندان کادونا منتقل کرده‌اند. این در حالی است که شرایط بسیار بد این زندان از نظر بهداشتی و پزشکی برای این رهبر دینی مسلمانان نیجریه که با بیماری‌های مختلف و شرایط وخیم جسمی مواجه است، نگرانی‌ها نسبت به وضعیت علامه زکزاکی را به‌شدت افزایش داده است.
شیخ زکزاکی چندین بار به اتهامات غیر مستند از جمله بر هم زدن نظم عمومی، در همه حکومت‌های نیجریه از اوباسناجو و شاجاری و بوهاری گرفته تا بابانگیدا و آباچا او را حبس کرده‌اند. در مجموع تا کنون بیش از ۱۰ سال از عمر شریف خود را در زندان های مخوف نیجریه به سر برده – از جمله زندان انوگو (۱۹۸۴–۱۹۸۱)، زندان پورت هارکورت، و زندان کادونا. سپتامبر ۲۰۰۹ و نهایتا حکومت آباچا وی را زندانی و مرکز اسلامی و محل سکونتش را در زاریا خراب کرد.
در روز ۱۳ دسامبر ۲۰۱۵ بر اثر حمله ارتش نیجریه به حسینیه بقیةالله و منزل، شیخ ابراهیم زکزاکی نیز به شدت زخمی شد و در حالی که یک چشم را کامل از دست داده بوده و بینایی چشم دیگر ایشان به ۳۰ درصد رسیده و نزدیک به ۳۴ ریز قطعه ترکش در مغز ایشان می باشد، توسط ارتش دستگیر و زندانی شد.
شیخ ابراهیم زکراکی که تا کنون شش فرزند او و همچنین خواهر گرامیش به شهادت رسیده اند و یاران او یکی پس از دیگری به شهادت می رسند، در شرایط بسیار سخت و تالم آور به سر می برد و اگر در رسیدگی به وضعیت ایشان کوتاهی شود که هزار باره کوتاهی شده، مسئولیت حقوقی آن بر عهده دولت نیجریه است.
براساس حکم دیوان عالی نیجریه، علامه زکزاکی رهبر جنبش شیعیان باید فوراً آزاد می شد که این حکم توسط گابریل کولاول در دوم دسامبر سال ۲۰۱۶ صادر شد و قاضی اعلام کرد که این توجیه درستی نیست که او را برای محافظت از جانش در حبس نگهداری شود. از دسامبر ۲۰۱۵ ، تا ۱۳ ژانویه ۲۰۱۸ ایشان و همسرش در جای نامشخصی تحت بازداشت بودند و تنها دکتر او به ندرت مجاز به ملاقات بود که در ۲۲ ژانویه ۲۰۱۹ آنها تحت نظارت شدید امنیتی به دادگاه مراجعه کرده و دادخواست رسیدگی دادند.
کشور نیجریه که در آتش فتنه گروهک تروریستی «بوکوحرام» می‌سوزد، امروز بیش از هر زمان دیگر به علامه زکزاکی نیاز دارد تا زیر شعار وحدت همه مسلمانان و غیرمسلمانان، آتش این فتنه تکفیری را فرونشاند. اما صد افسوس که همان دستانی که بوکوحرام، داعش و... را ایجاد کرده‌اند، برای ایشان حتی حق حیات نیز قائل نیستند و می‌کوشند تا با اعمال مضیقه و جلوگیری از درمان ایشان به نوعی زمینه قتل او را فراهم کنند.
امروز حامیان و مدافعین راستین حقوق بشر و آزادیخواهان جهان با این سؤالات روبرو هستند که چرا برخی نهادهای به‌ظاهر مدافع حقوق بشر در مقابل این جنایات و نقض بارز حقوق انسانی در نیجریه ساکت هستند؟ و سازمان ملل متحد چه عکس‌العملی در مقابل این نقض فاحش حقوق بشر انجام داده است؟ آیا باید باور کنیم علامه زکزاکی به دلیل مسلمان بودن و اینکه ندای وحدت اسلامی را سر داده است حق حیات ندارد؟ و چرا سکوت و خاموشی در جهان در قبال این ظلم عظیم صورت گرفته است؟
علامه شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر نهضت اسلامی نیجریه، همواره در مسیر تقریب مذاهب اسلامی در کشور نیجریه تلاش کرده است و حتی پیوند ایشان با سایر مذاهب در این کشور، پیوندی دوستانه و همدلانه بوده است. علامه شیخ ابراهیم زکزاکی، شخصیت صلح طلب، تلاش کننده برای تأمین سلامت و امنیت مردم و انجام فعالیت های دینی در چارچوب ضوابط و مقررات کشور بوده و همواره برای رعایت قانون تأکید کرده است. ولی جریان ضد پیروان اهل بیت با نگاه انحصار طلبانه «یا با ما هستید یا بر علیه ما»، از هر گونه تهمت و سیاه نمایی و اقدامات خشونت بار و تروریستی بر علیه ایشان و پیروان او دریغ نکرده اند.
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان قرارگاه اصلی فرهنگ کشور که وظیفه و رسالت جهانی خود را صیانت از ارزش های اسلامی و انقلابی، کرامت انسانی و دفاع از رهبران الهی جهان می داند، از مسئولان سیاست خارجی کشور های اسلامی به‌ویژه وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلامی می خواهد که در اقدامی سریع خواستار صیانت از جان علامه شیخ زکزاکی و با استناد به ماده ۱، ۵ و ۹ اعلامیه حقوق بشر و سایر قوانین بین المللی، و البته با تکیه محوری برارزش های آزادی بخش اسلام و سایر ادیان الهی، آزادی سریع ایشان را خواستار شوند. همچنین لازم است سریعا نسبت به درمان ایشان در یکی از بیمارستان های مجهز و برخوردار از تیم پزشکی توانا در یکی ازکشورهای اسلامی اقدام شود.
.....................................
پایان پیام/ 167