به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فقیه مجتهد ناظر بر امور حلال کشور در گفت وگو با خبرنگاران بیان داشت: نشان ملی حلال در اختیار سازمان استاندارد است که با محوریت، نظارت و امضای فقیه ناظر بر امور حلال به کالاهای تولیدی (و البته پس از انجام ارزیابی دقیق)، اعطا خواهد شد.
آیت الله دکتر "احمد مبلغی" با اشاره به این که نظارت شرعی، جان مایه فعالیت تضمین و تامین کننده حلال در کشور است، گفت: طبیعی است که فقدان این نظارت موجب می شود که صرفاً پوسته ای از حلال شکل گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: روح قانون این است که فعالیت های پیرامون حلال به صورت یکپارچه و گسترده برای پرهیز از تشتت گرایی شکل بگیرد و فرایند انتخاب فقیه ناظر بر امور حلال به این صورت است که یک نفر از سوی سازمان استاندارد به شورای نگهبان معرفی می‌شود و پس از تأیید شورای نگهبان توسط رئیس سازمان ملی استاندارد منصوب می شود.
مبلغی عنوان کرد: ما در این نهاد فرایند دقیق و بی تسامح نسبت به موازین شرعی در امور حلال را شاهد هستیم و در حوزه فعالیت های داخلی چند سیاست وجود دارد که از جمله آنها توسعه نظارت شرعی بر امور حلال بر اساس قانون مصوب، کنترل بازار حلال یعنی بازار مصرف و فروش بر اساس مکانیزم های تعریف شده و انسجام بخشی به همه فعالیت های مربوط به فعال است.
فقیه مجتهد ناظر بر امور حلال بیان داشت: سیاست و خط مشی نهاد حلال استناندارد مبتنی بر استفاده از ظرفیت مراکزی است که در زمینه حلال کار می کنند ولی با رویکرد منسجم شدن و زیر چتر نظارت شرعی و حقوقی تعریف شده توسط قانون است.
وی گفت: سیاست و خط مشی نهاد حلال استاندارد، بهره گیری از همه ظرفیت های وزارت خانه ها و نهادهای مختلف در زمینه حلال است، البته این با اعمال نظارت شرعی بر فرآیند حلال در این همکاری ها همراه خواهد بود .
مبلغی افزود: از این رو ما به همه فراخوان می‌دهیم، و از همه نهادها، وزارتخانه های مربوطه، امکانات و ظرفیتهای کشور دعوت می‌کنیم تا برای مشارکت فعال در فرایند توسعه حلال به صورت دیر نشده متناسب با جایگاه محوری نظام جمهوری اسلامی در منطقه، همه نظم و آهنگ واحدی را خلق و ایجاد کنند.
وی ادامه داد: این مهم را به ویژه آنکه ما در سال جهش تولید هستیم بیشتر ضرورت پیدا می کند ، چه آن که حلال با کالاهای صادراتی ارتباطی اساسی و عمیق و ژرف دارد و از اینجا به مفهوم جهش تولید پیوند می خورد.
این فقیه مجتهد ناظر بر امور حلال با اشاره به اينکه نظارت شرعي تامين کننده برند حلال در کشور است گفت: در سالي که مزين به نام جهش توليد است بايد محصولات بسياري داراي برند حلال شوند چرا که اين موضوع نقش مهمي در توسعه صادرات اين محصولات دارد.
مبلغی با اشاره به فرآيند چند مرحله اعطاي نشان حلال به کالاها و محصولات افزود: براي اعطاي اين نشان به محصولات علاوه بر محصول نهايي تمامي افزودني ها و فرايندهاي توليد نيز مورد بررسي قرار مي گيرد.
وی از استقبال خوب مردم دنيا به محصولات داراي برند حلال همزمان با شيوع ويروس کرونا خبر داد و گفت: جامعه جهاني با گسترش بيماري کرونا به سمت اين معيار گرايي پيش رفته و برند حلال بهترين معيارها را ارائه مي دهد.
فقیه مجتهد ناظر بر امور حلال به همکاري سازنده با ساير کشورهاي اسلامي به منظور هماهنگي و تعامل در زمينه اعطاي نشان حلال به کالاها اشاره کرد و افزود: ايران مي‌تواند حضور قدرتمندي در تامين کالاهاي با نشان حلال داشته باشد و هر چند در حال حاضر سهم يک تا دو درصدي از اين کالاها دارد مي‌تواند اين ميزان را به 5 تا 10 درصد افزايش دهد.
آیت الله مبلغی تشکیل گروه نظارت بر اجرای استانداردهای حلال، تاسیس شورای فقهی حلال، 31 مورد صدور گواهی حلال، آماده سازی 30 مورد گواهی دیگر برای صادر شدن، تمهید بستر لازم برای ایجاد و تربیت 100 کارشناس حلال در سرتاسر کشور، اقدامات موثر در زمینه ژلاتین از جمله فعالیت‌های نهاد حلال رسمی کشور است.
وی با اشاره به اینکه در خصوص ژلاتین باید یک گزارش مستقلی را بعداً ارائه کنیم، گفت: روش اصلی فعالیتی که تا به حال در باب ژلاتین رخ داده است، عبارت از بررسی فقهی ژلاتین در شورای فقهی نهاد حلال، صدور نشان حلال برای شرکت فرآوری دارویی ژلاتین قزوین و بررسی پرونده ژلاتین حلال آذربایجان شرقی جهت صدور نشان حلال و انجام آزمون هایی در این خصوص که نتایج شفافی را برای تصمیم‌گیری در پی آورده است، می باشد.
فقیه مجتهد ناظر بر امور حلال بیان داشت: باید بسترهای لازم و مناسب برای افزایش صادرات حلال فراهم شود و این مسأله نیازمند برخوردار بودن از آرم حلال رسمی کشور است، استفاده از آرم های متفرقه حلال علاوه بر این که غیر قانونی است، چند مشکل اساسی دیگر را نیز ایجاد می‌کند که از جمله امکان نظارت شرعی را بر تولید کالا تضعیف می‌کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که منسجم نبودن و واحد نبودن مارک حلال موجب سوء استفاده از این قضیه می‌شود، تصریح کرد: اساسا تشتت و وارفتگی برای کشور و اقتدار نظام اسلامی مناسب نیست چراکه ما قرار است الگوی کشورهای دیگر باشیم به علاوه این که نبود مارک واحد برای امر حلال، صادرات حلال را تضعیف می‌کند.
مبلغی با بیان این که سیاست اصلی ما توسعه صادرات بر اساس گسترش اعطای گواهی حلال است، گفت: اعطای این گواهی چند مرحله دارد؛ نخست بررسی کارشناسان ما و اطلاع گیری های اولیه است، مرحله دوم پرکردن فرم های دقیق برای جلوگیری از بی کیفیت بودن و تقلبی بودن کالا است و در نهایت بازدید نهایی جهت صدور گواهی حلال صورت می گیرد.
فقیه ناظر بر امور حلال با بیان اینکه حلال حرف اول و آخر قران در حوزه طیبات است، گفت: کلمه طیّب، واژه ای است که در قرآن در جهت تقویت واژه مرکزی و محوری حلال ذکر شده است و نه جدای از آن و به صورت مستقل. بر اساس منطق قرآن دو استعمال نسبت به رابطه طیب و حلال مشاهده می شود یکی استعمال موضوعی و دیگری استعمال وصفی
استاد حوزه علمیه در تبیین استعمال موضوعی طیب در قرآن گفت: موضوع شدن طیب برای حلال در این آیه منعکس شده است (أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبَاتُ).
آیت الله مبلغی با اشاره به اینکه استعمال موضوعی یعنی "آنچه طیب است حلال می باشد"، گفت: معنای این، آن است که اگر چیزی طیب نبود حلال نیست. بر این اساس ما نمی توانیم بگوییم ما در حوزه حلال به دنبال بخشی از حلال هستیم که طیب است؛ چه آنکه معنای این حرف القاء این اندیشه است که در حوزه حلال یک بخش غیر طیب هم داریم در حالی که همیشه حلال موضوع آن چیزی است که طیب باشد، و ما حلال غیر طیب به هیچ وجه بر اساس منطق قرآنی نداریم.
استاد حوزه علمیه قم در ادامه سخنان خود وی با اشاره به اینکه: در یک استعمال قرآنی دیگر، طیب وصف حلال قرار گرفته است، (یَا أَیُّهَا النَّاسُ کُلُوا مِمَّا فِی الْأَرْضِ حَلَالًا طَیِّبًا) گفت: روح استعمال وصفی، القاء این اندیشه است که حلال، همیشه طیّب است، و حلال خبیث وجود ندارد.
فقیه ناظر بر امور حلال در توضیح بیشتر سخن خود گفت: با توجه به تقابل بین طیب و خبیث در قرآن اگر ما به این سمت رفتیم که در حوزه حلال یک بخش طیب و یک بخش غیر طیب داریم در واقع ناخواسته این ادعا را دنبال می‌کنیم که حلال خبیث نیز وجود دارد و حاشا و کلا که بشود چنین نسبتی را به قرآن داد.
وی ادامه داد: تمرکز بر طیب به عنوان بخشی از حلال، لازمه آن پذیرش حلال غیرطیّب است و حلال غیر طیب یعنی حلال خبیث، و این با قرآن نمی سازد و قرآن طیّبات را حلال معرفی کرده است،
این عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: بنابراین ما نمی توانیم و نباید در کنار "حلال" به عنوان مهمترین و پذیرفته ترین واژه دینی درهمه جوامع و محل اشتراک همه، واژه دیگری بسازیم.
مبلغی تصریح کرد: ممکن است گفته شود طیّب یعنی طعام ارگانیک، اگر چنین است خوب است اما باید دیگر کلمه ارگانیک را به کار ببریم و بگویم کالاهای ارگانیک، یا کالاهای حلال ارگانیک که هیمنه و مرجعیت واژه حلال محفوظ بماند از واژه طیب استفاده نکنیم.
استاد حوزه علمیه قم گفت: همه حرف ما این است که طیب در اسلام یک واژه حکمی نیست، واژه برخوردار از بار حکمی واژه حلال است.
مبلغی اظهار داشت: ممکن است گفته شود در قرآن کریم از طعام پاکیزه تر سخن به میان آمده است (فَابْعَثُوا أَحَدَکُمْ بِوَرِقِکُمْ هَذِهِ إِلَی الْمَدِینَةِ فَلْیَنْظُرْ أَیُّهَا أَزْکَی طَعَامًا) نتیجه این می‌شود که چیزی که پاکیزه است، حلال است و در کنار آن یک چیزدیگری که آن هم حلال است وجود دارد واسم آن پاکیزه تر است.
وی گفت: پاسخ این است که این مربوط به اصحاب کهف است، که آنها از جامعه ای که بر روال و چارچوب دین قرار نداشت و نسبت به آن نگاه منفی داشتند، فرار کردند، لذا تفحص می کردند تا به طعامی که از نظر آنها از سایر طعام ها با احتیاط بیشتری همراه بوده و در آن رعایت جوانب دینی شده، دست پیدا کنند.
عضو خبرگان رهبری ادامه داد: در نتیجه نباید ما بیاییم و بگوییم دو نوع حلال پاکیزه وپاکیزه تر داریم. وی افزود اصحاب کهف که به دنبال طعام پاکیزه تر بودند در حقیقت به دنبال طعام حلال در یک جامعه ای که طعام آن با حرام آمیخته بود، بودند از این رو نگاه آنها معطوف به حلال بود.
مبلغی اظهار داشت: اگر هم چنین چیزی باشد باز مستندی برای برند سازی بر اساس واژه طیّب نمی تواند باشد، چون طیّب واژه ای است که یا موضوع حلال قرار گرفته یا وصف حلال.
وی با اشاره به اینکه آرم حلال آرامش بخش و اطمینان آور است، گفت: معیار و سنجش جامعه اسلامی و مخاطبان ما بر اساس آرم حلال شکل گرفته است و این جنبه قرانی دارد.
فقیه ناظر بر امور حلال کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت های بین المللی این نهاد یادآور شد: قانون عضویت جمهوری اسلامی ایران در مركز استاندارد و اندازه شناسی كشورهاى عضو سازمان همكاری هاى اسلامى «اسمیک» تصویب شده است و ما در این سازمان تعامل و همکاری خوبی داریم.
وی تأکید کرد: خروجی عضویت و فعالیت ما در این سازمان تصویب استانداردهای حلال بر اساس مشترکات فقهی بین اهل سنت و مذهب شیعه بوده است، به عبارت دیگر اکثریت اعضای این سازمان از علمای اهل سنت هستند ولی با توجه به اقداماتی که انجام دادیم توانستیم استانداردهای حلال را بر اساس 90 درصد مشترکات مذهب شیعه و سنی تصویب کنیم.
مبلغی در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: عضویت ما در این سازمان علاوه بر این که موجب تعمیق وحدت اسلامی شده است، افزایش گردش مالی مربوط به حلال را در جهان نیز به وجود آورده است و به طور کلی موقعیت ما در اسمیک مناسب است.
....................
پایان پیام/ 268