به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب کلیات فقه سیاسی تألیف «اصغرآقا مهدوی» دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) و «محمدصادق کاظمی» به همت انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شد.
فقه سیاسی استنباط احکام شرعیه فرعی در حوزه سیاست از ادله تفضیلی آن است. فقه سیاسی درصدد پاسخ به پرسش‌های متعدد عرصه سیاست و همچنین در تلاش برای ارائه نظام مطلوب سیاسی است. مخالفت نبی مکرم اسلام (ص) با پایه‌های نظام طبقاتی غیرعادلانه در جامعه مکه که به معنای مخالفت با نظام‌های تصمیم گیر قدرت تلقی می‌شد، از همان ابتدا نشان از نگرش‌های سیاسی دین مبین اسلام داشت. پاسخ به پرسش‌های متعددی از امور سیاسی که از ائمه اطهار (ع) پرسیده می‌شد، در کنار روایاتی که ابتدائا اهل بیت (ع) می‌فرمودند، پایه ریزی بخشی از فقه را به دنبال داشت که مربوط به سیاست و حکومت است. فقهای شیعه نیز در دوران غیبت به تبعیت از ائمه اطهار (ع) تلاش نمودند تا حیات سیاسی شیعه حفظ و به نسل‌های آینده منتقل شود.
فهرست مطالب کتاب عبارت است از:
فصل اول: مفاهیم و کلیات
فصل دوم: قلمرو فقه در عرصه سیاست و اجتماع
فصل سوم: ابواب، اصول و قواعد فقه سیاسی
فصل چهارم: دولت و ولایت در فقه شیعه
اصغرآقا مهدوی در مقدمه این اثر آورده است: فقهای شیعه در دوران غیبت به تبعیت از ائمه اطهار (ع) تلاش کردند تا حیات سیاسی شیعه حفظ و به نسل‌های آینده منتقل شود. در این مورد، بحث از امور حسبه در کتاب فقها راهگشای مناسب تلقی می‌شد، زیرا بسیاری از عناوین سیاسی، تحت عنوان امور حسبه مورد توجه فقها قرار گرفت. با این حال بسیط بودن دولت تا پیش از ورود دولت مدرن از یک سو و تسلط نداشتن فقهای شیعه بر دولت، سبب شد که بسیاری از آموزه‌های سیاسی موجود در نصوص دینی کمتر مورد توجه قرار گیرد و به تبع آن مباحث فقهی اندکی درباره آن مطرح شود.
ورود اندیشه‌های غربی به سرزمین‌های شیعه و تأسیس دولت مدرن در آن سبب شد که سوالات سیاسی بیشتری مورد توجه قرار گیرد، زیرا دولت مدرن ضمن بر هم زدن مبانی، ماهیت و ساختار قدرت را نیز متحول کرد. این گستردگی مسائل با پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس حکومت دینی بیش از گذشته شد. حال فقه می‌بایست ادعای همیشگی خود مبنی بر دارا بودن نقشه‌ای جامع برای اداره زندگی بشر را بار دیگر به نمایش گذارد، از این رو سخن از فقه سیاسی به میان آمد.
فقه سیاسی در صدد پاسخ به پرسش‌های متعدد عرصه سیاست و همچنین در تلاش برای ارائه نظام مطلوب سیاسی است. ذکر این نکته ضروری است که مواجهه فقه سیاسی با این پرسش‌ها به معنای تغییر در روش فقاهت نیست؛ زیرا روش فقاهت به معنای رجوع به نصوص دینی برای یافتن پاسخ پرسش‌ها با کمک‌گیری از علومی از جمله علم اصول است. علم اصول نیز نحوه مواجهه با نصوص را بیان می‌کند؛ حال آنکه این نصوص در فقه سیاسی و غیر آن یکی است. در نتیجه روش فقاهت نیز یکسان است. این تقریر به معنای نفی تفاوت‌های جزئی نیست.
در کتاب حاضر تلاش شده است تا ضمن تبیین موضوع، منابع، روش و تاریخ و مسائل فقه سیاسی بررسی شود تا خوانندگان تصویری کلان از فقه سیاسی دریافت کنند.
کتاب کلیات فقه سیاسی تألیف اصغرآقا مهدوی دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) و محمدصادق کاظمی به همت انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در ۲۴۰ صفحه به بهای ۲۵۰,۰۰۰ ریال منتشر شد.
................................
پایان پیام/ 167