یادداشت | وضعیت سکولاریسم، آزادی مذهبی و اسلام‌هراسی در ترکیه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مباحث سکولاریسم و ​​آزادی مذهبی از موضوعات اصلی در مباحث سیاسی در ترکیه هستند. در طول تاریخ جمهوری ترکیه، تفسیر این اصطلاحات دائماً تغییر کرده و در زمان‌های مختلف، سطوح مختلفی از شمول را به همراه داشته است. با این حال، منافع سیاسی – قدرتی همواره این اصطلاحات را به شدت سیاسی کرده است.

استفاده ابزاری از سکولاریسم توسط کمالیسم

جمهوری ترکیه توسط مصطفی کمال آتاتورک و حامیانش بر اساس مدل ظاهراً فرانسوی لائیسیته و این ایده که اعمال مذهبی باید خصوصی باشد نه عمومی، ساخته شد. تفسیر کمالیستی از سکولاریسم بخشی از ایدئولوژی کمالیستی و بنابراین ایدئولوژی دولت ترکیه بود. سکولارهای اقتدارگرا و چپ‌گرایان تمایل داشتند دین – به ویژه اسلام – را به‌عنوان تهدید یا رقیبی برای جهان‌بینی پوزیتیویستی خود و مانعی برای پروژه‌های ایدئولوژیک خود تلقی کنند.

در این تفسیر، سکولاریسم رویکردی نبود که آزادی مذهبی را ترویج کند. برعکس، قرائت سنتی کمالیستی از سکولاریسم مستلزم محدود کردن قابل توجه آزادی مذهبی است. با این حال، در عمل، محدودیت‌ها گاهی اوقات بیشتر و گاهی کمتر سختگیرانه اعمال می‌شدند. به عنوان مثال، از دهه ۱۹۶۰، علی‌رغم اصول سختگیرانه کمالیستی، بارها و بارها احزاب با گرایش اسلام‌گرا توانسته‌اند در دولت ترکیه شرکت کنند.

با این حال، سکولاریسم بارها به عنوان ابزاری برای کنترل سیاسی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. به عنوان مثال، در پی کودتای نظامی ۱۹۸۰، ممنوعیت روسری ترکیه (به‌عنوان قانون پوشش و ظاهر ۱۹۸۲) به‌عنوان واکنشی به نفوذ فزاینده عناصر اسلام‌گرا در کشور وضع شد.

نقش موضوع آزادی مذهبی در زمینه انتقال قدرت به حزب عدالت و توسعه در دهه ۲۰۰۰

در حالی که مدت‌ها در ترکیه نشان دادن دینداری در ملاء عام بی‌سابقه بود، احزاب و رهبران جدید از حاشیه اجتماعی ترکیه به تدریج با عدم پنهان کردن وابستگی‌های مذهبی خود، یک تغییر فرهنگی را معرفی کردند. به ویژه حزب حاکم فعلی، حزب عدالت و توسعه (AKP)، موضوع آزادی مذهبی را در مرکز سیاست خود قرار داده‌اند.

در سال ۲۰۰۷، همسر عبدالله گل، رئیس جمهور سابق، اولین همسر رئیس جمهور بود که روسری پوشید و خشم جدی را در میان رسانه‌های سکولار و شهروندان ترکیه برانگیخت. بعدها، در سال ۲۰۱۳، اردوغان، ممنوعیت روسری را به‌عنوان بخشی از «بسته دموکراتیزاسیون» لغو کرد. این حادثه در تاریخ اخیر ترکیه و مباحث سیاسی داخلی در مورد آزادی مذهبی به نمادی تبدیل شد. دلیل این امر این است که برای هواداران اردوغان، مسئله آزادی مذهبی از آن زمان تاکنون ارتباط نزدیکی با مسئله دموکراسی و دموکراتیزاسیون به طور کلی داشته است.

این تغییرات در دوران اردوغان در حوزه آزادی مذهبی هنوز هم اهمیت دارند، زیرا وفاداری عمیقی را در بین هوادارانش به او ایجاد کرده‌اند. در ترکیه، رایج است که مردم تغییرات در کشور (از ساخت جاده‌ها گرفته تا گسترش تلویزیون) را نه تنها با دوره‌های خاص، بلکه با رئیس‌جمهور آن زمان نیز مرتبط می‌دانند و آن‌ها را به خاطر آن تحسین می‌کنند. در نتیجه، دستاوردهای اردوغان در زمینه آزادی مذهبی، اعتبار سیاسی قوی برای او به ارمغان آورده است که تا حدودی هنوز هم از آن بهره می‌برد.

بازتفسیر پوپولیستی از آزادی مذهبی تحت حاکمیت حزب عدالت و توسعه

در حالی که بسیاری از روشنفکران لیبرال در ترکیه و بخش‌های بزرگی از غرب به آشتی دموکراسی و اسلام از طریق حزب عدالت و توسعه امیدوار بودند، چشم‌انداز لیبرالیزاسیون و دموکراتیزاسیون در ترکیه سرانجام ناامید شد. در عوض، حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان به تدریج تفسیری غیرلیبرال از دموکراسی را اتخاذ کرد.

اگرچه این روزها اشاره به ادغام اتحادیه اروپا در چارچوب آزادی مذهبی در ترکیه نادر شده است، اما حزب عدالت و توسعه همچنان از مفهوم حقوق بشر برای منافع قدرت خود استفاده می‌کند. آزادی مذهبی هنوز به‌عنوان محور دموکراسی مطرح می‌شود. با این حال، مفهوم دموکراسی که هنگام انجام این کار به آن اشاره می‌شود، «دیگر دموکراسی از نظر دموکراسی لیبرال با تأکید بر حقوق نیست، بلکه از نظر حاکمیت اکثریت و تحقق اراده آن‌هاست».

این تغییر در نحوه استفاده نخبگان اسلام‌گرای حاکم ترکیه از اصطلاح دموکراسی، تفسیر مجدد حزب عدالت و توسعه از آزادی مذهبی را نیز شکل می‌دهد. ایده آزادی مذهبی به‌عنوان یک حق جهانی برای آزادی که به نفع همه جوامع و افراد مذهبی در ترکیه است، با برداشتی پوپولیستی جایگزین شده است که آزادی مذهبی را به شیوه‌ای سلطه‌جویانه و قدرت‌محور و با پیروی از منطق اکثریت‌گرایانه و استبدادی محدود می‌کند.

وقتی رهبری حزب عدالت و توسعه و حزب عدالت و توسعه در مورد آزادی مذهبی درخواست‌ها و تلاش‌هایی را مطرح می‌کند، قابل توجه است که یک جمعیت خاص و واحد در کانون توجه قرار دارد: «گروه اکثریت مسلمانان سنی متدین و محافظه‌کار». این اکثریت – که مدت‌هاست در ترکیه توسط نخبگان سکولار سرکوب شده‌اند – اکنون تشویق می‌شوند تا فضای بیشتری را در جامعه و حوزه عمومی به خود اختصاص دهند.

علاوه بر این، سیاستمداران محافظه‌کار مذهبی خواستار توجه بیشتر به «حساسیت‌های مذهبی» خود هستند، همان‌طور که اغلب در مباحث سیاسی داخلی ترکیه از آن یاد می‌شود. نمونه‌های نمادین این امر لغو ممنوعیت حجاب در سال ۲۰۱۳ و همچنین افتتاح مجدد ایاصوفیه به عنوان مسجد در سال ۲۰۲۰ است که به عنوان تجدیدنظر در نقض آزادی مذهبی ارائه شد.

با این حال، حزب عدالت و توسعه و رهبری آن در لفاظی‌های خود، ادعای ترویج آزادی مذهبی اقلیت‌ها را نیز دارند. به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۲۰، بخش حقوق بشر حزب عدالت و توسعه گزارشی با عنوان «انقلاب‌های خاموش ما در زمینه آزادی مذهبی» منتشر کرد. با این وجود، در عمل شکاف قابل توجهی بین گفتار و عمل وجود دارد. اگرچه برخی از محدودیت‌های شدید دوران کمالیست در جریان درخواست ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا، از جمله محدودیت‌های تبعیض‌آمیز علیه اقلیت‌های غیرمسلمان، برداشته شد، کارشناسان همچنان وضعیت آزادی مذهبی در ترکیه را مشکل‌ساز ارزیابی می‌کنند. به‌عنوان مثال، شبکه تحقیقاتی بین‌المللی «انواع دموکراسی» (V-Dem) حتی از زمان تصدی مسئولیت‌های دولتی توسط حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۳، شاهد وخامت شاخص‌های دموکراسی خود در حوزه آزادی مذهبی بوده است (شاخص مربوطه از -۰.۲ در سال ۲۰۰۳ به -۰.۷۲ در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است). اقلیت‌ها به ویژه جامعه علوی همچنان از نظر ساختاری مورد تبعیض قرار دارند؛ برای مثال، در حوزه آموزش الهیات و دروس آموزشی.

علاوه بر این، دولت ترکیه از توسل به تعصبات (گسترده) علیه اقلیت‌های مذهبی ابایی ندارد و حتی از طریق تحریکات سیاسی به آن‌ها دامن می‌زند تا همدردی اکثریت سنی ترکیه را جلب کند یا توجه را از مشکلات سیاسی که دولت مسئول آنهاست منحرف کند. به عنوان مثال، وزارت امور خارجه ایالات متحده در گزارش آزادی مذهبی بین‌المللی ۲۰۲۲ خود اظهار داشت که دولت ترکیه «همچنان با اسلام علوی به عنوان یک «فرقه» مسلمان بدعت‌گذار رفتار می‌کند و عبادت علویان را به عنوان فرهنگی و نه مذهبی طبقه‌بندی می‌کند و عبادتگاه‌های علویان را به رسمیت نمی‌شناسد.

در مجموع، آشکار می‌شود که هم تعهد (ادعایی) دولت به آزادی مذهبی و هم موضع‌گیری‌اش نسبت به سکولاریسم و ​​همچنین سیاست مذهبی دولت ترکیه به‌طور کلی، در درجه اول نه به سمت حقوق بشر، بلکه به سمت منافع قدرت – سیاست است. هم تمرکز بر گروه اکثریت مسلمانان سنی محافظه‌کار و اولویت‌بندی منافع آن‌ها و هم استفاده ابزاری از تعصبات علیه اقلیت‌ها در نهایت از تلاشی برای جلب رضایت یک گروه انتخاباتی بزرگ و جمع‌آوری آرای آن‌ها برای حزب عدالت و توسعه ناشی می‌شود.

قطبی شدن مباحث سیاسی در مورد آزادی مذهبی و سکولاریسم و ​​واکنش پوپولیستی مخالفان

حزب عدالت و توسعه به‌شدت به استفاده از سیاست‌های هویتی و لحن تند علیه مخالفان سیاسی متکی است. برای مثال، با وجود ادعای تساهل مذهبی، اصطلاح تحقیرآمیز «کافر» عنصر رایجی در مجموعه حملات لفظی حزب عدالت و توسعه به مخالفان سیاسی است. علاوه بر این، حزب عدالت و توسعه اغلب هنگام برخورد با مخالفان سیاسی از منطق «ما در مقابل دیگران» استفاده می‌کند و ادعا می‌کند که از طرف «مردم» صحبت می‌کند، در حالی که مخالفان به عنوان «دشمن» مردم به تصویر کشیده می‌شوند. همچنین غیرمعمول نیست که حزب عدالت و توسعه مخالفان سیاسی را به اسلام‌هراسی متهم کند.

از سوی دیگر، نیروهای سکولار متمایل به کمالیست‌ها در اپوزیسیون از این واقعیت انتقاد کردند که اشارات اردوغان به اتحادیه اروپا و دموکراتیزاسیون صرفاً به عنوان بهانه‌ای برای پیشبرد برنامه مخفی او برای اسلامی‌سازی تدریجی جامعه ترکیه و ایجاد تغییرات فرهنگی محافظه‌کارانه عمل کرده است.

این لفاظی را می‌توان واکنشی به شوک از دست دادن قدرت آن‌ها با شکل متفاوت و خاص خود از پوپولیسم دانست. در حالی که پوپولیسم حزب عدالت و توسعه بر منافع اکثریت سنی متمرکز است، این «پوپولیسم سکولار» بر تجلیل، ایده‌آل‌سازی و دیوانه‌وار جلوه دادن سکولاریسم کمالیستی تمرکز دارد، در حالی که تا حد زیادی کاستی‌ها و محدودیت‌های آن در دموکراسی و حقوق بشر را نادیده می‌گیرد. در نتیجه، سبک پوپولیستی تهاجمی دولت و همچنین استراتژی‌های گاهاً واکنشی پوپولیستی مخالفان، به قطبی شدن شدید بحث آزادی مذهبی و سکولاریسم در ترکیه و کل جامعه ترکیه کمک می‌کند.

بهره‌برداری از اسلام‌هراسی در سیاست خارجی

موضوع آزادی مذهبی همچنین نقش محوری در لفاظی‌های دولت به رهبری حزب عدالت و توسعه در عرصه سیاست بین‌الملل ایفا می‌کند. به ویژه، حزب عدالت و توسعه مبارزه با اسلام‌هراسی را به عنوان موضوع اصلی سیاست خارجی و سیاست خارجی ترکیه تعیین کرده است. اما منتقدین بر این باورند این موضوع بیشتر ریشه در منافع سیاسی – قدرتی خود دولت ترکیه دارد تا در واقع محافظت از اقلیت‌های مسلمان در اروپا؛ چراکه موضوع مبارزه با اسلام‌هراسی به رئیس جمهور اردوغان و حزبش این فرصت را می‌دهد که خود اردوغان را در نقش قهرمانانه «مدافع» اسلام و ارزش‌ها و سنت‌های اسلامی و همچنین «قهرمان» علیه اسلام‌هراسی قرار دهند.

دولت ترکیه با اتخاذ زبان رهایی از استعمار و مبارزه با ظلم، خود را به عنوان «صدای بی‌صدایان» معرفی می‌کند. به این ترتیب، امیدوار است که در میان رأی‌دهندگان ترک، به ویژه در میان مهاجران بزرگ در کشورهای غربی، تأیید و همدردی کسب کند و دیپلماسی عمومی خود را در قبال جوامع مسلمان خارج از کشور گسترش دهد.

نویسنده: دکتر حسن صادقیان – کارشناس مسائل ترکیه

.......................

پایان پیام