به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دادههای رسمی منتشرشده از سوی بانکهای مرکزی و نهادهای بینالمللی نشان میدهد که شماری از کشورها طی هفتههای اخیر بخشی از ذخایر طلای خود را به فروش رساندهاند؛ اقدامی که در سایه فشارهای مالی فزاینده ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و افزایش هزینههای انرژی و تأمین مالی صورت گرفته است.
بر اساس دادههایی که روزنامه «العربی الجدید» به آن دست یافته، ذخایر طلای ترکیه در مارس ۲۰۲۶ حدود ۱۳۱ تُن کاهش یافته است که یکی از بزرگترین برداشتها از ذخایر طلا در مدتزمانی کوتاه میباشد. این اقدام در شرایطی انجام شده که دولت ترکیه برای حمایت از لیر که از زمان آغاز جنگ علیه ایران تحت فشار قرار گرفته بود، از این منابع استفاده کرده است.
ترکیه یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر طلا در جهان محسوب میشود و پیش از موج اخیر فروش، مجموع ذخایر آن حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ تُن برآورد میشد؛ موضوعی که بر اساس دادههای شورای جهانی طلا و بانک مرکزی ترکیه، این کشور را در میان ۱۰ تا ۱۲ دارنده بزرگ طلا در جهان قرار میدهد. این گزارشها نشان میدهد که فروش اخیر از طریق ترکیبی از فروش مستقیم در بازارهای جهانی و توافقهای سوآپ (مبادله) برای تأمین نقدینگی دلاری انجام شده است.
در روسیه نیز دادههای وزارت دارایی و بانک مرکزی این کشور نشان میدهد که روسیه حدود ۵۰۰ هزار اونس طلا (معادل تقریباً ۱۴ تُن) طی ماههای ژانویه و فوریه ۲۰۲۶ فروخته شده است. این موضوع باعث شده مجموع ذخایر به ۷۴.۳ میلیون اونس کاهش یابد که پایینترین سطح در چهار سال گذشته و بزرگترین روند تصفیه ذخایر در بازه دوماهه طی بیش از ۲۵ سال اخیر است.
بر اساس این دادهها، فروش طلا در روسیه بخشی از سیاستهای تأمین مالی کسری بودجه بوده است؛ در شرایطی که هزینههای نظامی افزایش یافته و درآمدهای نفتی کاهش پیدا کردهاند. کسری بودجه این کشور در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۶ درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شده است.
در همین چارچوب، وزارت دارایی روسیه اعلام کرده است که از ۳۰ مارس تا اول ژوئیه ۲۰۲۶ عملیات خرید و فروش طلا و ارز خارجی در بازار داخلی را به عنوان اقدامی در راستای مدیریت نقدینگی طبق قاعده بودجه، متوقف میکند.
دادههای بانک مرکزی روسیه و وزارت دارایی نشان میدهد این کشور همچنان یکی از بزرگترین دارندگان طلا در جهان است و ذخایر آن بیش از ۲۰۰۰ تُن برآورد میشود؛ رقمی که طبق برآوردهای شورای جهانی طلا، روسیه را در میان پنج کشور نخست جهان از نظر ذخایر طلا قرار میدهد،
روسیه در سالهای گذشته با هدف کاهش وابستگی به دلار، به طور سنتی ذخایر طلای خود را افزایش میداد، اما در دوره اخیر از آن به عنوان منبع مستقیم نقدینگی برای پوشش کسری بودجه و حمایت از مالیه عمومی استفاده کرده است.
کارایی فروش طلا
دادهها همچنین نشان میدهد برخی کشورهای دیگر از جمله غنا نیز از طلا به عنوان ابزاری برای مدیریت ذخایر و حمایت از ثبات ارز ملی استفاده کردهاند. همچنین کشورهایی مانند لهستان در حال بررسی استفاده از بخشی از ذخایر طلای خود برای تأمین هزینههای عمومی هستند.
این روند نشان میدهد طلا از یک دارایی صرفاً ذخیرهای بلندمدت، به ابزاری برای تأمین نقدینگی در شرایط بحران تبدیل شده است؛ بدون آنکه اهمیت راهبردی آن در ذخایر بینالمللی کاهش یابد.
بر اساس گزارشهای اروپایی، رئیس بانک مرکزی لهستان برای مدت کوتاهی بررسی فروش بخشی از ذخایر طلا برای تأمین هزینههای دفاعی را مطرح کرده بود، اما دولت این کشور با این رویکرد مخالفت کرد. «آندری دومانسکی» وزیر دارایی لهستان، این گزینه را در شرایط فعلی نامناسب دانست.
او در گفتوگو با روزنامه «فایننشال تایمز» در سفر به واشنگتن گفت که نوسازی ارتش نمیتواند بر پایه فرضیات یا سودهای آینده نامطمئن بانک مرکزی انجام شود و این رویکرد به طور کامل رد است.
وی تأکید کرد که مدیریت ذخایر طلای لهستان در اختیار بانک مرکزی این کشور است، اما ارزیابی دقیق بازده آن تا بهار ۲۰۲۷ مشخص نخواهد شد؛ بنابراین استفاده از آن برای نیازهای فوری دفاعی گزینه عملی نیست.
وزیر دارایی لهستان همچنین خواستار استفاده از وامهای کمبهره اتحادیه اروپا شد و آن را گزینهای پایدارتر و کمریسکتر نسبت به فروش ذخایر دانست. او هشدار داد هرگونه سود احتمالی از فروش طلا یا ارز خارجی ممکن است تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز از بین برود و نتیجه معکوس بر بودجه عمومی داشته باشد.
بر اساس دادههای شورای جهانی طلا، بانکهای مرکزی طی سالهای اخیر از بزرگترین خریداران طلا بودهاند و خرید سالانه آنها بین سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ میلادی از ۱۰۰۰ تُن فراتر رفته است، اما این رقم در سال ۲۰۲۵ میلادی به ۸۶۳ تُن کاهش یافته است.
در بازار جهانی نیز قیمت طلا حدود ۱۰ درصد از اوج تاریخی خود در ژانویه ۲۰۲۶ کاهش یافته و در آوریل در حدود ۴۸۰۰ دلار برای هر اونس تثبیت شده است؛ موضوعی که ناشی از افزایش عرضه از سوی برخی بانکهای مرکزی و رشد تقاضا برای نقدینگی دلاری عنوان شده است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما