۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۷
شکایت از وزیر دادگستری طالبان به اتهام نقض حقوق زنان و شیعیان افغانستان

انجمن اجتماعی مدافعان حقوق بشر افغانستان با ارسال گزارشی تحقیقی به دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی، خواستار بررسی نقش وزارت دادگستری طالبان و مسئولیت احتمالی عبدالحکیم شرعی، وزیر این وزارتخانه، در نقض حقوق زنان و شهروندان هزاره و شیعه شده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انجمن اجتماعی مدافعان حقوق بشر افغانستان (HRDSC) روز یکشنبه (۲۴ آبان) اعلام کرد که گزارش تحقیقی خود درباره نقش نهادی وزارت دادگستری طالبان در نقض نظام‌مند حقوق بشر را به دفتر دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) تسلیم کرده است.

این گزارش، اقدامات و عملکرد وزارت دادگستری طالبان پس از بازگشت این گروه به قدرت در تابستان ۱۴۰۰ را بررسی کرده و علاوه بر مسئولیت نهادی این وزارتخانه، مسئولیت فردی احتمالی عبدالحکیم شرعی، وزیر دادگستری طالبان، را نیز مورد توجه قرار داده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی این انجمن، سیاست‌ها و اقدامات تبعیض‌آمیز علیه زنان و شهروندان هزاره (شیعه مذهب)، محدودیت دسترسی زنان به عدالت، تبعیض مذهبی، تصرف زمین و املاک و کوچ اجباری جوامع هزاره از جمله محورهای اصلی این گزارش است.

انجمن اجتماعی مدافعان حقوق بشر از سازوکارهای بین‌المللی پاسخ‌گویی خواسته است موارد مطرح‌شده را به‌صورت مستقل و بی‌طرفانه بررسی کنند و زمینه پاسخ‌گویی افراد مسئول را بر اساس قوانین بین‌المللی فراهم آورند.

این نهاد همچنین از رسانه‌های مستقل بین‌المللی خواسته است وضعیت زنان و هزاره‌ها در افغانستان را با جدیت دنبال کنند و با اطلاع‌رسانی درباره ابعاد نقض حقوق بشر، افکار عمومی جهان را نسبت به شرایط این گروه‌ها آگاه سازند.

عبدالحسین آشنا، دبیر انجمن اجتماعی مدافعان حقوق بشر و نماینده حقوقی قربانیان افغانستان در دیوان کیفری بین‌المللی، این گزارش تحقیقی را برای بررسی و احتمال انتشار در اختیار رسانه‌ها قرار داده است.

ارسال این گزارش در شرایطی صورت می‌گیرد که طی پنج سال گذشته، محدودیت‌های گسترده طالبان علیه زنان و گزارش‌های مربوط به تبعیض قومی و مذهبی علیه هزاره‌ها و شیعیان، از جمله موضوعات مورد توجه نهادهای حقوق بشری بوده است.

در این میان، عملکرد وزارت دادگستری طالبان و نقش احتمالی وزیر این وزارتخانه در تدوین، اجرا یا پشتیبانی از سیاست‌های محدودکننده و تبعیض‌آمیز، از محورهایی است که انجمن اجتماعی مدافعان حقوق بشر خواستار بررسی آن در چارچوب سازوکارهای عدالت بین‌المللی شده است.

...............

پایان پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha