به
گزارش خبرگزاری اهل بيت (ع) ـ ابنا ـ
«
محمدجواد برهانی» پیش از ظهر امروز پنج شنبه سوم شهریور 1401 در سومین
یادمان رحلت آیت الله آصف محسنی با عنوان همایش علمی «تقریب مذاهب اسلامی
از نظر تا عمل» در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به مطالعات زنان اظهار کرد: این گونه از مطالعات در جهان اسلام و سراسر جهان از جایگاه بالایی برخوردار است در افغانستان نیز تحقیقات زیادی در این زمینه صورت گرفته است، به خصوص در این اواخر که موضوعات زنان از اهمیت بالایی برخوردار شد.
وی ادامه داد: سه رویکرد در زمینه مطالعات زنان و حقوق زنان وجود دارد، یک رویکرد افراطی است که فمنیست ها و نواندیش ها متاثر از جهان غرب دارند و به تساوی بین زنان و مردان می انجامد، یک رویکرد تفریطی است که علمای سنتی شیعه و سنی طرفدار آن هستند، رویکرد سوم هم نگاه معتدلانه به مسائل زنان است که رویکرد درست می باشد، آیت الله آصف محسنی و آیت الله العظمی فیاض نظریاتی را در این عرصه مطرح کردند که به هم شباهت دارد.
رئیس موسسه فانوس افزود: در این که زن می تواند مجتهد شود و فتوا بدهد، شکی نیست، اما این که بتواند مرجع شود، اختلاف است، بحث قضاوت و زعامت سیاسی زنان هم موضوعی اختلافی می باشد. آیت الله آصف محسنی کتابی به نام زن در شریعت اسلامی دارد، آیت الله العظمی فیاض نیز کتاب زن در نظام سیاسی اسلام را به نگارش درآورده است، هر دوی آنها در زمینه حکومت اسلامی، کتاب نوشتند، از آیت الله آصف محسنی کتاب توضیح المسائل سیاسی به یادگار مانده است.
برهانی با اشاره به دیدگاه های آیت الله آصف محسنی و آیت الله العظمی فیاض اظهار کرد: اگر بخواهیم که در مورد دیدگاه های این دو بزرگوار در مورد زنان تحقیق کنیم، باید به دنبال مبناها باشیم، اولین مبنا، اصل تساوی در تکامل است، به این معنا که رسیدن به کمال، زن و مرد ندارد، این مساله جزو مسلماتی است که همه مراجع و علمای اسلامی به آن، اذعان دارند.
وی ادامه داد: مبنای دوم، اصل اشتراک یا قاعده اشتراک است که اگر در جایی شک کردیم که آیا این حکم برای زنان است یا مردان، قاعده این است که احکام برای زنان و مردان مشترک است، چون تکلیف آسمانی، زن و مرد نمی شناسد، البته درست است که برخی از احکام بین زنان و مردان متفاوت است، اما در جایی که شک وجود دارد، می توان از قاعده اشتراک استفاده کرد. مبنای سوم اصل اباحه است که اگر در جایی شک کردیم که آیا کاری حرام است یا نیست و در آن زمینه روایتی وجود نداشت، می تواند به اصل اباحه رجوع کرد و آن کار را مباح دانست.
وی ادامه داد: سه رویکرد در زمینه مطالعات زنان و حقوق زنان وجود دارد، یک رویکرد افراطی است که فمنیست ها و نواندیش ها متاثر از جهان غرب دارند و به تساوی بین زنان و مردان می انجامد، یک رویکرد تفریطی است که علمای سنتی شیعه و سنی طرفدار آن هستند، رویکرد سوم هم نگاه معتدلانه به مسائل زنان است که رویکرد درست می باشد، آیت الله آصف محسنی و آیت الله العظمی فیاض نظریاتی را در این عرصه مطرح کردند که به هم شباهت دارد.
رئیس موسسه فانوس افزود: در این که زن می تواند مجتهد شود و فتوا بدهد، شکی نیست، اما این که بتواند مرجع شود، اختلاف است، بحث قضاوت و زعامت سیاسی زنان هم موضوعی اختلافی می باشد. آیت الله آصف محسنی کتابی به نام زن در شریعت اسلامی دارد، آیت الله العظمی فیاض نیز کتاب زن در نظام سیاسی اسلام را به نگارش درآورده است، هر دوی آنها در زمینه حکومت اسلامی، کتاب نوشتند، از آیت الله آصف محسنی کتاب توضیح المسائل سیاسی به یادگار مانده است.
برهانی با اشاره به دیدگاه های آیت الله آصف محسنی و آیت الله العظمی فیاض اظهار کرد: اگر بخواهیم که در مورد دیدگاه های این دو بزرگوار در مورد زنان تحقیق کنیم، باید به دنبال مبناها باشیم، اولین مبنا، اصل تساوی در تکامل است، به این معنا که رسیدن به کمال، زن و مرد ندارد، این مساله جزو مسلماتی است که همه مراجع و علمای اسلامی به آن، اذعان دارند.
وی ادامه داد: مبنای دوم، اصل اشتراک یا قاعده اشتراک است که اگر در جایی شک کردیم که آیا این حکم برای زنان است یا مردان، قاعده این است که احکام برای زنان و مردان مشترک است، چون تکلیف آسمانی، زن و مرد نمی شناسد، البته درست است که برخی از احکام بین زنان و مردان متفاوت است، اما در جایی که شک وجود دارد، می توان از قاعده اشتراک استفاده کرد. مبنای سوم اصل اباحه است که اگر در جایی شک کردیم که آیا کاری حرام است یا نیست و در آن زمینه روایتی وجود نداشت، می تواند به اصل اباحه رجوع کرد و آن کار را مباح دانست.
پژوهشگر افغانستانی افزود: مبنای چهارم که هم در آثار آیت الله آصف محسنی و هم در آثار آیت الله العظمی فیاض دیده می شود، عدم توجه به شهرت فتوا و اجماع است، هر دوی آنها، فتواهای خلاف مشهود زیادی دادند، پیش از این هم، بسیاری از علما به شهرت فتوایی در جایی که روایتی وجود نداشته باشد، توجه نکردند. مبنای پنجم هم این است که هم آیت الله آصف محسنی و هم آیت الله العظمی فیاض به اخبار ضعیف و مخالف تجربه مسلم زندگی، اعتنا نکردند، به عنوان مثال گفتند که روایتی که براساس آن زن نمی تواند زعامت داشته باشد، روایت ضعیفی است و تجربه مسلم زندگی نیز خلاف این مساله را ثابت کرده است.
برهانی با اشاره به دیدگاه آیت الله آصف محسنی در خصوص زنان اظهار کرد: وی می گوید که فتاوا در زمینه عدم جواز مرجعیت، زعامت و قضاوت زنان، احتیاط فقهی است و دلیلی فقهی برای این حرمت نداریم، آیت الله العظمی فیاض نیز معتقد هستند که زن هم می تواند مرجع شود، ایشان قضاوت زنان را هم پذیرفتند، از دیدگاه این مرجع تقلید، عهده دار شدن زعامت سیاسی توسط زنان، اشکالی ندارد، هر دو این بزرگواران می گویند که زنان می توانند هر کاری که مردان انجام می دهند را انجام بدهند، به شرط این که همراه با عفاف و حجاب و در چارچوب اسلامی باشد، این مساله چه در تحصیل و چه در ورزش است، آیت الله آصف محسنی و آیت الله العظمی فیاض، دیدگاه معتدلانه در مورد زنان دارند و این دیدگاه می تواند یک بحث تقریبی باشد.
شایان ذکر است که مجمع جهانی اهل بیت(ع)، خبرگزاری
اهل بيت (ع) ـ ابنا ـ ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دانشگاه خاتم
النبیین(ص) و موسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله آصف محسنی(ره) در سومین
یادمان رحلت آیت الله آصف محسنی با عنوان همایش علمی «تقریب مذاهب اسلامی
از نظر تا عمل»، مشارکت داشتند.
آیت الله محمدآصف محسنی قندهاری از علمای بزرگ شیعه
افغانستان و عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) که ریاست شورای اخوت
اسلامی افغانستان را نیز بر عهده داشت شامگاه 14 مرداد 1398 در سن 85 سالگی
در شهر کابل پایتخت افغانستان درگذشت.
...........................
پایان پیام/ 268
پایان پیام/ 268