به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست علمی تبیین مکتب امام خمینی(ره) با عنوان «امام خمینی، حوزه پیشرو و سرآمد و بایسته‌های فقه کارآمد» روز شنبه در مجتمع فرهنگی و هنری یادگار امام(ره) برگزار شد.
آیت‌الله سید مجتبی نورمفیدی در این نشست، به تحلیل ابعاد مختلف اندیشه امام خمینی درباره جایگاه حوزه علمیه و الزامات دستیابی به فقه کارآمد پرداخت.
حوزه پیشرو و فقه کارآمد؛ دو کلیدواژه بنیادین در اندیشه امام
آیت‌الله نورمفیدی سخنان خود را با تأکید بر ضرورت بازخوانی دقیق اندیشه امام خمینی آغاز کرد و گفت: مفاهیمی چون "حوزه پیشرو و سرآمد" و "فقه کارآمد" هرکدام مفاهیمی مستقل، دقیق و نیازمند واکاوی اندیشه‌ای‌اند. این دو، از کلیدواژه‌های محوری در مکتب فکری و سیاسی امام راحل به‌شمار می‌روند.
وی با اشاره به اینکه کارآمدسازی فقه بدون شناخت بایسته‌های آن ممکن نیست، افزود: نمی‌توان از فقه کارآمد سخن گفت، مگر اینکه ابتدا به الزامات تحقق آن در ساختار حوزه توجه کرد. حوزه‌ای که می‌خواهد فقه کارآمد پرورش دهد، باید خود از حیث ساختار، اندیشه، ابزار و روش، کارآمد و تحول‌یافته باشد.
حوزه مطلوب در اندیشه امام؛ از جامعیت تا کنشگری اجتماعی
وی با اشاره به ویژگی‌های حوزه مطلوب از منظر امام خمینی تصریح کرد: در اندیشه امام، حوزه‌ای می‌تواند پیشرو و سرآمد باشد که دارای سه ویژگی بنیادی باشد: ۱. تحول و تحرک مداوم، ۲. جامعیت در تربیت نیروها متناسب با ابعاد مختلف دین و انسان، و ۳. برخورداری از نگاه حکومتی و مأموریت اجتماعی.
آیت‌الله نورمفیدی افزود: امام راحل حوزه علمیه را نهادی صرفاً آموزشی نمی‌دید، بلکه نهادی تمدن‌ساز، کنشگر، مسئول و همراه مردم و محرومان می‌دانست که باید در همه سطوح فکری، فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی و سیاسی جامعه حضور مؤثر داشته باشد.
مبارزه با نظام سلطه و نگاه جهانی به فقه
وی در بخش دیگری از سخنان خود، فقه را دارای مأموریتی جهانی دانست و گفت: فقه کارآمد باید توانایی پاسخ‌گویی به مسائل داخلی و جهانی را داشته باشد. حوزه‌ای که در پی تربیت فقیه کارآمد است، نمی‌تواند از تحولات جهانی و نظام سلطه غفلت کند. نگاه حکومتی، ضد استکباری و مردمی از ارکان اندیشه امام است که باید در تکوین فقه امروز لحاظ شود.
آیت‌الله نورمفیدی در ادامه گفت: از نگاه امام، مشارکت حوزه در تقنین و نظام‌سازی، از ملزومات تمدن‌سازی اسلامی است. تحول در فقه، تنها با پژوهش‌های فردی و مباحث نظری محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند نوآوری در نظامات اجتماعی، نهادسازی و بازطراحی ساختارهای اداره جامعه است.
چالش‌های کنونی حوزه و فاصله با وضعیت مطلوب
وی ضمن اشاره به برخی کاستی‌های موجود در حوزه‌های علمیه تصریح کرد: فاصله بسیاری میان وضعیت فعلی حوزه با آنچه در منظومه امام خمینی ترسیم شده، وجود دارد. مادامی‌که روحانیت با مشکلات مردم از نزدیک مواجه نباشد، نمی‌تواند اجتهاد کارآمدی برای اداره جامعه ارائه دهد.
آیت‌الله نورمفیدی، عدم تناسب میان تولیدات تبلیغی و واقعیت‌های فرهنگی جهان معاصر را از دیگر آسیب‌ها برشمرد و گفت: نمی‌توان با تکرار قالب‌های کهنه، به نیازهای نوپدید پاسخ داد. تبلیغ دین در دنیای معاصر، نیازمند بازنگری، خلاقیت، مخاطب‌شناسی و بهره‌گیری از ابزارهای روز است.
ضرورت واقع‌بینی و مواجهه شجاعانه با کاستی‌ها
وی با تأکید بر لزوم واقع‌بینی و پرهیز از پنهان‌کاری در بیان مشکلات حوزه، گفت: پنهان کردن ضعف‌ها و فاصله گرفتن از واقعیت‌ها، نه‌تنها به حل مشکلات کمکی نمی‌کند، بلکه مسیر تحول را نیز مسدود می‌سازد. اگر می‌خواهیم فقه کارآمد داشته باشیم، باید حوزه‌ای کارآمد بسازیم، کاستی‌ها را شناسایی و برای رفع آن‌ها چاره‌اندیشی کنیم.
وی با اشاره به اینکه فقه کارآمد همواره مورد توجه بوده است، اظهار داشت:در طول تاریخ، نظریه‌ها و تحلیل‌های مختلفی درباره کارآمدی فقه مطرح شده است. اگر بخواهیم این فقه را در جایگاه واقعی‌اش بشناسیم، باید با نگاهی جامع به شهر و جامعه وارد شویم. کارآمدی یعنی اینکه فقه بتواند بر زندگی فردی و اجتماعی اثرگذار باشد.
آیت‌الله نورمفیدی ادامه داد:مسئله کارآمدی فقط به حوزه مدیریت محدود نمی‌شود. من در حوزه‌های مختلف مثل اقتصاد نیز شاهد مباحثی در این زمینه هستم. در واقع، این بحث به اندیشه نیز وارد شده است، مخصوصاً بخشی از اندیشه‌هایی که به باورهای ایمانی مرتبط‌اند. باید ببینیم فقه چه اندازه در اخلاق اثرگذار بوده است. ما نیاز داریم به این پرسش پاسخ دهیم که فقه چگونه می‌تواند در جهت تحقق اخلاق در جامعه، تأثیرگذاری مناسبی داشته باشد.
وی افزود:در اینجا اختلاف نظرهایی وجود دارد. یکی از دیدگاه‌ها، نگاه حداقلی به دین است؛ یعنی دین فقط هدایت انسان به سوی سعادت اخروی را بر عهده دارد. اما دیدگاه دوم، نگاه حداکثری است؛ یعنی دین باید زندگی انسان را در تمام ابعاد دنیا و آخرت، فردی و اجتماعی، سامان دهد.
وی در ادامه با تبیین دیدگاه خود گفت:اگر ما معتقد باشیم که هدف دین، تنظیم همه ابعاد زندگی انسان است، آنگاه باید کارآمدی دین را در این راستا بسنجیم. به عبارت دیگر، اگر فقه را مجموعه‌ای از قوانین و مقررات برای سامان دادن به زندگی انسان و دستیابی به سعادت دنیوی و اخروی بدانیم، آنگاه می‌توانیم از کارآمدی فقه سخن بگوییم.
آیت‌الله نورمفیدی تأکید کرد:فقه در اندیشه اسلامی، نظریه‌ای واقعی و کامل برای اداره انسان از گهواره تا گور است. فقه، ضامن خیر و صلاح بشر است و توانایی انطباق با اقتضائات زمان و مسائل مستحدثه را دارد. اگر شریعت را تصویری از فهم اسلام بدانیم که به همه ابعاد وجودی انسان، اعم از دنیا و آخرت، توجه دارد، باید بتواند هم حیات مادی و هم حیات معنوی را مدیریت کند.
وی در پایان گفت:اسلام دینی جامع است، چون انسان موجودی چندبعدی است و اسلام نیز برای انسان‌سازی آمده است. بنابراین، هرچه ابعاد انسان گسترده‌تر باشد، ابعاد دین نیز باید گسترده‌تر باشد. اگر ما فقه را در این قالب و با این هدف معرفی کنیم، آنگاه می‌توانیم از فقهی سخن بگوییم که کارآمد است و می‌تواند زندگی انسان معاصر را مدیریت کند.
آیت‌الله سید مجتبی نورمفیدی با اشاره به چالش‌های کارآمدی فقه در جهان معاصر، تأکید کرد: برای اینکه فقه بتواند در عرصه‌ی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پاسخ‌گو باشد، باید با نگاهی جامع‌نگر و با بهره‌گیری از عناصر زمان و مکان، بازخوانی شود.
وی نخستین گام در این مسیر را درک درست از جامعیت دین دانست و تصریح کرد: باید بپذیریم که دین برای هدایت انسان در همه شئون زندگی آمده است، نه‌فقط برای مسائل فردی یا عبادی. بنابراین اگر دین را تنها به برخی مناسک محدود کنیم، از هدف اصلی آن فاصله گرفته‌ایم. این نگاه باید در میان دانش‌پژوهان حوزوی، اساتید و پژوهشگران حوزه دین نهادینه شود.
آیت‌الله نورمفیدی با انتقاد از رویکردهای تقلیل‌گرایانه به دین اظهار داشت: اگر برخی نگاه‌های دینی ما باعث شود که دین از عرصه‌های اجتماعی کنار گذاشته شود، این نگرش‌ها باید اصلاح شود؛ چرا که اینها موانع کارآمدی دین هستند.
حکومت، محور بنیادین در فقه شیعه
آیت‌الله نورمفیدی در ادامه، به جایگاه حکومت در منظومه فکری دینی پرداخت و گفت: در منظومه فکری شیعه، حکومت نه‌فقط یک عنصر فرعی، بلکه رکن اساسی فقه است. در نگاه یک مجتهد جامع‌الشرایط، حکومت تجلی عملی فلسفه دین است و باید در همه عرصه‌های زندگی انسان حضور داشته باشد.
وی اضافه کرد: وقتی سخن از فقه حکومتی به میان می‌آید، نباید آن را صرفاً به مصادیق تقنینی یا اجرایی تقلیل داد؛ بلکه باید آن را در بُعد نظری و بنیادی‌اش بررسی کرد. اگر فقه در خدمت حکومت قرار نگیرد، نمی‌توان از آن انتظار تأثیرگذاری در حل مسائل جامعه را داشت.
وی با اشاره به اینکه امام خمینی(ره) از این منظر به فقه و حکومت نگریسته‌اند، گفت: نمی‌توان نقش مهم امام را در پیوند میان فقه و حکومت نادیده گرفت. ایشان حکومت اسلامی را ظرف تحقق بسیاری از احکام دین می‌دانستند.
زمان و مکان، عناصر حیاتی در استنباط فقهی
وی با تأکید بر اینکه نمی‌توان فقه را بدون در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان کارآمد دانست، افزود: امام خمینی(ره) از نخستین فقیهانی بودند که به‌صورت نظام‌مند این موضوع را وارد فضای اجتهاد کردند.
وی توضیح داد: برخی تغییر دیدگاه‌های فقهی امام را ناشی از تحولات زمانی و مکانی و ورود به عرصه حکومت می‌دانند. برای مثال، تفاوت دیدگاه ایشان درباره موسیقی قبل و بعد از انقلاب، یا نگاهشان به برخی احکام اجتماعی، نشان می‌دهد که شرایط زمان و مکان در اجتهاد مؤثر است.
آیت‌الله نورمفیدی افزود: زمان و مکان نه‌تنها در اجرای احکام بلکه در استنباط احکام اولیه، ثانویه و حکومتی نیز نقش ایفا می‌کنند. فقیهی که شرایط زمانه را نشناسد، نمی‌تواند فتوای کاربردی صادر کند.
وی با اشاره به تعبیر مهم امام خمینی(ره) که فرمودند اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست، گفت: این جمله ناظر به همین تأکید بر عناصر جدید در فرآیند اجتهاد است. برای کارآمدسازی فقه باید اجتهادی پویا و زمان‌شناس داشت.
ضرورت اجتهاد کارآمد برای اداره جامعه
آیت‌الله سیدمجتبی نورمفیدی با اشاره به ضرورت کارآمدی فقه و اجتهاد در اداره جامعه تأکید کرد: اجتهادی که صرفاً به معنای مصطلح آن محدود شود، نمی‌تواند زندگی فردی و اجتماعی انسان را سامان دهد. اجتهاد مطلوب، آن است که توانایی اداره جامعه را داشته باشد؛ اداره‌ای که نه تنها در سطح تدبیر امور خرد، بلکه در ابعاد کلان حیات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نیز توانمند و پاسخ‌گو باشد.
وی تصریح کرد: اداره جامعه به این معنا نیست که یک شخص به‌تنهایی مسئول باشد و با همراهی چند نفر برخی تصمیم‌ها را بگیرد، بلکه مراد، ایجاد نظم و سامان در زندگی انسان‌ها در ابعاد مختلف است. این اداره و تدبیر نیز باید مبتنی بر فقهی باشد که هدف اسلام از دین‌ورزی را تحقق بخشد؛ فقهی که محدود به عبادات نباشد و نسبت به پیچیدگی‌های دنیای امروز، تحولات و شرایط نوین آگاهانه عمل کند.
نگاه جامع به دنیا و آخرت
آیت‌الله نورمفیدی افزود: اسلام تنها به رفاه مادی انسان نظر ندارد، بلکه توجه به آخرت نیز همواره باید در مرکز توجه باشد. اجتهادی که قرار است نظام‌ساز باشد، نمی‌تواند از این ترکیب مهمِ دنیا و آخرت غفلت کند. وی گفت: ما نمی‌توانیم تنها با اجتهاد سنتی انتظار داشته باشیم نظام اسلامی اداره شود؛ بلکه نیازمند اجتهادی هستیم که قدرت تفسیر و پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه را در بستر زمان و مکان داشته باشد.
وی با اشاره به برخی دیدگاه‌های افراطی و تفریطی در زمینه فقه اجتماعی اظهار داشت: امروز افرادی وجود دارند که در شعار، قائل به حکومت دینی و فراگیری فقه هستند، اما در عمل به فقه فردی و مناسک‌محور بسنده می‌کنند. این تضاد بین نظر و عمل باعث شده است که برخی به سمت راه‌حل‌هایی نظیر احکام ثانویه یا احکام حکومتی بروند؛ در حالی که باید از ابتدا فقه را به گونه‌ای پی‌ریزی می‌کردیم که شمول آن متناسب با نیازهای تمدنی باشد.
توجه به زمان و مکان
آیت‌الله نورمفیدی تأکید کرد: پیچیدگی‌های دنیای امروز، تغییرات گسترده فرهنگی و اجتماعی و تحولات فناوری، ایجاب می‌کند که اجتهاد ما از زمان و مکان غافل نباشد. نمی‌توان با احکام اولیه که صرفاً در محدوده مناسک و عبادات تعریف شده‌اند، مسائل کلان زندگی امروز را حل‌وفصل کرد. وی افزود: فقه باید در چارچوب شریعت حرکت کند، اما این چارچوب باید قابلیت پاسخ‌گویی به مسائل جدید را هم داشته باشد.
وی با تأکید بر لزوم آینده‌نگری در فقه و اجتهاد گفت: فقهی که بخواهد کارآمد باشد، نمی‌تواند بدون برنامه‌ریزی و پیش‌بینی آینده حرکت کند. همان‌طور که در زندگی فردی انسان‌ها، آینده‌نگری و آمادگی برای مواجهه با بحران‌ها لازم است، در نظام دینی نیز نهادهای دینی، از جمله حوزه‌های علمیه، باید دارای چشم‌انداز و افق روشن باشند.
وی تصریح کرد: روحانیت باید نبض تفکر و نیاز آینده جامعه را در دست داشته باشد و چند قدم جلوتر از حوادث حرکت کند. حوزه‌های علمیه نیز باید با آینده‌پژوهی دینی و فقهی، به‌گونه‌ای عمل کنند که در اداره جامعه و مواجهه با مسائل نوپدید نقش‌آفرین باشند.
چهار رکن کارآمدی فقه
آیت‌الله نورمفیدی در پایان به چهار رکن اساسی کارآمدی فقه اشاره کرد و گفت:
۱. نگاه جامع و کل‌نگر: فقه باید نگاهی کلان به زندگی انسان داشته باشد و همه ابعاد حیات انسانی را دربر بگیرد؛ از فرد تا جامعه، از دنیا تا آخرت.
۲. هم‌آهنگی در اجزاء فقه: اجزاء مختلف فقه باید با یکدیگر انسجام داشته باشند و نظام‌مند عمل کنند.
۳. توجه به واقعیت‌های اجتماعی: فقه نمی‌تواند از تحولات و مقتضیات زمان جدا باشد و باید بر اساس داده‌های عینی جامعه بازخوانی شود.
۴. برنامه‌ریزی آینده‌نگرانه: اجتهاد کارآمد، اجتهادی است که از اکنون به فکر آینده است و برای آن برنامه دارد.
وی ابراز امیدواری کرد که با تحرکات جدید در حوزه‌های علمیه و توجه به این بایسته‌ها، فقه اسلامی بتواند جایگاه حقیقی خود را در عرصه تمدن‌سازی بازیابد و پاسخ‌گوی نیازهای جامعه اسلامی در قرن بیست‌ویکم باشد.
......................
پایان پیام
نظر شما