به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین نصیراله حسنلو، محقق و پژوهشگر مجتمع پژوهشی فقه نظام، در یادداشتی با عنوان «فقه نظام؛ رویکردی نوپدید در استنباط فقهی» به تبیین مفهوم فقه نظام و بررسی ابعاد، ویژگیها و تمایزهای آن با رویکردهای سنتی اجتهاد پرداخته است. وی در این یادداشت، با تأکید بر نوپدید بودن این رویکرد، به واکاوی چیستی فقه نظام و ظرفیتهای آن در تحول دانش فقه میپردازد.
در ادامه متن کامل این یادداشت را بخوانید:
مفهوم «فقه نظام» از جمله مفاهیم جدیدی است که به دلیل جدید بودن آن، از ادبیات غنی برخوردار نیست و تاکنون رویکردی واحد و مورد وفاق نزد اندیشوران دانش فقه درباره چیستی، موضوع، اهداف، روش استنباط و دیگر مؤلفههای آن بهمثابه یک رویکرد جدید در فقهورزی، شکل نگرفته است.
در مفهوم ترکیبی فقه نظام، «فقه» به معنای مصطلح آن در دانش فقه، یعنی «الفقه هو العلم بالأحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه.»(معالم الدین، ج۱، ص۹۰) است که فقیه در تلاشی فراگیر و همهجانبه که از آن به «اجتهاد» تعبیر میشود، به این علم دست پیدا میکند. گفتنی است هرچند اجتهاد مشتمل بر عناصر ثابتی است که فقیه در هر بابی از ابواب فقه خود را ملتزم به رعایت آنها میداند، اما در فقه نظام، اجتهاد از ویژگیهای منحصربهفردی نیز برخوردار است که همین امر یکی از عوامل تحول دانش فقه از رویکرد سنتی به رویکرد نوین بهشمار میرود.
اما مفهوم «نظام» در ترکیب مزبور، برخلاف واژه فقه، مورد اختلاف است. یکی از دلایل گوناگونی نظریهها درباره فقه نظام، برداشتهای متفاوت از این واژه است. برای واژه نظام در این ترکیب، دستکم چهار معنا قابل تصویر است که براساس آن میتوان چهار نظریه درباره فقه نظام تبیین کرد:
نظام بهمثابه انسجام احکام فقهی
مراد از نظام در این معنا، ارتباط و هماهنگی احکام شریعت است؛ به این معنا که احکام و گزارههای فقهی به دلیل هدفمندی، علاوه بر عدم طرد، با یکدیگر همپوشانی، تعاضد و همافزایی هم دارند. این معنا از نظام در آثار فقیهان شیعه و محققان معاصر، بهویژه شهید مطهری، به شکل چشمگیری قابل ردیابی است. حقیقت آن است که این معنا از نظام به رویکرد جدیدی در استنباط فقهی و نظریه فقه نظام منجر نمیشود؛ چراکه فقیهان شیعه در طول تاریخ فقاهت، در مقابله با رویکرد اشاعره که منکر هدفمندی احکام شریعت بودند، همواره به نظاممند و هدفمند بودن شریعت، ثبوتاً و قابل کشف بودن آن، اثباتاً معتقد بودند، در حالی که بحث از فقه نظام از جمله مباحث جدید در حوزه فقهورزی است و سابقه چندانی ندارد.
نظام بهمثابه مکتب
گاهی از نظام، معنای مکتب اراده میشود. مراد از مکتب، مجموعه گزارهها و نظریههای اساسی است که با محوریت مبانی، اصول و اهداف عام، زیربنای احکام تفصیلی مرتبط با یکدیگر قرار میگیرد و در پی هدایت جامعه به سوی اهداف متعالی خویش، به رفتارهای فردی و اجتماعی افراد جامعه جهت میدهد.(صدر، اقتصادنا، ص۴۱۳) مشهورترین نظریه درباره فقه نظام که متعلق به شهید صدر است، با چنین برداشتی از واژه نظام ارائه شده است. از نظر ایشان، احکام در چارچوب مکتب که مشتمل بر یک سیستم منظم و منسجم است، تشریع شده است و برای اداره منظم جامعه باید این مکتب از منابع اسلامی، از قبیل اصول اعتقادی، قواعد اصولی، قواعد فقهی و احکام، استنباط شود. به عبارت دیگر، همانطور که رفتارهای اجتماعی مردم در حوزه اقتصاد، حقوق و... از هم جدا نیست و بههمپیوسته است، نظم حاکم بر این رفتارها هم یک نظم بههمپیوسته است. بنابراین، برای مدیریت زندگی اجتماعی در حوزهای از حیات اجتماعی، باید سیستم و مکتب حاکم بر رفتار جامعه در آن حوزه از فقه استنباط شود.
ضرورت پرداختن به رویکرد سیستماتیک به فقه و لزوم استنباط شبکهای احکام از نظر شهید صدر از آنجا ناشی میشود که اولاً، چنانکه گفته شد، بدون کشف مکتب اسلام در حوزههای مختلف حیات اجتماعی بشر، از قبیل سیاست، اقتصاد، تربیت و... نمیتوان به جامعه نظم بخشید و آن را اداره کرد؛ ثانیاً، در قلمرو «منطقه الفراغ» که حوزه قوانین متغیر جامعه است، ولیامر جامعه باید براساس مقتضیات زمان و مکان و طبق اهداف اساسی نظام، پرسازی کند و این امر بدون کشف نظام اسلامی حاکم بر حیات سیاسی، اقتصادی، تربیتی و... ممکن نیست.
نظام بهمثابه مکلف کلان
گاهی از نظام، جمع مرکب از حاکم و محکوم و به عبارت دیگر، «مکلف کلان» اراده میشود. این معنا از نظام، رویکرد جدیدی از فقه نظام تصویر میکند که توسط یکی از شاگردان شهید صدر مطرح شده است. از نظر ایشان، فقه نظام تنها به رابطه سیستماتیک بین احکام نمیپردازد، بلکه این رابطه را فرع بر وجود مکلفی میداند که از پیوند میان حاکم و محکوم شکل گرفته است؛ فعل چنین مکلفی، اقامه حکومت و برقراری نظم است که احکام آن توسط فقه نظام کشف و استنباط میشود.(اراکی، بررسی دو دیدگاه در تأسیس فقه نظام، نشریه علوم انسانی اسلامی صدرا، ش۲۳، ص۲۷۹)
نظام بهمثابه سازمان و ساختار عینی
در این معنا، نظام نه بهعنوان مکلف، بلکه بهعنوان «موضوع حکم» مطرح است. توضیح اینکه، نظام در این معنا ناظر به دستاوردهای نرمافزاری جهان مدرن است. زمانی که ارزشهای بهرسمیت شناختهشده در جامعه، در قالب قوانین و هنجارهای اجتماعیِ بههمپیوسته، به تنظیم رابطه حاکمان و مردم و رابطه مردم با مردم پرداخت و توسط سازمان و ساختاری ویژه عینیت یافت، «نظام اجتماعی» شکل میگیرد. نظام اقتصادی، نظام حقوقی و قضایی، نظام تعلیم و تربیت و... نمونههای بارزی از نظامهای اجتماعی هستند که با سازمانها و ساختارهای عینی به مدیریت اجتماعی میپردازند. براساس این معنا از نظام، فقه نظام، فقهی است که نظام اجتماعی را بهعنوان یک پدیده نرمافزاری نوپدید مورد بررسی قرار میدهد و علاوه بر موضوعشناسی و حکمشناسی، در اقدامی فعالانه، با هدف مدیریت رفتارهای اجتماعی، به نظامسازی و ساختارسازی مبتنی بر بنیادهای پذیرفتهشده در فقه روی میآورد.
به نظر نگارنده فقهی که بتواند ماهیت نظام اجتماعی را بهطور عام و ماهیت خردهنظامهای اجتماعی، از قبیل نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام حقوقی، نظام تربیتی، نظام جزایی و... را بهطور خاص بشناسد و مورد فقهورزی قرار دهد، رویکرد مطلوب به فقه نظام است. این رویکرد، علاوه بر برخورداری از امتیازات رویکردهای پیشین، یعنی انسجام و هماهنگی درونی احکام فقهی، ابتنای سیستماتیک آنها بر اصول و قواعد زیربنایی، ساختوارگی بههمپیوسته احکام و منطق کلاننگر فقیه فقه نظام در استنباط احکام مکلف کلان، مشتمل بر ویژگیهای بیبدیلی از قبیل ساختارسازی و نقشدهی به فقه در ساخت عینیت اجتماعی است که موجب تمایز این رویکرد از رویکردهای پیشین میشود و میتوان در حقیقت آن را شایسته اطلاق فقه نظام بهعنوان رویکردی جدید در فقهورزی دانست که علاوه بر کارآمدی، دارای ظرفیت نظامسازی در تراز تمدنی نیز است.
بنابراین، وصف نظام در اصطلاح فقه نظام، اولاً وصف واقع و نفسالامر احکام شرعی در مقام ثبوت نیست، بلکه وصف شیوه اجتهاد و در مقام اثبات است؛ به این معنا که وقتی فقیه احکام شرعی را استنباط میکند، باید ماهیت نظام و اداره نظام اجتماعی و مصالح و مفاسد اجتماعی، عناصر خرد و کلان نظام اجتماعی و مهمتر از آن، روابط تنگاتنگ عناصر خرد و کلان نظام اجتماعی را در نظر بگیرد و با توجه به این عناصر، به استنباط احکام شرعی بپردازد.
در مقابل این رویکرد، روش و رویکرد فردیِ استنباط احکام قرار دارد که این رویکرد را دوگونه میتوان تصویر کرد: رویکرد «خرد» و رویکرد «کلان». مراد از رویکرد خرد در فقهورزی، رویکردی است که موضوعشناسی و حکمشناسی در آن فردمحور است و فقیه چهره فرد مسلمانی را تجسم میکند که میخواهد روش و رفتار خود را با نظریه اسلامی هماهنگ کند. بررسی کتب فقهی نشان میدهد مبانی، روشها و پیشفرضهای پذیرفتهشده در دستگاه فقاهت و اجتهاد شیعه، متناسب با فقه فردی شکل گرفته است. این رویکرد بهدلیل بیتوجهی به جامعه مسلمان بهعنوان مکلف کلان، در زمینه استخراج احکام فقهی نهادهای سیاسی و اجتماعی با چالش جدی مواجه است. بحثها و گفتوگوهای فراوان در زمینه مالیات، قانون کار، خسارت تأخیر تأدیه، دادگاه تجدیدنظر و... میان فقها و قانونگذاران در ابتدای انقلاب اسلامی ایران، حکایت از ناکارآمدی «فقه موجود» در عرصههای اجتماعی دارد.
منظور از رویکرد کلان در فقهورزی، رویکردی است که موضوعشناسی و حکمشناسی در آن جمعمحور است و فقیه با توجه به جامعه مسلمان بهعنوان مکلف کلان، بهدنبال استخراج حکم افعال اجتماعی و حکم نهادهای سیاسی و اجتماعی است. این نگاه، بهدلیل توجه به واقعیت اجتماعی و مصالح و منافع اجتماعی بر روششناسی فقه اسلامی، آثار گوناگونی ایجاد میکند که درک عمیق از منابع فقهی و تفسیر درست آنها از جمله این آثار است. سید محمدباقر صدر، یکی از فقیهان برجسته معاصر، توجه ویژهای به رویکرد کلان در فرایند اجتهاد دارد. او معتقد است هدف اصلی از حرکت اجتهادی، ایجاد توانایی برای مسلمان است تا بتواند خود را با نظریه اسلام در جریان زندگی سازگار کند و این سازگاری، جز با بهکارگیری دو هدف میسر نمیشود: یکی انطباق با نظریه اسلام در صحنه زندگی فردی و دیگری انطباق با نظریه اسلام در صحنه زندگی اجتماعی.
در رویکرد فقه نظام، فقیه نه تنها در موضوع شناسی به ابعاد اجتماعی موضوع توجه دارد که موجب ارتقای موضوع از سطح خرد به سطح کلان میشود، بلکه روابط عرضی مسئله موردنظر با سایر عناصر نظام اجتماعی را هم در نظر میگیرد تا بتواند با درک درست و عینی واقعیت، علاوه بر تأمین عنصر حجیت حکم شرعی، عنصر کارآمدی را نیز محقق سازد.
....................
پایان پیام
نظر شما