به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ قیمت اوراق قرضه دولتی لبنان – که دولت از پرداخت آن ناتوان شده – طی سال گذشته حدود چهار برابر شد. سرمایهگذاران با امید به نشانههای بهبود اقتصادی روی آن شرطبندی کردند، اما اختلاف شدید در برآورد ارزش احتمالی این اوراق پس از بازسازی بدهی، میتواند جلوی افزایش بیشتر را بگیرد.
تا زمانی که پارلمان لبنان میزان زیانهایی را که بانکهای داخلی ورشکسته این کشور باید بپذیرند تعیین نکند، ارزش بازخرید این اوراق مشخص نخواهد شد. این موضوع تعیین میکند که دولت لبنان چه مقدار پول قادر است به دارندگان اوراق منتقل کند.
اوراق قرضه از تنها ۶ سنت به ازای هر دلار در سال گذشته، به نزدیک ۲۴ سنت رسیده است. این جهش پس از گشایش سیاسی رخ داد که به بیش از دو سال بنبست حکومتی – که بحران اقتصادی لبنان را تشدید کرده بود – پایان داد.
امیدهای بزرگ
تشکیل دولت جدید لبنان در فوریه گذشته این رشد را تسریع کرد. سرمایهگذاران امیدوارند این تحول، لبنان را به دریافت کمکهای بازسازی پس از جنگ مخرب میان اسرائیل و حزبالله نزدیکتر کند.
با این حال، برخی تحلیلگران اوراق قرضه هشدار میدهند که این صعود ممکن است زودهنگام باشد، زیرا همچنان ابهامهای بسیاری درباره ارزش بازخرید اوراق وجود دارد. این رقم همان ارزشی است که اوراق پس از بازسازی بدهی – که شرط اصلی احیای اقتصاد است – پیدا میکند، اما دامنه برآورد آن بسیار گسترده است.
«راجر مارک» تحلیلگر شرکت سرمایهگذاری «ناینتی وان» گفت: میتوان سناریوهایی برای ارزش بازخرید در محدوده ۲۰ تا ۴۰ سنت تصور کرد. البته سناریوهای منفیتری هم وجود دارد اگر در سال آینده توافقی با صندوق بینالمللی پول به دست نیاید.
انتظارات برای دریافت بسته کمک از صندوق بینالمللی پول پس از آن افزایش یافت که این نهاد در ژوئن اعلام کرد لبنان در مسیر توافق پیشرفت کرده است. یک تیم از صندوق قرار است این ماه به بیروت سفر کند تا گفتوگوها را پیش ببرد.
در یادداشتی که بانک «مورگان استنلی» برای مشتریانش ارسال کرده، آمده است که ارزش بازخرید اوراق لبنان میتواند به ۴۰ سنت برسد، اما در بدترین سناریو ممکن است به حدود ۲۳ تا ۲۶ سنت کاهش یابد.
نشانههای پیشرفت
پس از ناتوانی لبنان در بازپرداخت ۳۱ میلیارد دلار اوراق بینالمللی در مارس ۲۰۲۰، بحران مالی کشور شدت گرفت. این وضعیت باعث فرسایش ترازنامه بانکها و از دست رفتن ۹۹ درصد ارزش پول ملی شد.
اوراق در آن زمان به زیر ۶ سنت سقوط کرد، زیرا امیدها برای بازسازی بدهی یا توافق نجاتبخش با صندوق بینالمللی پول کمرنگ شده بود.
اما پس از انتخاب رئیسجمهور جدید در ژانویه و تصویب قانون بازسازی بخش بانکی در ژوئیه گذشته – قانونی که مدتها در انتظار آن بودند – چشمانداز بهبود کمی پررنگتر شد. این قانون بخشی از مجموعه اصلاحات ضروری برای ترمیم نظام مالی است.
سرمایهگذاران از چیزی که «فاروق سوسه» اقتصاددان بانک «گلدمن ساکس»، آن را تفاوت در اوراق بسیار ارزان مینامد بهره بردند. اما او هشدار داد موانع پیشرو بسیار بزرگتر از آن چیزی است که برخی سرمایهگذاران، در پی ترس از دست دادن فرصت سودهای کلان، میپندارند.
او گفت که قیمتگذاری فعلی نشان میدهد احتمال زیادی برای دستیابی به راهحل مثبت در ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده وجود دارد، اما در عین حال تمام ریسکهای منفی را بازتاب نمیدهد که اشاره به قوانین در انتظار تصویب دارد که باید سطح زیان بانکها را مشخص کنند.
هفته گذشته بانک مرکزی لبنان نیز هشدار داد که افزایش نرخهای بهره جهانی میتواند تلاشهای این کشور برای بازسازی اوراق بینالمللیاش را پیچیدهتر کند.
شکاف مالی
میزان زیانهایی که بانکهای ورشکسته لبنان باید بپذیرند – که به شکاف مالی معروف است – همان تفاوت میان تعهدات و داراییهای آنهاست.
بسیاری انتظار ندارند که پارلمان لبنان قبل از انتخابات مه ۲۰۲۶ قوانین قاطعی در این زمینه تصویب کند.
برآوردها اختلاف زیادی دارند و محاسبه این شکاف پیچیده و وابسته به عوامل سیاسی است، اما تعیینکننده ارزش بازخرید اوراق محسوب میشود.
دو سال پیش صندوق بینالمللی پول تخمین زد که بانک مرکزی لبنان – که بیشترین بخش این شکاف را تشکیل میدهد – ممکن است در نهایت با سرمایه منفی ۶۰ میلیارد دلاری مواجه شود.
در مارس گذشته، مؤسسه مالی بینالمللی محاسبه کرد که سرمایه منفی بانک مرکزی لبنان از ۷۶.۴ میلیارد دلار در پایان ۲۰۲۲ به ۴۸.۴ میلیارد دلار کاهش یافته است.
اندازه این شکاف تعیین خواهد کرد که دولت لبنان تا چه میزان میتواند به دارندگان اوراق و دیگر بستانکاران پرداخت کند، و اینکه صندوق بینالمللی پول چه چیزی را برای بیروت ممکن خواهد دانست.
حتی پس از روشن شدن این ارقام، ارزش بازخرید همچنان بسته به چگونگی احتساب بهرههای عقبافتاده – که بانک «جیپی مورگان» آن را ۱۴.۳ میلیارد دلار برآورد کرده – و همچنین سطح کاهش ارزش موردنیاز برای دارندگان اوراق، متغیر خواهد بود.
«ایوت باب» مدیر پرتفوی در شرکت «ویلیام بلیر» که مقدار اندکی از این اوراق را در اختیار دارد، گفت: قیمتگذاری بدهی بالاتر از ۲۲ سنت به برآوردهای پیشین از ارزش بازخرید نزدیک میشود. اوراق دیگر با بازدهی بالا نیز رشد زیادی داشتهاند، بنابراین لبنان نسبتا جذاب به نظر میرسد.
ارزیابی اوراق در دیگر بازارهای نوظهور حتی در کشورهایی مانند اوکراینِ درگیر جنگ و آرژانتینِ بدهکار نیز افزایش یافته است.
سوسه گفت: نشانههای پیشرفت در لبنان، از جمله تشکیل دولت و تصویب قوانین اصلاح بانکی، قابل چشمپوشی نیستند و میتوانند ارزش اوراق را بیشتر تقویت کنند. در بازارهای متزلزل فرصتهای کمی برای سرمایهگذاری وجود دارد و اختلاف بازدهی میان آنها محدود است، چرا که حق بیمه ریسک در آمریکا بالا رفته است.
او افزود: این امر یکی از عواملی است که توانایی تحمل ریسک را افزایش داده و در پی آن تقاضا برای اوراق لبنان بیشتر شده است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما