خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)_ابنا: شاید نیازی به تذکر نداشته باشد که مراد از «ولایت فقیه» ولایت تکوینی نیست بلکه آن چه در صدد اثبات آن هستیم ولایت تشریعی فقیه است. ولایت تکوینی که به معنای تصّرف در عالم وجود و قانونمندیهای آن است اساساً مربوط به خدای متعال است که خالق هستی و نظام خلقت و قوانین حاکم بر آن است. نمونههای کوچکی از این ولایت را گاهی خداوند به برخی از بندگان خود نیز عطا میکند که بواسطه آن میتوانند دخل و تصرّفاتی در موجودات عالم انجام دهند. معجزات و کراماتی که از انبیا و اولیای الهی صادر میشود از همین باب است. به اعتقاد ما شیعیان، وسیعترین حدّ ولایت تکوینی در میان بندگان، به پیامبر اسلام و امامان معصوم بعد از آن حضرت داده شده است. به هر حال در بحث ولایت فقیه صحبت از تصرّف در نظام خلقت و قانونمندیهای مربوط به طبیعت نیست؛ گر چه ممکن است احیاناً فقیهی از چنین ویژگی نیز برخوردار بوده دارای کراماتی باشد.
مسئلهای که در ارتباط با اداره امور جامعه، هم برای پیامبر و امام معصوم و هم برای فقیه وجود دارد بحث «ولایت تشریعی» آنهاست؛ یعنی همان چیزی که در آیاتی از قبیل «اَلنَّبِیُّ اَْولَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ» و در روایاتی از قبیل «مَنْ کُنْتُ مُولاَهُ فَهَذَا عَِلیٌ مَوْلاَهُ» به آن اشاره شده است. ولایت تشریعی یعنی ولایت قانونی؛ یعنی اینکه فردی بتواند و حق داشته باشد از طریق جعل و وضع قوانین و اجرای آنها در زندگی مردم و افراد جامعه تصرف کند و دیگران ملزم به تسلیم در برابر او و رعایت آنها باشند. معنای «اَلنَّبِیُّ اَْولَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ» این است که تصمیمی را که پیامبر برای یک فرد مسلمان یا جامعه اسلامی میگیرد لازمالاجراست و بر تصمیمی که خود آنها درباره مسائل فردی و شخصی خودشان گرفته باشند مقدم است و اولویّت دارد. به عبارت دیگر، جامعه احتیاج به یک نقطه قدرتی دارد که در مسائل اجتماعی این قدرت و حق را داشته باشد که حرف آخر را بزند؛ در این آیه خداوند این نقطه مرکزی قدرت را که در رأس هرم قدرت قرار دارد مشخّص نموده است. بنابراین، ولایت فقیه به معنای قیمومیت بر مجانین و سفهانیست بلکه حق تصرف و حق تشریع و قانونگذاری و تصمیمگیری و اجرایی است که در مورد اداره امور جامعه و مسائل اجتماعی برای فقیه قایل میشویم و از این نظر او را بر دیگران مقدم میدانیم و از آن جا که حق و تکلیف با یکدیگر ملازم و هم آغوشند، وقتی چنین حقّی را برای فقیه اثبات میکنیم دیگران ملزم و مکلّف به رعایت این حق و اطاعت از تصمیمها و دستورات و قوانین او هستند. به همین دلیل میگوییم بر اساس «اَلنَّبِیُّ اَْولَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ» اگر پیامبر(صلی الله علیه وآله) به فردی دستور بدهد که به جبهه برود اگر چه خودش شخصاً مایل نباشد باید اطاعت کند. و یا اگر با این که خمس و زکاتش را داده و هیچ حقّ مالی واجبی به گردن او نیست امّا پیامبر به او دستور بدهد که باید فلان مبلغ برای جبهه بپردازی، مکلّف است این پول را بدهد و حقّ اعتراض ندارد. مرحوم امام خمینی(اعلی الله مقامه) این مثال را زیاد در درسشان میزدند که اگر حاکم اسلامی به من بگوید این عبایت را بده باید بگویم چشم و بدهم. آن هنگام که مصلحت جامعه اسلامی چنین اقتضا کرده که ولیّ فقیه چنین تشخیص داده که به عبای من نیاز دارد اگر امر کند که عبایت را بده، من باید اطاعت کنم و عبایم را بدهم. این، حقیقتِ معنای ولایت فقیه است که در فرهنگ ما جا افتاده و تا این اواخر هم شبههای در مورد آن وجود نداشته و مرد و زن، پیرو جوان، روستایی و شهری، همه و همه آن را میدانستهاند و قبول داشتهاند. شواهد متعدّدی هم در اینباره وجود دارد که یکی از معروفترین آنها قضیه تنباکو و حکم مرحوم میرزای شیرازی است. همه شیعیانی که در آن زمان زندگی میکردند چون اعتقادشان بر این بود که علما و مجتهدین جانشین امام زمان(علیه السلام) هستند و اگر جانشین امام چیزی بگوید اطاعت آن لازم است، وقتی که مرحوم میرزای شیرازی فرمود «الیوم استعمال تنباکو حرام و مخالفت با امام زمان(علیه السلام) است» همه قلیانها را زدند و شکستند. و حتّی همسر ناصرالدین شاه نیز قلیان را از دست او گرفت و انداخت و شکست و به ذهن هیچکس نیامد که چطور شد؟ تا دیروز که استعمال تنباکو حلال بود و اشکالی نداشت؛ مگر حلال و حرام خدا هم عوض میشود و... بلکه همه، حتّی علما و مراجع و کسانی که خودشان صاحب فتوا بودند خود را ملزم به رعایت این حکم میرزای شیرازی دانستند.
اکنون با توجه به این توضیحات و روشن شدن حقیقت مفهوم ولایت فقیه پس از تذکر یک نکته، به ذکر دلایلی که ولایت فقیه را اثبات میکند خواهیم پرداخت.
ولایت فقیه؛ تقلیدی یا تحقیقی
از آن جهت که مسئله ولایت فقیه دنباله بحث امامت است لذا گاهی گفته میشود این مسئله از «مسائل کلامی» و از مباحث مربوط به «علم کلام» است. علم کلام، در معنای خاصّ آن، علمی است که به مباحث مربوط به اصول دین، یعنی مباحث مربوط به خدا و نبوّت و معاد میپردازد. پس از اثبات نبوّت در علم کلام، این سؤال پیش میآید که «بعد از پیامبر اسلام مسئله رهبری و جامعه اسلامی چه میشود؟» و بدنبال این سؤال بحث امامت مطرح میگردد و شیعه برطبق ادلّهای که دارد حق رهبری جامعه را پس از پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله)با امام معصوم میداند. بدنبال اثبات امامت امام معصوم این سؤال مطرح میشود که «در زمانی مثل زمان ما که عملا دسترسی به امام معصوم وجود ندارد تکلیف مردم و رهبری جامعه اسلامی چیست؟» و بدنبال این سؤال است که بحث ولایت فقیه مطرح میشود. از آن جا که مشهور است «تقلید در اصول دین جایز نیست» برخی تصوّر کردهاند که چون مسئله ولایت فقیه به ترتیبی که گفته شد از مباحث اصول دین و علم کلام است بنابراین مانند بحث اثبات وجود خدا و یا نبوّت پیامبر، این بحث هم یک مسئلهای است که هر کسی خودش باید برود تحقیق کند و خلاصه اینکه تقلیدی نیست.
امّا واقعیت این است که چنین تصوّری درست نیست و در این رابطه باید بگوییم که اوّلا اینگونه نیست که هر مسئلهای که از مسائل علم کلام و از فروعات مربوط به اصول دین باشد تقلید در آن جایز نیست و حتماً هر شخصی خودش باید با دلیل و برهان معتبر آن را اثبات کند بلکه بسیاری از مسائل کلامی وجود دارد که مردم باید در آن تقلید کنند و ببینند کسی که صاحب نظر در آن زمینه است چه میگوید. مثلا مسئله سؤال شب اول قبر از فروعات مربوط به بحث معاد است؛ امّا اینکه اصولا شب اول قبر یعنی چه و مثلا اگر کسی را روز دفن کنند باید صبر کنیم تا شب بشود و بگوییم شب اول قبرش بر پا شد؟ یا اینکه اگر بدنش سوخت و خاکستر شد و خاکسترش را هم باد برد یا طعمه درندگان شد و خلاصه بدنی از او باقی نماند تا دفن شود و قبری داشته باشد آیا شب اول قبر نخواهد داشت؟ و یا اینکه کیفیت سؤال در شب اول قبر به چه صورت است و چه سؤالهایی میشود؟ و دهها پرسش دیگر درباره شب اول قبر از چیزهایی هستند که بسیاری از ما نه تاکنون آنها را تحقیق کردهایم و نه تخصّص لازم برای تحقیق در مورد آنها را داریم بلکه با خواندن کتابها یا شنیدن سخنان بزرگانی که به آنان اعتماد و اطمینان داریم راجع به مسئله شب اول قبر چیزهایی آموختهایم و به آنها اعتقاد داریم. مسئله ولایت فقیه هم گر چه از جهتی یک مسئله کلامی و از فروعات بحث نبوّت و امامت است اما به لحاظ ماهیتی که دارد از آن دسته مسائلی است که هر شخص خودش توانایی و تخصّص لازم برای تحقیق در مورد آن را ندارد و لذا باید به گفته شخص دیگری که متخصّص و مورد اعتماد است تکیه کند.
و ثانیاً، گر چه مسئله ولایت فقیه ازاین نظر که دنباله بحث امامت است یک مسئله کلامی و از فروعات مربوط به مباحث اصول دین است اما از این نظر که رعایت حکم ولیّ فقیه بر مردم واجب است، یا اینکه وظایف ولیّ فقیه چیست؟ حدود اختیاراتش تا چه اندازه است؟ و مسائلی از این قبیل، یک بحث و مسئله فقهی به شمار میرود. و به همین دلیل هم فقها در کتابها و مباحث فقهی خود آن را عنوان نموده و بحث کردهاند. و شکّی نیست که در مسائل مربوط به فقه (یا همان فروع دین) تقلید جایز و بلکه نسبت به بسیاری از افراد واجب است.
به هر حال، توجه به این نکته لازم است که بحث اثبات ولایت فقیه یک بحث تخصّصی است که تحقیق در آن، ابزارها و تخصّص خاصّ خود را نیاز دارد. امّا از آن جا که افراد زیادی در مورد آن سؤال دارند و مسئله روز و اساسی جامعه ماست لذا علی رغم تخصّصی بودن بحث، ما در اینجا سعی میکنیم برخی از ادلّه اثبات ولایت فقیه را با بیانی نسبتاً ساده ذکر نماییم. بدیهی است برای تفصیل بیشتر باید به کتابها و مجلّات و مباحث تخصّصی که در این زمینه وجود دارد مراجعه کرد.
ادلّه اثبات ولایت فقیه
دلایلی که برای اثبات ولایت فقیه اقامه شده به دو دسته ادلّه عقلی و ادلّه نقلی تقسیم میگردد. باید توجه داشت که علمای شیعه معتقدند برای اثبات به یک حکم شرعی ممکن است به چهار نوع دلیل استناد کنیم: 1ـ کتاب 2ـ سنّت معصومین(علیهم السلام) 3ـ اجماع 4ـ عقل. از نظر علمای شیعه لازم نیست برای اثبات یک حکم شرعی حتماً آیه یا روایتی در دست داشته باشیم بلکه میتوان با استفاده از عقل و دلیل عقلی معتبر نیز به حکمی از احکام شریعت اسلام دست یافت و آن را اثبات نمود. بنابر این، از نظر فقهی ارزش استناد به دلیل عقلی برای اثبات ولایت فقیه به هیچ روی کمتر از ارزش استناد به ادلّه نقلی و آیات و روایات نیست. ما در این جا ابتدا دو دلیل عقلی و بدنبال آن دو دلیل نقلی را برای اثبات ولایت فقیه ذکر میکنیم.
الف ـ ادلّه عقلی
دلیل عقلی اوّل:
این دلیل بطور خلاصه از مقدمات ذیل تشکیل میشود:
الف_ برای تأمین مصالح فردی و اجتماعی بشر و جلوگیری از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه ضروری و لازم است.
ب_ حکومت ایدهآل و عالیترین و مطلوبترین شکل آن، حکومتی است که امام معصوم(علیه السلام) در رأس آن باشد و جامعه را اداره کند.
ج_ بر این اساس که هنگامی که تأمین و تحصیل یک مصلحت لازمو ضروری در حدّ مطلوب و ایدهآل آن میسّر نباشد باید نزدیکترین مرتبه به حدّ مطلوب را تأمین کرد، لذا در بحث ما هم هنگامی که مردم از مصالح حکومت معصوم(علیه السلام)محروم بودند باید بدنبال نزدیکترین مرتبه به حکومت معصوم باشیم.
د_ اقربیت و نزدیکی یک حکومت به حکومت معصوم(علیه السلام) در سه امر اصلی متبلور میشود: یکی علم به احکام کلّی اسلام (فقاهت)، دوم شایستگی روحی و اخلاقی به گونهای که تحت تأثیر هواهای نفسانی و تهدید و تطمیعها قرار نگیرد (تقوی)، و سوم کارآیی در مقام مدیریت جامعه که خود به خصلتها و صفاتی از قبیل درک سیاسی و اجتماعی، آگاهی از مسائل بین المللی، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران، حدس صائب در تشخیص اولویتهاو... قابل تحلیل است.
بر اساس این مقدمات نتیجه میگیریم: پس در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام)کسی که بیش از سایر مردم واجد این شرایط باشد باید زعامت و پیشوایی جامعه را عهدهدار شود و با قرار گرفتن در رأس حکومت، ارکان آن را هماهنگ نموده و بهسوی کمال مطلوب سوق دهد. و چنین کسی جز فقیه جامعالشرایط شخص دیگری نخواهد بود.
اکنون به توضیح این دلیل و هر یک از مقدمات آن میپردازیم:
مقدمه اول این دلیل، همان بحث معروف ضرورت وجود حکومت است که در فصلهای پیشین هم از آن سخن گفتهایم. در آن بحث به پیشفرضهای نظریه ولایت فقیه اشاره کردیم که یکی از پیشفرضهای نظریه ولایت فقیه، پذیرش اصل ضرورت حکومت برای جامعه است و در همان جا گفتیم که اکثریت قاطع اندیشمندان علوم سیاسی و غیر آنها این اصل را قبول دارند و کسی در مورد آن تردیدی ندارد و تنها آنارشیستها و مارکسیستها در این مسئله مناقشه کردهاند. به هر حال دلایل محکم متعدّدی در مورد ضرورت وجود حکومت در جامعه وجود دارد که این مسئله را قطعی و یقینی میسازد. امیر المؤمنین علی(علیه السلام) در این رابطه میفرمایند:
لاَبُدَّ لِلْنَّاسِ مِنْ اَمِیر بَرٍّ اَوْ فَاجِر.(1)
وجود حاکمی برای مردم، چه نیکو کار و عادل یا ستم گر و زشت کار، لازم است.
که این عبارت به روشنی گویای ضرورت وجود حکومت در جامعه است.
مقدمه دوم این دلیل هم بدیهی است و نیاز به توضیح چندانی ندارد. مراد از معصوم در اینجا همان پیامبر و دوازده امام(علیهم السلام) هستند که به اعتقاد ما شیعیان از ویژگی عصمت بر خوردارند؛ یعنی نه عمداً و نه سهواً گناه و یا اشتباه نمیکنند و هیچ گونه نقص و اشکالی در رفتار و اعمال و گفتار و کردار و تصمیمهای آنان وجود ندارد. این ویژگی باعث میشود که آنان واجد بالاترین صلاحیت برای به عهده گرفتن امر حکومت باشند. زیرا حاکمان و فرمانروایان یا بخاطر منافع شخصی و شهوانی خود ممکن است از مسیر حق و عدالت منحرف شوند و حکومتشان به فساد جامعه بیانجامد و یا اینکه در اثر عملکرد سوء و اشتباه و تصمیمات نادرست وغیر واقع بینانه، موجبات فساد و تفویت مصالح جامعه را فراهم کنند. اما فردی که معصوم است همان طور که گفتیم به علّت برخورداری از ویژگی عصمت، نه مرتکب گناه میگردد و نه دچار اشتباه در فکر و عمل میشود. از طرف دیگر در جای خود و در علم کلام بحث میشود که ویژگی عصمت نیز ریشه در علم و بصیرت کامل و وافری دارد که معصوم(علیه السلام) از آن برخوردار است. بنابراین به تعبیری میتوان معصوم را انسان کاملی دانست که با برخورداری از عقل و علمی که در سر حدّ کمال است عمداً و سهواً در دام هیچ گناه و اشتباهی گرفتار نمیشود. با چنین وضعی عقل هر عاقلی تصدیق خواهد کرد که حکومت چنین فردی دارای تمامی مزایای یک حکومت ایدهآل و مطلوب خواهد بود و بالاترین مصلحت ممکن را برای جامعه تأمین و تحصیل مینماید.
مقدمه سوم این استدلال شاید به تعبیری مهمترین مقدمه آن باشد. برای توضیح این مقدمه بهتر است از یکی، دو مثال استفاده کنیم:
فرض کنید ده نفر انسان، آن هم انسانهای ممتاز و برجسته که وجود هر یک برای جامعه بسیار مفید و مؤثّر است در حال غرق شدن هستند و ما اگر با همه امکانات و تجهیزات و افراد نجات غریقی که در اختیار داریم وارد عمل شویم فقط میتوانیم جان هفت نفر از آنها را نجات دهیم و سه نفر دیگر غرق خواهند شد. در چنین وضعیتی عقل سلیم چه حکمی میکند؟ آیا میگوید چون نجات جان همه این ده نفر ممکن نیست و سه نفر آنان قطعاً غرق خواهند شد، دیگر لزومی ندارد شما دست به هیچ اقدامی بزنید؟ یا میگوید اگر نجات جان همه ممکن بود البته باید برای نجات جان همه ده نفر اقدام کنیم امّا اگر نجات جان همه ده نفر ممکن نبود در مورد هفت نفر باقی مانده تفاوتی نمیکند همه هفت نفر را نجات دهیم یا شش نفر را نجات دهیم یا پنج نفر را و یا آن که فقط برای نجات جان یک نفر اقدام کنیم و به هر حال در صورتی که نجات جان همه ممکن نباشد آنچه ضرورت دارد اصل اقدام برای نجات است امّا علی رغم امکان نجات جان همه هفت نفر باقی مانده، تفاوتی نمیکند که برای نجات جان همه هفت نفر اقدام کنیم یا اینکه مثلا فقط جان دو نفر یا حتی یک نفر را نجات دهیم؟ و یااینکه قضاوت و حکم قطعی عقل این است که اگر نجات جان همه ده نفر (مصلحت تام و کامل) ممکن نیست باید برای نجات جان همه هفت نفر باقی مانده (نزدیکترین مرتبه به مصلحت تامّ و کامل) اقدام کنیم و مجاز نیستیم حتی یک نفر را کنار بگذاریم؛ تا چه رسد به اینکه بخواهیم مثلا پنج یا شش نفر دیگر را هم به حال خود رها کنیم و برای نجات جان آنان هیچ اقدامیننماییم؟ مسلّم است که قضاوت و حکم قطعی عقل همین گزینه سوم خواهد بود و هیچ گزینه دیگری از نظر عقل قابل قبول نیست.
و یا فرض کنید انسانی در دریا مورد حمله کوسه واقع شده و ما اگر برای نجات جان او هم اقدام کنیم قطعاً کوسه یک یا دو پای او را قطع خواهد کرد و خلاصه اگر هم موّفق شویم او را نجات دهیم حتماً دچار نقص عضو خواهد شد. سؤال این است که در این صحنه عقل ما چه حکمی میکند؟ آیا میگوید چون بالاخره نمیتوانیم او را کاملا صحیح و سالم بیرون بیاوریم بنابراین دیگر لازم نیست کاری انجام دهیم بلکه کافی است بنشینیم و تماشا کنیم چه پیش میآید؟ یا عقل هر انسان عاقل و با وجدانی قطعاً حکم میکند که گر چه یقیناً یک یا دوپای او قطع میشود و دچار نقص عضو خواهد شد امّا به هر حال باید برای نجات جانش اقدام کرد و عدم امکان نجات او بطور کاملا صحیح و سالم (مصلحت صد در صد) مجوّز عدم اقدام برای نجات یک انسان یک پا(مصلحت ناقص) و تماشای خورده شدن او توسّط کوسه نخواهد بود؟ به نظر میرسد پاسخ روشن است.
قضاوت و حکم عقل در این دو مثال در واقع بر مبنای یک قاعده کلّی است که مورد قبول و اذعان عقل است؛ همان قاعدهای که مقدمه سوم استدلال ما را تشکیل میدهد: «هنگامی که تأمین و تحصیل یک مصلحت لازم و ضروری در حدّ مطلوب و ایدهآل آن میسّر نباشد باید نزدیکترین مرتبه به حدّ مطلوب را تأمین کرد.» و بحث فعلی ما هم در واقع یکی از مصادیق و نمونههای همین قاعده کلّی است. مصلحت وجود حکومت، یک مصلحت ضروری و غیر قابل چشم پوشی است. حدّ مطلوب و ایدهآل این مصلحت، در حکومت معصوم(علیه السلام) تأمین میشود. امّا در زمانی که عملا دسترسی به معصوم و حکومت او نداریم و تأمین این مصلحت در حدّ مطلوب اولی و ایدهآل میّسر نیست آیا باید دست روی دست گذاشت و هیچ اقدامی نکرد؟ و یا اینکه علی رغم امکان تحصیل مصلحت نزدیکتر به مصلحت ایدهآل مجازیم که از آن چشم پوشی کرده و به مصالح مراتب پایینتر رضایت دهیم؟ حکم عقل این است که به بهانه عدم دسترسی به مصلحت ایدهآل و مطلوب حکومت، نه میتوان از اصل مصلحت وجود حکومت بطور کلّی صرف نظر کرد و نه میتوان همه حکومتها را علی رغم مراتب مختلف آنها یکسان دانست و رأی به جواز حاکمیت هر یک از آنها بطور مساوی داد بلکه حتماً باید بدنبال نزدیکترین حکومت به حکومت معصوم و نزدیکترین مصلحت به مصلحت ایدهآل باشیم. و امّا در توضیح مقدمه چهارم و در واقع آخرین مقدمه این استدلال باید بگوییم آنچه که موجب تأمین بالاترین مرتبه مصلحت حکومت در حکومت معصوم میشود همه ویژگیهای وی اعمّ از رفتاری،اخلاقی، علمی، جسمی و ظاهری، روحی و روانی، خانوادگی و... نیست بلکه آنچه در این زمینه دخالت اساسی دارد یکی آگاهی کامل و همه جانبه او به اسلام و احکام اسلامی است که بر اساس آن میتواند جامعه را در مسیر صحیح اسلام و ارزشهای اسلامی هدایت کند و دوم مصونیت صد در صد او از هر گونه فساد و لغزش و گناه و منفعتطلبی و... است و بالاخره بصیرت و درک جامع و کامل، و مهارتی است که در مورد شرایط اجتماعی و تدبیر امور مربوط به جامعه دارد. بنابراین، وقتی در مقدمه سوم میگوییم باید به دنبال نزدیکترین حکومت به حکومت معصوم(علیه السلام)باشیم، این حکومت حکومتی است که در رأس آن شخصی قرار داشته باشد که از نظر این سه ویژگی در مجموع بهترین و بالاترین فرد در جامعه باشد. و چون در میان این سه ویژگی، یکی از آنها آگاهی و شناخت نسبت به احکام اسلامی است قطعاً این فرد باید فقیه باشد زیرا کسی که بتواند از روی تحقیق بگوید احکام اسلام چیست و کدام است همان فقیه است. البته فقاهت به تنهایی کافی نیست و برخورداری از دو ویژگی دیگر یعنی تقوا و کارآیی در مقام مدیریت جامعه نیز لازم است.
بنابراین بر اساس این مقدّمات که صحّت هر یک از آنها را جداگانه بررسی کردیم نتیجه منطقی و قطعی این است که در زمانی که دسترسی به معصوم(علیه السلام) و حکومت او نداریم حتماً باید به سراغ فقیه جامعالشرایط برویم و اوست که حق حاکمیت دارد و با وجود چنین کسی در میان جامعه، حکومت و حاکمیت دیگران مجاز و مشروع نیست. دلیل دوّم عقلی: این دلیل نیز از مقدمات ذیل تشکیل میشود:
الف ـ ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شئون ربوبیت الهی است و تنها با نصب و اذن خدای متعال مشروعیت مییابد.
ب ـ این قدرت قانونی و حق تصرف در اعراض و نفوس مردم، از جانب خدای متعال به پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) وامامان معصوم(علیهم السلام) داده شده است.
ج ـ در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم محروماند یا باید خداوند متعال از اجرای احکام اجتماعی اسلام صرف نظر کرده باشد یا اجازه اجرای آن را به کسی که اصلح از دیگران است داده باشد.
د ـ امّا اینکه خداوند در زمان عدم دسترسی جامعه به رهبر معصوم، از اجرای احکام اجتماعی اسلام صرف نظر کرده باشد مستلزم ترجیح مرجوح و نقض غرض و خلاف حکمت است؛ بنابراین فرض دوم ثابت میشود که ما به حکم قطعیِ عقل کشف میکنیم اجازه اجرای احکام اجتماعی اسلام توسّط کسی که اصلح از دیگران است داده شده است.
هـ فقیه جامعالشرایط، یعنی فقیهی که از دو ویژگی تقوا و کارآیی در مقام مدیریت جامعه و تأمین مصالح آن برخوردار باشد صلاحیتش از دیگران برای این امر بیشتر است.
پس: فقیه جامعالشرایط همان فرد اصلحی است که در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم محروماند از طرف خدای متعال و اولیای معصوم(علیهم السلام) اجازه اجرای احکام اجتماعی اسلام به او داده شده است.
اکنون به توضیح این دلیل و مقدمات آن میپردازیم:
مقدمه اول همان مقدمهای است که تاکنون چندین بار به آن اشاره کردهایم و هم در بحث پیشفرضهای نظریه ولایت فقیه و هم در بحث نقش مردم در حکومت اسلامی و مبنای مشروعیت، نسبتاً به تفصیل به آن پرداختیم. حاصل سخن این بود که از آن جا که خداوند، آفریننده و مالک همه هستی و از جمله انسان هاست واز طرفی هم به حکم کلّی عقل، تصرف در ملک دیگران و بدون اجازه آنان کاری ناپسند و ظالمانه است بنابراین حق تصرف در انسان و متعلّقات او اوّلا و بالذّات در اختیار خداوند است و در مرتبه بعد میتواند این حق از طرف خداوند به افراد و انسانهای دیگری داده شود.
مقدمه دوم نیز در بحث نقش مردم در حکومت اسلامی مورد بحث قرار گرفت و گفتیم که بر اساس اعتقاد همه مسلمانان، حق تصرف در اموال و اعراض و نفوس مردم از طرف خداوند به پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) داده شده است. همچنین شیعیان معتقدند این حق بعد از پیامبر به دوازده نفر دیگر که از ویژگی عصمت برخوردارند نیز داده شده است.
مقدمه سوم و چهارم در واقع پاسخ به این سؤال است که اگر در زمانی مثل زمان ما مردم به پیامبر و امام معصوم دسترسی نداشتند تکلیف چیست؟ آیا علی رغم وجود احکام اجتماعی فراوان در اسلام، که اجرای آنها مستلزم داشتن تشکیلات حکومتی و قدرت سیاسی است، خداوند متعال از این احکام صرف نظر کرده و آنها را به کنار مینهد و تنها به احکام فردی اسلام و اجرای آنها بسنده میکند یا همچنان بر اجرای احکام اجتماعی اسلام تأکید دارد؟ به عبارت دیگر، در زمان عدم حضور معصوم در جامعه، عقلا دو فرض بیشتر متصوّر نیست: یا غرض خداوند به اجرای احکام اجتماعی اسلام تعلّق میگیرد یا تعلّق نمیگیرد. اکنون صحّت و سقم هر یک از این دو گزینه را بررسی میکنیم.
اگر بگوییم در زمان عدم حضور معصوم(علیه السلام) غرض خداوند به اجرای احکام اجتماعی اسلام تعلّق نگرفته و خداوند از آنها دست بر میدارد و آنها را تعطیل میکند و تنها به احکام فردی اسلام از قبیل نماز و روزه و حج و طهارت و نجاست اکتفا میکند لازمه این فرض،نقضغرضوخلاف حکمت و ترجیح مرجوح از جانب خداوند است که محال است. توضیح این که:
اصولا ما معتقدیم برقراری تشکیلاتی بنام دستگاه نبوّت و فرستادن پیامبران و شرایع آسمانی بر این اساس بوده که خدای متعال، این جهان و از جمله انسان را بیهوده و عبث نیافریده بلکه غرضش به کمال رساندن هر موجودی به تناسب و فراخور ظرفیت وجودی آن موجود بوده است. انسان هم از این قاعده مستثنی نیست و برای رسیدن به کمال انسانی خلق شده است. امّا از آن جا که عقل بشر به تنهایی برای شناسایی کمال نهایی انسان و حدود و ثغور و مسیر دقیق آن کافی نبوده لذا خداوند متعال با فرستادن پیامبران و ابلاغ احکام و دستوراتی در قالب دین، راه کمال را به انسان نشان داده و او را راهنمایی کرده است و تمامی دستورات و احکامی که در دین آمده است به نوعی در کمال انسان تأثیر دارد. بنابراین، دین در واقع همان برنامهای است که برای به کمال رسیدن انسانها ارائه شده است. با چنین تحلیلی، اکنون اگر فرض کنیم که خدای متعال بخش زیادی از احکام اسلام را تعطیل کرده و از آنها دست برداشته است این بدان معناست که خداوند غرض خود را که به کمال رسیدن انسان بوده نقض کرده باشد زیرا آنچه که سعادت انسان راتأمین میکند و او را به کمالی که در خور و متناسب با ظرفیت وجودی اوست میرساند مجموعه احکام و دستورات دین است نه فقط بخشی از آن؛ و به همین دلیل هم، ایمان و عمل به بخشی از تعالیم دین و نپذیرفتن و انکار بخش دیگر آن، بشدّت در قرآن نفی شده است: اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الکِتَابِ وَ تَکفُرُونَ بِبَعْض فَمَا جَزَاءُ مَنْ یَفْعَلُ ذَلِکَ مِنْکُمْ اِلاَّ خِزْیٌ فِی الحَیَوةِ الدُّنْیَا وَ یَومَ القِیَمَةِ یُرَدُّونَ اِلَی اَشَدِّ العَذَاب(1)
آیا پس به برخی از کتاب ایمان میآورید و به برخی کفر میورزید؟ پس پاداش هر کس از شما که چنین کند نیست مگر ذلّت و خواری در زندگی دنیا و در قیامت به سختترین عذاب دچار خواهد شد.
و اصولا اگر احکام اجتماعی اسلام هیچ تأثیری در سعادت و کمال انسان نداشت از ابتدا وضع نمیشد. بنابراین، تأثیر این دسته از احکام در سعادت و کمال انسان قطعی است و با این حساب بدیهی است که تعطیل آنها مخلّ به کمال و سعادت انسان و خلاف حکمت است واز خداوند حکیم علی الاطلاق محال است.
همچنین، همان طور که در توضیح یکی از مقدمات دلیل اول عقلی گفتیم بنا به حکم عقل، هنگامی که تحصیل و تأمین یک مصلحت لازم و ضروری در حدّ اعلا و کامل آن میسّر نبود تحصیل نزدیکترین مرتبه به مرتبه اعلا و کامل، واجب و لازم میشود و به بهانه عدم امکان تحصیل مصلحت کامل، نه میتوان به کلّی از آن مصلحت چشم پوشید و نه میتوان علی رغم امکان نیل به مراتب بالاتر، به مراتب پایینتر از آن اکتفا نمود. اکنون با توجه به این قاعده میگوییم لازمه اجرای احکام اجتماعی اسلام، تشکیل حکومت است که مصلحت و مرتبه کامل آن در حکومت معصوم(علیه السلام) تأمین میشود امّا در صورت دسترسی نداشتن به معصوم و عدم حضور وی در بین مردم و جامعه، امر دایر است بین اینکه: الف ـ با اجازه اجرای این احکام به فردی که اصلح از دیگران است، بالاترین مرتبه مصالح حاصل از اجرای این احکام بعد از حکومت معصوم(علیه السلام) را تحصیل و تأمین کنیم؛ ب ـ علی رغم امکان نیل به مصالح مراتب بالاتر، حکم کنیم که تمام مراتب مصلحت یکساناند و تأمین مراتب بالاتر لازم نیست؛ ج ـ علی رغم امکان وصول به بعض مراتب حاصل از اجرای احکام اجتماعی اسلام، به کلّی از این مصلحت صرف نظر کرده و آنها را تعطیل نماییم. روشن است که از میان این سه گزینه، گزینه اول راجح و گزینه دوم و سوم مرجوح هستند و ترجیح مرجوح بر راجح، عقلا قبیح و از شخص حکیم محال است.
با این بیان، مقدمه سوم و چهارم نیز برهانی شد و تا اینجا ثابت شد که به حکم عقلی کشف میکنیم که در زمان عدم دسترسی مردم جامعه به معصوم(علیه السلام)، اجازه اجرای احکام اجتماعی اسلام توسّط کسی که اصلح از دیگران است داده شده است و در غیر این صورت، نقض غرض و خلاف حکمت و ترجیح مرجوح از ناحیه خدای متعال خواهد بود.
اکنون پس از آن که تا اینجا ثابت شد اجازه اجرای احکام اسلام در صورت عدم حضور معصوم(علیه السلام) به فردی که اصلح از دیگران است داده شده طبعاً این سوال پیش میآید که این فرد اصلح کیست و چه ویژگیهایی باعث میشود که یک فرد برای این منصب اصلح از دیگران باشد؟ پاسخ این سؤال را نیز در توضیح مقدمه چهارم از دلیل اول عقلی روشن ساختیم و گفتیم از میان همه خصوصیات و صفات معصوم(علیه السلام)آنچه که باعث میشود حکومت وی کاملترین حکومت باشد در واقع سه ویژگی عصمت، علم و آگاهی کامل به احکام و قوانین اسلام، و درک و شناخت وی نسبت به شرایط و مسائل اجتماعی و کار آمدیاش در تدبیر آنها میباشد. بنابراین کسی که در مجموع این سه صفت، شباهت و نزدیکی بیشتری به امام معصوم(علیه السلام) داشته باشد اصلح از دیگران است؛ و این فرد کسی نیست جز فقیه اسلام شناس باتقوایی که کارآمدی لازم را نیز برای تدبیر امور مردم و جامعه داشته باشد.
اکنون با اثبات این مقدمات نتیجه میگیریم که فقیه جامعالشرایط، همان فرد اصلحی است که در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم در میان جامعه محروماند از طرف خداوند و اولیای معصوم اجازه اجرای احکام اجتماعی اسلام به او داده شده است.
ب ـ ادلّه نقلی
گفتیم برای اثبات ولایت فقیه، هم به ادلّه عقلی و هم به ادلّه نقلی استناد شده است. ادلّه نقلی این مسئله عبارت از روایاتی است که دلالت بر ارجاع مردم به فقها برای رفع نیازهای حکومتی (بویژه مسائل قضایی و اختلافات حقوقی) دارد و یا فقها را به عنوان «اُمنا» یا «خُلفا» و «وارثان» پیامبران و کسانی که مجاری امور بدست ایشان است معرّفی کرده است. درباره سند و دلالت این روایات بحثهای فراوانی انجام گرفته که در اینجا مجال اشاره به آنها نیست و باید به کتابها و رسالههای مفصّل و تخصّصی این موضوع مراجعه کرد. در میان این روایات، مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابو خدیجه و توقیع شریف که در پاسخ اسحاق بن یعقوب صادر شده بهتر قابل استناد است و به نظر ما تشکیک در سند چنین روایاتی که از شهرت روایی و فتوایی برخوردارند، روا نیست. و از نظر دلالت هم به نظر ما دلالت آنها بر نصب فقها به عنوان کارگزاران امام مقبوض الید روشن است و اگر احتیاج به چنین نصبی در زمان غیبت بیشتر نباشد کمتر نخواهد بود. بنابراین با سرایت ملاک نصب فقیه در زمان حضور به زمان غیبت، و باصطلاح علمی و فنّی به «دلالت موافقه»، نصب فقیه در زمان غیبت هم ثابت میشود و احتمال اینکه نصب ولیّ امر در زمان غیبت به خود مردم واگذار شده باشد گذشته از اینکه کوچکترین دلیلی برای آن وجود ندارد با توجه به ربوبیت تشریعی خداوند (مفاد آیه «إِنِ الْحُکْمُ إِلاّ لِلّهِ» و دلایل دیگر) سازگار نیست و هیچ فقیه شیعهای (جز در این اواخر) آن را به عنوان یک احتمال هم مطرح نکرده است.
به هر حال، روایات مزبور مؤیّدات بسیار خوبی برای ادلّه عقلی که ذکر کردیم به شمار میرود و بر فرض هم که کسی در سند یا دلالت آنها مناقشهای داشته باشد استناد ما به دلایل عقلی همچنان پا بر جا خواهد ماند.
پس از این توضیح مقدماتی، اکنون برخی از ادلّه نقلی مسئله ولایت فقیه را در اینجا ذکر میکنیم.
دلیل نقلی اول: روایتی که در بین فقهاء به «توقیع شریف» مشهور است. این توقیع را عالم بزرگ و کم نظیر شیعه، مرحوم شیخ صدوق در کتاب اکمالالدین خود آورده است. این توقیع در واقع پاسخی است که حضرت ولی عصر امام زمان(علیه السلام) در جواب نامه اسحاق بن یعقوب مرقوم داشتهاند. اسحاق بن یعقوب در این نامه سؤالاتی را به محضر شریف آن حضرت ارسال داشته که از جمله آنها این است که در مورد «حوادث واقعه» که در زمان غیبت پیش خواهد آمد وظیفه ما چیست؟ آن حضرت در اینباره میفرمایند:
وَ اَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةِ فَارْجِعُوا فِیهَا اِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیکُمْ وَ اَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیهِم(2) و امّا رخدادهایی که پیش میآید پس به راویان حدیث ما مراجعه کنید زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم.
اگر منظور از «حوادث واقعه» و «رواة حدیث» در این توقیع معلوم گردد آن گاه دلالت آن بر مدّعای ما که اثبات ولایت فقیه است روشن خواهد شد.
در مورد توضیح مراد از «حوادث واقعه» که در متن توقیع شریف آمده باید بگوییم بسیار بعید است که منظور اسحاق بن یعقوب از آن، احکام شرعی و همین مسائلی که امروزه معمولا در رسالههای عملیه نوشته میشود بوده باشد زیرا اوّلا برای شیعیان معلوم بوده که در این گونه مسائل باید به علمای دین و کسانی که با اخبار و روایات ائمه و پیامبر(علیهم السلام) آشنایی دارند مراجعه کنند و نیازی به سؤال نداشته است. همان گونه که در زمان حضور خود ائمه(علیهم السلام) به علّت مشکلاتی نظیر دوری مسافت و امثال آنها که وجود داشته امامان شیعه مردم را در مورد مسائل شرعی به افرادی نظیر یونس بن عبدالرحمن، زکریا بن آدم و امثال آنان ارجاع میدادند. همچنین نوّاب اربعه در زمان غیبت صغرای امام زمان(علیه السلام) (که هر چهار نفر آنان از فقها و علمای دین بودهاند) گواه روشنی بر این مطلب است؛ وخلاصه این مسئله برای شیعه چیز تازهای نبوده است. و ثانیاً اگر منظور اسحاق بن یعقوب از حوادث واقعه، احکام شرعی بود قاعدتاً باید تعبیراتی نظیر اینکه «وظیفه ما در مورد حلال و حرام چیست؟» و یا «در مورد احکامالله چه تکلیفی داریم؟» و مانند آنها را بکار میبرد که تعبیر شایع و رایجی بوده و در سایر روایات هم بسیار بکار رفته است و به هر حال، تعبیر «حوادث واقعه» در مورد احکام شرعی به هیچ وجه معمول و متداول نبوده است. و ثالثاً اصولا دلالت الفاظ، تابع وضع آنهاست و کلمه «حوادث واقعه» به هیچ وجه از نظر لغت و دلالت وضعی به معنای احکام شرعی نیست بلکه معنای بسیار وسیعتری دارد که حتماً شامل مسائل و مشکلات و رخدادهای اجتماعی نیز میشود.بنابراین، سؤال اسحاق بن یعقوب از محضر حضرت ولی عصر(علیه السلام) در واقع این است که در مورد مسائل و مشکلات اجتماعی جامعه اسلامی که در زمان غیبت شما پیش میآید وظیفه ما چیست و به چه مرجعی باید مراجعه کنیم؟ و آن حضرت در جواب مرقوم فرمودهاند که در این مورد به «راویان حدیث ما» مراجعه کنید. اکنون ببینیم مراد از «راویان حدیث» چه کسانی هستند.
ممکن است کسی بگوید منظور از «راویان حدیث» هر کسی است که مثلا کتاب اصول کافی یا وسائلالشیعه یا هر کتاب روایی دیگر را بر دارد و احادیث و روایات آن را برای مردم بخواند و نقل کند. امّا با اندکی دقّت و توجه معلوم میگردد که این تصوّر درست نیست. زیرا کسی که در زمان ما میخواهد از قول پیامبر(صلی الله علیه وآله) یا امام صادق و سایر ائمه(علیهم السلام) حدیث و روایتی را نقل کند باید به طریقی احراز کرده باشد که این حدیث واقعاً از پیامبر یا امام صادق یا امام دیگر است، و در غیر این صورت حق ندارد و نمیتواند بگوید امام صادق چنین فرموده و اگر در حالی که آن حدیث و روایت به هیچ طریق معتبری برایش ثابت نشده معهذا آن را به امام صادق و یا سایر ائمه و معصومین(علیهم السلام) نسبت دهد از مصادیق کذب و افترای بر پیامبر و امامان خواهد بود که گناهی بزرگ است. به عبارت دقیقتر، اگر کسی بخواهد حدیثی را از پیامبر یا امامی نقل کند حتماً باید بتواند بر اساس یک حجّت و دلیل شرعی معتبر آن را به امام معصوم نسبت دهد. و واضح است که این گونه نقل حدیث کردن نیاز به تخصّص دارد و تخصّص آن هم مربوط به علم پزشکی یا مهندسی یا کامپیوتر و سایر علوم نیست
بلکه مربوط به علم فقه است و «فقیه» کسی است که از چنین تخصّصی برخوردار است. بنابراین، مقصود از «راویان حدیث» در واقع همان فقها و علمای دین هستند.
با توجه به توضیحی که درباره دو واژه «حوادث واقعه» و «رواة حدیث» دادیم اکنون معنای توقیع شریف این میشود که امام زمان(علیه السلام)فرمودهاند «درباره مسائل و مشکلات و رخدادهای اجتماعی که در زمان غیبت من در جامعه اسلامی پیش میآید به فقها و علمای دین مراجعه کنید زیرا آنان حجّت من برشمایند و من حجّت خدا بر آنان هستم.» و دلالت چنین جملهای بر ولایت فقیه در زمان غیبت بسیار روشن و واضح است.
دلیل نقلی دوم: روایت دیگری که میتوان در اثبات ولایت فقیه به آن استناد کرد حدیثی است که به مقبوله عمربن حنظله مشهور است. در این حدیث، امام صادق(علیه السلام) در بیان تکلیف مردم در حل اختلافات و رجوع به یک مرجع صلاحیتدار که حاکم بر مسلمین باشد چنین میفرماید:
«... مَنْ کَانَ مِنْکُمْ قَد رَوَی حَِدیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ اَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَاِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکُمْ حَاکِماً فَاِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَم یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَاِنَّمَا اِسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا کَالرَّادِّ عَلَی اللَّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّه(3)
... هر کس از شما که راوی حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احکام ما را بشناسد او را به عنوان داور بپذیرید. همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم. پس هر گاه حکمی کرد و از او قبول نکردند، حکم خدا را سبک شمردهاند و ما را رد کردهاند و آن کس که ما را رد کند خدا را رد کرده و رد کردن خدا در حدّ شرک به خدای متعال است.
بدیهی است که عبارت «قَد رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ اَحْکَامَنَا» در این حدیث جز بر شخصی که فقیه و مجتهد در احکام و مسائل دین باشد قابل تطبیق نیست و قطعاً منظور امام(علیه السلام) فقها و علمای دین هستند که آن حضرت ایشان را به عنوان حاکم بر مردم معرّفی کرده و حکم فقیه را نظیر حکم خویش قرار داده است؛ و بدیهی است که اطاعت حکم امام معصوم(علیه السلام) واجب و الزامی است. بنابراین، اطاعت حکم فقیه نیز واجب و الزامی است و همانگونه که خود امام(علیه السلام) فرموده، رد کردن و قبول نکردن حاکمیت و حکم فقیه به منزله نپذیرفتن حاکمیت امام معصوم(علیه السلام) و استخفاف به حکم ایشان است که آن نیز گناهی است بزرگ و نابخشودنی؛ زیرا که نپذیرفتن حکم امام معصوم(علیه السلام) عیناً رد کردن و نپذیرفتن حاکمیت تشریعی خدای متعال است که در روایت، گناه آن در حدّ شرک به خداوند دانسته شده و قرآن کریم درباره شرک میفرماید:
اِنَّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظِیم(4)
همانا شرک، ستمی بس بزرگ است.
اِنّ اللَّهَ لاَیَغْفِرُ اَنْ یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِکَ لِمَنْ یَشَاء(5)
همانا خداوند این را که به او شرک ورزیده شود نمیآمرزد و پایینتر از این حد را برای هر کس که بخواهد میآمرزد.
بنابراین براساس این روایت شریف، سرپیچی از حاکمیت فقیه و نپذیرفتن حکم او ستمی است بس بزرگ و گناهی است که خداوند آن را نمیبخشد.
اشکالی که معمولا در استدلال به این روایت مطرح میشود این است که گفته میشود این روایت در پاسخ به یک سؤال صادر شده که راوی از حضرت در مورد اختلافات حقوقی و نزاعهایی که بین شیعیان پیش میآید سؤال میکند که وظیفه ما چیست؟ آیا به همین تشکیلات قضایی و قضاتی که در دستگاه حکومت غاصب عبّاسی وجود دارند مراجعه کنیم یا وظیفه دیگری داریم؟ و حضرت در پاسخ به چنین سؤالی این فرمایش را فرمودهاند؛ و مقبوله عمربن حنظله در واقع مربوط به مسئله قضاوت و اجرای احکام قضایی اسلام است که تنها بخشی از مسائل حکومت است در حالیکه بحث ولایت فقیه مربوط به کلّ حکومت و اجرای تمامی احکام اسلام و حاکمیت فقیه بر تمامی شئون جامعه اسلامی است. بنابراین اگر هم این روایت را قبول کنیم و در سند آن مناقشه و اشکال نکنیم، این روایت فقط حق حاکمیت و دخالت در امور قضایی را برای فقیه اثبات مینماید و بیشتر از این دلالتی ندارد.
امّا در پاسخ به این اشکال میتوان گفت که اوّلا درست است که سؤال راوی از مورد خاص (مسئله قضاوت) بوده امّا در فقه مشهور است که میگویند همه جا این طور نیست که خصوصیت سؤال باعث شود که پاسخ فقط اختصاص به همان مورد و محدوده داشته باشد و موارد دیگر را شامل نشود بلکه ممکن است گرچه از یک مورد خاص سؤال شده امّا پاسخی که داده شده عام و کلّی باشد. مثلا در باب نماز، روایات فراوانی داریم که راوی سؤال میکند مردی در حال نماز خواندن است و چنین و چنان میشود و... در مورد این روایات هیچ فقیهی نگفته و نمیگوید پاسخی که امام معصوم (علیه السلام) در جواب این قبیل سؤالات داده فقط حکم مرد نمازگزار را بیان میکند و اگر همین مسئله عیناً برای زن نمازگزاری پیش بیاید دیگر حکم آن از این روایت استفاده نمیشود و باید روایت دیگری پیدا کنیم. بلکه برخورد فقها با این قبیل روایات اینگونه است که با اینکه در این قبیل روایات از مورد خاص، یعنی مرد نمازگزار، سؤال شده امّا حکمی را که حضرت در پاسخ فرموده مربوط به هر نمازگزاری اعمّ از زن و مرد میدانند.
و ثانیا در مقبوله عمربن حنظله فرموده چنین کسی را (رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ اَحْکَامَنَا) بر شما حاکم قرار دادم و نفرموده او را قاضی بر شما قرار دادم و بین اینکه بفرماید «جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً» تا اینکه بفرماید «جعلته علیکم قاضیاً» تفاوت وجود دارد و عمومیت و اطلاق واژه «حاکم» همه موارد حکومت و حاکمیت را شامل میشود.
به هر حال با توجه به ادلّه عقلی و نقلی که نمونهای از آنها ذکر گردید به نظر ما تردیدی در این مسئله وجود ندارد که در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام)تنها فقیه جامعالشرایط است که از طرف خدای متعال و امام معصوم (علیه السلام)حق حکومت و حاکمیت برای او جعل شده و اذن اِعمال حاکمیت به او داده شده است و هر حکومتی که فقیه در رأس آن نباشد و امور آن با نظر و اذن او اداره نشود هر چه و هر که باشد حکومت طاغوت است و کمک کردن به آن نیز گناه و حرام است. همانگونه که اگر در زمانی فقیه جامعالشرایطی بسط ید پیدا کرد و شرایط برای او فراهم شد و تشکیل حکومت داد به حکم ادلّهای که گفتیم، اطاعت او واجب و تخلّف از حکومت و حاکمیت او حرام است زیرا امام(علیه السلام) فرمود: «فَهُوَ حُجَّتی عَلَیْکُم: پس او حجت من بر شماست.» و یا فرمود: «فَإذا حَکَمَ بِحُکْمِنا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإنَّما اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللّه وَ عَلَیْنا رَد: پس هرگاه حکمی کرد و از او نپذیرفتند، حکم خدا را سبک شمردهاند و ما را رد کردهاند.» نظیر اینکه اگر در زمان حکومت امیرالمؤمنین(علیه السلام) آن حضرت شخصی را برای حکومت یک منطقه منصوب میکرد اطاعت او واجب بود و مخالفت با او مخالفت با امیرالمؤمنین(علیه السلام) محسوب میشد. مثلا اگر آن حضرت مالک اشتر را برای حکومت مصر فرستاد کسی حق مخالفت با فرمان مالک را نداشت و نمیتوانست بگوید با اینکه میدانم علی(علیه السلام) مالک را تعیین کرده و به او فرمان حکومت داده اما بالاخره چون مثلا مالک معصوم نیست و خودِ علی نیست پس اطاعت از مالک اشتر لزومی ندارد و با اینکه مالک در محدوده حکومت خود دستوری داده و قانونی وضع کرده من مخالفت میکنم و هیچ اشکال شرعی هم ندارد. بدیهی است که چنین استدلال و سخنی باطل و غلط است و مخالفت با مالک اشتری که از جانب علی برای حکومت نصب شده قطعاً جایز نیست. مفاد ادلّهای هم که ذکر گردید دقیقاً همین است که فقیه در این زمان نماینده و منصوب از طرف خدا و امام زمان(علیه السلام) است و همانگونه که خودِ امام(علیه السلام) نیز فرمود مخالفت با او شرعاً جایز نیست.
پی نوشت:
1. نهجالبلاغه، خ 40.
2. بقره(2)، 85.
3. اکمالالدین، ج 1، ص 483.
4. اصول کافی، ج 1، ص 67؛ وسایلالشیعه، ج 18، ص 98.
5. لقمان(31)، 13.
منبع:
سایت مصباح یزدی
نظر شما