ولایت فقیه و انتخابات: همسویی دین و دموکراسی در ایران

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا:  در گیر و دار امواج متلاطم سیاست و در پیچیدگی‌های حکمرانی، همواره نوری از ایمان و امید، راهنمای جوامع اسلامی بوده است. ولایت فقیه، به عنوان ستون فقرات نظام اسلامی، با تکیه بر آرای مردم، تجلی‌گاه اراده الهی در زمین است. این نظام، نه تنها پاسدار ارزش‌های دینی است، بلکه با اتکا به خرد جمعی، بستری برای رشد و تعالی جامعه فراهم می‌آورد. در این میان، نقش آرای مردم، همچون قطره‌های بارانی است که حیات‌بخش و پویایی‌آفرین است و به درخت تناور ولایت، طراوت و شادابی می‌بخشد.

۱. هدایت هر موجودی مناسب با کیان خاصّ اوست، و چون موجودها از لحاظ درجه وجودی یک‌سان نیستند، پرورندگان آنها نیز همتای هم نخواهند بود.

پرورش صنایع معدنی و همچنین گیاهان و پرندگان و سایر جانوران، همتای پرورش جامعه بشری نبوده، قوانین حاکم بر آنها یک‌سان نیست.

نقش انسان شناسی و جامعه شناسی در تعیین اوصاف و شرایط رهبری

۲. تعیین اوصاف رهبر انسان‌ها و تبیین شرایط رهبری جامعه بشریّت، مرهون انسان شناسی و جامعه‌شناختی است که آن هم وابسته به نحوه جهان‌بینی مادّی یا الهی است و سرانجام، بینش الهی یک متفکّر انسان‌شناس، در کیفیت طرح مسائل رهبری انسانها سهم بسزایی دارد.

۳. محصول شناخت یک متفکّر الهی درباره انسان، همانا نیازمندی وی به رهنمودهای غیبی است که بدون راهنمایان معصوم(علیهم‌السلام) رهیابی او به کمال لایق میسور نیست، و در پرتو هدایت آنان خطوط اصلی آن به خوبی بیان می‌گردد؛ ﴿قَدْ تَبیّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَی﴾ [۱]

چون شناخت عصمت مدّعیان بالأصاله رهبری مقدور توده انسانها نیست، باید توسّط علامت عقلی و دلالت تامّ، همانند معجزه، ثابت گردد؛ سپس با تنصیص همان معصوم که رهبری وی به اعجاز ثابت شده است، رهبری معصوم دیگر ثابت شود؛ چنان‌که رهبری معصوم دوم نیز با اعجاز وی قابل اثبات است و معجزه، حجّت برهانی است؛ نه حجّت ظنّی و عامّی.

۴. تفکّر الهی درباره انسان، همانند تفکّر الهی درباره موجودهای دیگر است. برخی از متفکّران الهی بر این پندارند که هر پدیده در اصل حدوث خود نیازمند به مبدأ فاعلی بوده، بدون سبب نخست یافت نمی‌شود و چون با تحقّق آن شی‌ء وصف حدوث برطرف می‌گردد و نوبت بقاء فرا می‌رسد، لذا آن موجود به حال خود واگذار شده، مسئولیت دوام وی به عهده خودش است و در بقاء محتاج به سبب نیست.

بعض دیگر از فرزانگان صاحب نظر، بر این باورند که سبب نیاز به مبدأ فاعلی، همانا فقر ذاتی موجودی است که هستی او عین ذاتش نیست؛ لذا فرقی بین حدوث و بقاء نیست و در هر حال، محتاج به سبب نخست یعنی واجب الوجود خواهد بود و از طرف دیگر، مبدأ نخست هرگز او را به حال خود رها نمی‌کند.

این دو طرز تفکّر که دو نحوه جهان‌بینی الهی است، در عین اشتراک در بعضی از معارف دینی، تفاوتهای مهمّی را به همراه دارد. ممکن است یک صاحب نظر که دارای مبنای دوم است در تمام مراحل نتواند مبنای فکری خود را حفظ کند؛ لذا در نیمه راه همراه صاحب نظری حرکت می‌کند که دارای مبنای اوّل است؛ چنان‌که ممکن است یک صاحب نظر متضلّع که مبنای دوم را پذیرفته است، در تمام مراحل، زیر بنای فکری خود را حفظ کند و تمام راه را با همفکران خاصّ خود بپیماید و هرگز رفیق نیمه راه نباشد و یار نیمه راه نیز نگیرد.

۵. گروهی از لحاظ انسان‌شناسی چنین می‌پندارند که جامعه بشری، بدون مصلح غیبی راه سعادت را نمی‌پیماید؛ لذا اصل وحی و نبوّت و رسالت را ضروری دانسته، هدایت جامعه بشری را مرهون پیامبر معصوم(علیه‌السلام) می‌دانند و هرگونه تشکّلی را بدون رهبری معصومانه پیامبر بی‌ثمر می‌شمارند، لیکن همین جامعه پیامبر دید را بعد از ارتحال آن حضرت، بی‌نیاز از رهبر معصوم دانسته و صرف قرآن را کافی شمرده، احتیاجی به مُبیّن معصوم و راهنمای منصوص از طرف خدا نمی‌بینند و با شعار «حَسْبُنا کتابُ اللّه» نه تنها خود را بعد از ارتحال پیامبر(صلّی الله علیه وآله وسلّم) نیازمند به رهبر منصوص نمی‌دانند، بلکه در مقابل پیامبر(صلّی الله علیه وآله وسلّم) به اجتهاد پرداخته، جلو پیشنهاد و دستور او را می‌گیرند و سخن آن حضرت را در کام وی محبوس کرده، امّت اسلامی را ناکام می‌کنند.

این طرز تفکّر، ناخودآگاه برخاسته از همان تفکّر بی‌نیازی ممکن از مبدأ فاعلی در مرحله بقاء است، که اگر ضرورت حدوث برطرف شد، دیگر احتیاجی در مقام بقاء نیست.

تفکّر ضرورت وجود رهبر معصوم در همه دوران ها

گروه دیگر، انسان شناسان الهی‌اند که هرگز جامعه بشری را از مصلح غیبی بی‌نیاز ندانسته، وجود یک رهبر معصوم را برای همیشه ضروری می‌دانند؛ خواه ظاهر و مشهور و خواه غائب و مستور باشد، و از این جهت، بین زمان حیات رسول اکرم(صلّی الله علیه وآله وسلّم) که رهبر معصوم است و زمان ارتحال آن حضرت که امامان معصوم(علیهم‌السلام) جانشینان آن حضرت‌اند فرقی قائل نیستند.

لیکن در عصر غیبت امام معصوم، جامعه بشری را از لحاظ مسائل سیاسی رها دانسته و فقط به فیض معنوی و لطف غیبی آن حضرت بسنده‌نموده، هرگونه ارتباط زمامداری آن حضرت را منقطع می‌پندارند و با شعار جدایی دین از سیاست، نه تنها دین را عاجزانه از صحنه سیاست خارج کرده‌اند، بلکه سیاستهای غیر دینی را قاهرانه بر دین مسلّط نموده‌اند؛ زیرا ممکن است یک صاحب نظر دینی، دین را از سیاست منزوی کرده، به کارهای عبادی و اخلاقی صرف اکتفاء کند.

لیکن سیاست قهّار که هرگونه پدیده‌ای را به کام خون آشام خود می‌بلعد، هرگز از یک جامعه و تشکّل آماده بدون بهره‌برداری نمی‌گذرد و آنان را بی‌کار رها نمی‌کند؛ بلکه در تمام شئون آنها حتّی در طرز تفکّر آنان مرموزانه رخنه کرده، دین را به اسارت خود در می‌آورد. همانطور که در عهدنامه امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) نسبت به مالک اشتر چنین آمده است: «فإنّ هذا الدّین قد کانَ أسیراً فی أیدی الأشرارِ یُعْملُ فیهِ بِالهوی و تُطلبُ بِهِ الُّدنیا» [۲] ؛ با اینکه آنها به ظاهر دین را جدای از سیاست نمی‌دانستند و نمونه بارز آن را می‌توان در کلیسا و مانند آن مشاهده کرد که فهم انجیل و فتوای کشیش و اسقف هماهنگ با سیاست دولت‌مردان حاکم بر ترسایان خواهد بود؛ چنان‌که گروهی در قلمرو اسلام از جمله ﴿أطیعُوا الرَّسول وَ أُولی الأمرِ مِنْکُمْ﴾ [۳] همان معنایی را می‌فهمند که هیئت حاکم بپذیرد.

گروه سوم، انسان شناسانی متألّه‌اند که هرگز جامعه بشری را در هیچ بُعدی از ابعاد زندگی وی بی‌نیاز از مصلح غیبی نمی‌دانند؛ خواه از لحاظ فیض معنوی و ولایت تکوینی و وساطت در افاضه و مانند آن که از این جهت، بین معصوم مشهور و معصوم مستور امتیازی نیست و خواه از لحاظ فیض زمامداری و رهبری جامعه بشری در مسائل سیاسی و نظیر آن.

از این رهگذر، پیوند جامعه با آن رهبر معصوم را ضروری دانسته، در پرتو خلافت نائبان راستین آن حضرت، این ارتباط همواره محفوظ می‌ماند و این همان ولایت فقیه است که ادامه حکومت معصومان بوده، پیروی از این زمامداران جامع شرایط فقاهت و عدالت و مدیریّت و سیاست، به منزله اطاعت از رهبران معصوم خواهد بود؛ زیرا فقیه عادل سیّاس و مدیر، جانشین امام معصوم(علیه‌السلام) است.

این گروه گرچه بر آن‌اند که سیاست از دیانت جدا نیست و فقه سیاسی را بخشی از اصل فقه اسلامی دانسته، آن را در محور فقه عبادی و مانند آن محصور نمی‌کنند، لیکن وجود فقیه عادل را در رأس هرم حکومت کافی می‌دانند و استقلال افراد دیگر در سایر شئون حکومت را منافی ولایت فقیه ندانسته، بلکه با آن سازگار می‌دانند.

گروه چهارم، متألّهان متعبّدند که حضور فقیه جامع الشرایط را در تمام شئون کشور اسلامی لازم دانسته، دخالت او را اعمّ از مباشرت و تسبیب، شرط مشروعیّت آن کار می‌شمارند و هرگونه استقلالی را در هر گوشه از شئون مملکت منافی با ولایت فقیه دانسته، سرپرستی فقیه جامع شرایط را شرط غیر قابل تفکیک مشروعیّت هر شأنی می‌دانند. سیاست این گروه، عین دیانت آنهاست.

بازگشت ولایت فقیه به ولایت فقاهت و عدالت

۶. بازگشت ولایت فقیه عادل به ولایت فقاهت و عدالت است و شخص فقیه منهای شخصیّت حقوقی خود هیچ سِمتی ندارد؛ بلکه در تمام احکام همتای امّت بوده و فاقد تمام مزایای موهوم و امتیازهای متوهّم و برتریهای متخیّل بوده، هیچ تمیزی بین او و دیگران نخواهد بود، و شخصیّت حقوقی وی نیز فقط عنوان فقاهت و عدالت است که هرگز افزون طلبی را که عین سفاهت و جهالت است، امضا نمی‌کند و هیچ‌گاه برتری خواهی را که عین خیانت و ضلالت است نمی‌پذیرد.

اگر حقوق و اختیارات فراوانی برای فقیه جامع الشرایط مطرح است، مرجع همه آنها به وظایف سنگین و بدون امتیاز مادّی است. البته پاداش معنوی آن نزد خدای سبحان همچنان محفوظ است و هرگز به بهای استقلال مردم، از ارج نهایی شرایط و اوصاف حسّاس رهبری کاسته نمی‌گردد؛ چنان که درک شرایط یاد شده و تحقیق درباره واجدان آنها و بیعت با جامع آن اوصاف، از فضائل ممتاز یک جامعه برین خواهد بود.

معنای نیابت فقیه جامع شرایط علمی و عملی از امام معصوم(علیه‌السلام) تنها در اصل اداره امور امّت اسلامی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه لازم است اصول حاکم بر سیاست و قوانین قابل پیروی را از هدایت الهی دریافت کند. تنها تفاوتی که بین نائب و منوب عنه وجود دارد، این است که منوب عنه در پرتو عصمت الهی، آنچه می‌داند در اثر شهود غیب و علم حضور است؛ نه اجتهاد از ظواهر و استنباط از ادلّه؛ لذا همه علوم وی یقینی است، امّا نائب وی بر اثر عدم عصمت، همه آنچه را که می‌داند در اثر استنباط از ادله است که غالب آنها ظنّی السّند و الدلاله‌اند و تعدادی از آنها که از لحاظ سند قطعی‌اند مانند قرآن کریم و برخی از نصوص که متواترند، از جهت دلالت ظنّی‌اند، گرچه برخی از ادلّه هم از لحاظ سند قطعی است و هم از جهت دلالت جزمی است.

بنابراین، علم فقیه غالباً از محور گمان تجاوز نمی‌کند و همه علوم وی نیز طبق اجتهاد است؛ لذا گاهی مصیب و مثاب است و زمانی مُخطِی‌ء و مأجور؛ در صورتی که تقصیری در استنباط روا نداشته باشد و در تشخیص موضوعات غیر مستنبط که حدود آن را باید از عرف جاری مردم دریافت کرد و عرف عصر نزول را از نظر دور نداشت و از جمع‌بندی آنها موضوع را کاملاً فهمید، از مشاوره با کارشناسان متخصّص غفلت نکرده باشد و خصوصیّت زمان و مکان و شرایط دیگر را رعایت کرده باشد؛ در این صورت، نحوه اداره فقیه جامع نیز به نیابت از نحوه اداره منوب عنه خواهد بود؛ زیرا کیفیّت اداره منوب عنه تنها با استمداد از هدایت الهی انجام می‌پذیرفت؛ چنان‌که درباره پیامبر اکرم(صلّی الله علیه وآله وسلّم) چنین فرمود: ﴿لتحکُمَ بینَ النّاسِ بِما أراک اللّه... ﴾؛ [۴] یعنی برای آنکه حکم کنی بین مردم؛ نه به آنچه رأی شخصی تو است؛ بلکه به آنچه خداوند سبحان نشان تو داد.

منصوب شدن ولی فقیه از طرف شارع و نقش پذیری مردم در مرحلۀ اثبات

۷. ولایت فقیه در اداره نظام حکومتی، همانند منصب قضاء و سِمَت مرجعیّت وی، از طرف شارع مقدّس تعیین شده است و پذیرش مردم در مرحله اثبات مؤثّر است؛ نه در اصل ثبوت؛ یعنی همان‌طور که فقیه جامع‌شرایط افتاء، دارای سَمَت فتوا دادن است، خواه کسی مرجعیت او را بپذیرد و خواه نپذیرد و تنها تفاوت آن است که اگر مورد قبول امّت قرار گرفت، عنوان اضافی مرجعیّت او به فعلیت می‌رسد و آثار عینی را به همراه دارد، و گرنه در بوته قوّه می‌ماند و هیچ اثر خارجی به دنبال ندارد و همان طور که فقیه جامع شرایطْ واجد منصب قضاست، خواه کسی به او رجوع کند و خواه او را مرجع فصل خصومت نداند و تنها امتیاز آن است که اگر مورد پذیرش قضایی مردم واقع شد، عنوان اضافی قاضی بودن او به فعلیّت می‌رسد و آثار عینی فراوان را به همراه دارد، و گرنه در بوته قوّه می‌ماند و هیچ اثری بر او مترتّب نیست، جریان ولایت او نسبت به اداره امور امّت اسلامی نیز چنین است؛ یعنی اصل مقام محفوظ است و ترتّب آثار خارجی منوط به تولّی مردم است.

۸. پذیرش سِمَت ولایت و ایمان به آن، قبل از این‌که بر امّت لازم شود، بر خود فقیه لازم است؛ یعنی اگر فقیهی معتقد به مقام ولایت نبود، هرگز دارای این سِمَت نخواهد شد؛ چنان‌که اگر فقیهی قائل به اجتهاد نبود و حقیقت فقه را در همان تبیین معانی روایات منحصر کرد و وظیفه خویش را غیر از تحدیث ندانست، تنها سِمَتی که برای وی ثابت است، منصب مُحدّث بودن است؛ نه افتاء؛ همانند گروهی از اخباریّون افراطی؛ پس منصب ولایت برای آن فقیه جامع الشرایط ثابت است که قبل از دیگران به اصل سِمَت ولایت معتقد بوده، به آن ایمان داشته باشد و هرگونه تجاوز از آن را ناروا بداند.

همان‌طور که پیامبران و امامان معصوم(علیهم‌السلام) قبل از دیگران به منصب رسالت خویش و سِمَت امامت خود مؤمن بوده و تجاوز از مرز آن را روانمی‌دانستند؛ سپس دیگران به منصب نبوّت و مقام امامت آنان ایمان می‌آوردند؛ ﴿امَنَ الرَّسُولُ بِما اُنزِلَ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤمِنُونَ﴾.[۵]

با این تحلیل، هیچ امتیازی برای شخص فقیه نخواهد بود؛ بلکه مسئولیّت وی در برابر سِمَت ولایتِ فقه و عدل، بیش از امّت و پیش از آنهاست و با این وضع، هرگونه امتیازی القاء شده، نه رجحانی برای شخص فقیه می‌ماند و نه آراء عمومی کم ارج می‌شود؛ بلکه همگان در برابر قانونی که فقیه جامع الشرایط امین آن محسوب می‌گردد مسئول‌اند؛ چنانکه قانون اساسی، رهبر را همانند مردم در برابر قانون مساوی دانسته است. [۶]

۹. رأی معصوم یا گزارش وی از معصوم دیگر، سند فقهی است و به اندازه خود مُوجِد حکم یا مُثبت حقّ فردی یا اجتماعی است. گرچه ایجاد تمام احکام و اثبات و اِحداث همه حقوق در اختیار خدای سبحان است، لیکن در قلمرو امکان و محدوده بشریّت تنها رأی معصوم است که موجِد حکم یا حقّ است.

رأی غیر معصوم یا گزارش وی هیچ‌گونه نقشی در ایجاد حکم یا احداث حقّ نخواهد داشت؛ بلکه فقط در صورت اعتبار، نقش کاشفیّت دارد؛ خواه رأی عالم متخصّص و خواه عامی متعارف، خواه به نحو اتّفاق آراء و خواه به نحو اکثر یا کثیر؛ لذا اجماع و عقل همانند کتاب و سنّت معصومان(علیهم‌السلام) منبع جوشش حکم و مبنای پیدایش حقّ نیستند؛ بلکه مصباح تشخیص حکم و چراغ تبیین حق‌اند؛ توضیح آنکه:

الف. اجماع که اتّفاق آراء فقهاء است، فقط جنبه کاشفیّت از واقع داشته، هرگز موجد حکم یا حقّی نخواهد بود.

ب. شهرت فتوایی که حکم خاصّی مشهور بین فقهاء باشد و سند آن معلوم نباشد و نیز شهرت عملی که افتاء طبق یک خبری معروف بین فقهاء باشد و سرّ استناد آنان به او معلوم نباشد، چون ظاهراً خبر مزبور واجد همه شرایط حجیّت و اعتبار نیست، فقط جنبه کاشفیّت داشته، هیچ‌گونه مُوجِد حکم نخواهد بود.

ج. شهرت روایی آن است که نقل یک حدیثی مشهور بین محدّثان بوده، همین شهرت گزارش آن نزد بعضی از اصولیّون مایه رجحان یا اعتبار وی می‌شود و همان‌طور که رأی فقیهان چه در اجماع و چه در دو قسم شهرت یادشده فقط کاشف بود، گزارش محدّثان نیز فقط جنبه کاشفیّت دارد.

د. شیاع مطلبی که زمینه حکم یا حقّ خاصّ باشد در بین توده مردم، همانند شیاع اعلمیّت کسی در سطح خاصّ و شیاع رؤیت هلال در سطح عام، هیچ‌گونه اثری از لحاظ ایجاد حکم یا حقّ نداشته، تنها علامت ثبوت موضوع است؛ نه علّت وجود آن؛ چه رسد به آن‌که سبب تحقّق حکم یا حقّ گردد.

علامت حق بودن بیعت در فرهنگ شیعه

۱۰. بیعت در فرهنگ تشیّع و فقه شیعه اثنا عشریّه علامت حقّ است، نه علّت آن.

توضیح آنکه حقّ حاکمیّت در نظام اسلامی از آنِ خدای سبحان است که توسّط قرآن و سنّت معصومان(علیهم‌السلام) تجلّی نموده است و بر توده انسانها پذیرش این نظام و بیعت با قرآن و معصومان(علیهم‌السلام) فریضه عینی است و هیچ‌گونه تأثیری در ثبوت اصل حقّ حاکمیّت قرآن و معصوم ندارد؛ چنان‌که اگر نسبت به غیر از این دو وزنه وزین (ثقلین) انجام پذیرد، نه تنها علّت ثبوت حق نیست، بلکه علامت هم نیست و به منزله تکیه دادن به درخت، بدون بهره‌برداری از میوه آن است و بعد از بیعت باید به لوازم آن ملتزم بود؛ یعنی جامعه بشری دو تکلیف طولی دارند؛ اول آنکه با آنچه به صورت قرآن و سنّت معصومان(علیهم‌السلام) تبیین شده است، بیعت کرده، به آن ایمان بیاورند. دوم آنکه به تمام مضامین و دستورهای آنها عمل نمایند.

سرّ آنکه بیعت در فقه شیعه فقط کاشفیّت دارد، آن است که معصومان(علیهم‌السلام) گذشته از ولایت تکوینی، دارای ولایت تشریعی‌اند، و مردم در ساحت ولایت تشریعی و حقّ حاکمیّت آنان تولّی می‌نمایند؛ همان‌طور که به ولایت تکوینی آنها نیز اعتقاد دارند.

۱۱. آنچه از امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) در نهج البلاغه یا غیر آن، در زمینه احتجاج به بیعت نقل شده است، از باب قاعده الزام است؛ چنان‌که خداوند مؤمنان را به التزام به آنچه مُلزم شده‌اند یعنی عمل به قرآن و پیروی از رهبری پیامبر اکرم(صلّی الله علیه وآله وسلّم) مؤاخذه می‌کند؛ نه آن‌که بیعت با علی بن ابی‌طالب‌علیه‌افضل صلوات‌المصلّین علّت حقّ حاکمیّت آن حضرت شده، حضرتش برای تثبیت موقعیّت سیاسی خود به علّت پیدایش آن که آراء مردم است استدلال کرده باشد.

وظیفه مجلس خبرگان رهبری

۱۲. آراء مردم در برخوردهای سیاسی و غیر سیاسی با یک‌دیگر، علّت پدید آمدن حقوق متقابل است و در کمال حرمت خواهد بود و عقل اجتماعی نیز آن را اثبات می‌کند و سیره عقلا، عهده‌دار اجراء آن بوده، دستورهای شرعی نیز امضاء وی را به عهده می‌گیرد و همین معنا در بسیاری از بیانهای رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی‌دام‌ظلّه العالی مشهود است و رشته منظوم قانون اساسی است و مجلس خبرگان فقط خبره تشخیص انتصاب فقیه جامع یا انعزال اوست؛ نه سبب نصب یا موجب عزل. هرگز زمامدار اسلامی از طرف مردم یا خبرگان، منصوب یا معزول نمی‌گردد.

نقش آرای مردم نسبت به پذیرش حاکمیت قانون الهی

۱۳. آراء مردم نسبت به پذیرش حاکمیّت قانون الهی، علامت ثبوت حقّ است؛ نه علّت آن. قبل از این‌که مردم به حاکمیّت قانون الهی رأی دهند، پیامبر اکرم و امامان معصوم(علیهم‌السلام) نیز با آن بیعت نموده و به آن رأی مثبت داده‌اند و در عصر غیبت، گذشته از آنکه ایمان به امام معصوم غائب قائمغ‌ فریضه عینی است، ایمان به نیابت فقیه جامع الشرایط آگاه به زمان و مکان و مدیر و مدبّر بر همگان لازم است.

این در حالی است که قبل از دیگران، خود فقیه جامع الشرایط به نیابت مقام شامخ فقاهت و عدالت از مقام والای عصمت ایمان دارد و پاسداری وی از این حکم سیاسی شرع اسلام، بیش از مردم و پیش از آنان است.

اگر بنا بر این باشد که هیچ امتیاز مادّی بین فقیه جامع شرایط و مردم نباشد و اعتقاد همگان بر آن باشد که دود دوزخ قبل از آنکه دیده توده تبهکار را تباه و تاریک و خرمن خودبینی آنها را خاکستر کند، فقیه فریبکار را فرومی‌برد و هستی هوس مدار وی را «هباء منثور» می‌سازد، دیگر کسی احتمال نمی‌دهد کاشفیّت بیعت با فقیه جامع الشرایط مایه کم ارج شدن آراء عمومی است.

آیا کاشفیّت بیعت و علامت بودن آراء عمومی در طول تاریخ نسبت به همه پیامبران الهی(علیهم‌السلام) و در ساحت قدس همه صحایف آسمانی، موجب وهن رأی توده عقلاء بوده است!؟ آیا کاشفیّت آراء مردم نسبت به قرآن کریم و ساحت قدس رسوول اکرم(صلّی الله علیه وآله وسلّم) و آستان ملکوتی امامان معصوم(علیهم‌السلام) و پیشگاه حضرت بقیّة اللّه‌رواح من سواه فداه مایه تحقیر نظرات خردمندان به شمار می‌رود!؟

نمی‌توان چنین پنداشت که آراء مردم در اصل پذیرش دین و حقّانیت قرآن و حاکمیت پیامبر و زمامداری امامان معصوم، علامت است و نه علّت، ولی نسبت به رهبری فقیه جامع الشرایط علّت است؛ نه علامت.

روح این سخن که آراء مردم موجِد حق حاکمیّت فقیه جامع الشرایط است، این خواهد بود که فقیه آگاه به همه قوانین حکومت نماینده مردم است، نه نائب امام عصرغ؛ زیرا نیابت خود را از مردم دریافت کرده، وکالت خویش را از موکلان خود دارد؛ نه آن که نیابت خود را از طرف ولی‌عصرغ‌ احراز کرده باشد.

۱۴. بررسی ادلّه فقهی فرصت فسیح می‌طلبد و ظاهر آنها جعل ولایت و نصب است؛ نه دستور انتخاب و ادلّه عقلی نیز در نظام اسلامی، مؤیّد نیابت فقیه از امام معصوم(علیه‌السلام) است؛ نه نمایندگی وی از مردم.

آنچه مایه حُرمت ولایت و ارج نهادن به اوست، بدون آنکه از حُرمت آراء

عمومی بکاهد، همان عظمت مسئولیت و اهمیّت شرایط و همسان و همسو بودن رهبر بامردم است. باید جامعه اسلامی به سَمتی حرکت کند که در آن هیچ میزی بین ولی و مولّی علیه نباشد تا در این حال، حُرمت آراء عمومی روشن گردد.

تأثیر حضور مردم در صحنه عمل و اظهار رأی آنان در قلمرو فکر، نه تنها ضامن اجرای ولایت فقیه است، بلکه مایه موفقیّت اصل دین و حاکمیّت قرآن و زمامداری پیامبر اکرم(صلّی الله علیه وآله وسلّم) و رهبری امامان معصوم(علیهم‌السلام) است و هرگز نباید بین تأثیر خارجی حضور مردم و تأثیر آن در ایجاد حقّ حاکمیّت و علیّت نسبت به اصل ولایت، خلط نمود و به بهانه تکریم آرای عمومی، حقّ حاکمیت را مجعول خلق دانست و جنبه ربوبی او را رها کرد.

والحمدللّه رب العالمین

قم المقدسه، جوادی آملی

اسفند ۱۳۶۷