خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) _ ابنا: آیا میتوانیم از دولت انتظار حمایت مطلق و بیقید و شرط از فعالان اقتصادی را داشته باشیم؟ شاید در دنیای مدرن اقتصاد، این بحث، بیپایان باشد؛ اما امیرالمؤمنین علیهالسلام، در عهدنامه حکومتی خود به مالک اشتر (نامۀ ۵۳) تصویری دقیق و متوازن از این حمایت ارائه میدهند: حمایتی که نه رهاسازی است و نه دخالت خردکننده.
حمایت دولت از بازاریان و تولیدکنندگان، یک وظیفه محوری است که هدف اصلی آن، تأمین منافع عمومی و حفظ عدالت در بازار است. این نگاه، برخلاف تصور رایج، کاملاً واقعبینانه است؛ چرا که امیرالمؤمنین علیهالسلام هم بر اهمیت حیاتی این قشر تأکید میکنند و هم چالشهای ناشی از سوءاستفادههای احتمالی را گوشزد مینمایند.
در ادامه، مهمترین ابعاد نقش حمایتی و نظارتی حکومت از دیدگاه نهجالبلاغه را مرور میکنیم:
۱. تجار و صنعتگران: موادّ منافع عمومی
نقش حمایتی دولت از اینجا نشأت میگیرد که بازرگانان و صاحبان صنایع، ستونهای اقتصادی جامعهاند. امیرالمؤمنین علیهالسلام تأکید دارند که این قشر، «منابع اصلی منافع عمومی» (مَوَادُّ الْمَنَافِعِ) و «اسباب آسایش مردم» (أَسْبَابُ الْمَرَافِقِ) هستند.
این توصیف، توجیه اصلی برای حمایت دولتی است؛ چرا که این افراد هستند که کالاها و احتیاجات مفید را از دورترین سرزمینها، «از صحرا و دریا و سرزمینهای هموار و ناهموار» گردآوری میکنند، مناطقی که عموم مردم یا حاکمان به آنها دسترسی ندارند یا جرأت رفتن به آنجا را ندارند.
۲. توصیه به نیکی و حمایت فراگیر
حاکم وظیفه دارد که نسبت به بازرگانان و صاحبان صنایع، توصیه به خیر و نیکی کند (أَوْصِ بِهِمْ خَیراً). این توصیه شامل همه فعالان اقتصادی، بدون استثناء، میشود: چه بازرگانانی که در مراکز تجاری «اقامت دارند» (الْمُقِیمِ)، چه آنهایی که «سیار و در گردشاند» (الْمُضْطَرِبِ بِمَالِهِ)، و چه «صنعتگران و کارگرانی که با نیروی جسمانی خود به کار میپردازند» (الْمُتَرَفِّقِ بِبَدَنِهِ).
این دستور نشان میدهد که حمایت باید تمام بخشهای تولیدی و تجاری را در بر گیرد. این قشر «اهل صلح و آشتی» هستند و خوف ضرر و نیرنگ آنها نیست. همچنین، حکومت باید محیطی امن برای «جلب سرمایهگذاریهای خارجی» فراهم آورد.
۳. تفقد امور: حمایت از طریق نظارت
حمایت دولت صرفاً به معنی رهاسازی بازار نیست. امیرالمؤمنین علیهالسلام بر «پیگیری مداوم امور آنها» (وَ تَفَقَّدْ أُمُورَهُمْ) تأکید دارند. این تفقد باید هم در مرکز حکومت و هم در «گوشه و کنار کشور» (فِی حَوَاشِی بِلاَدِک) صورت گیرد.
تفقد (نظارت مستمر)، ابزار اصلی برای شناسایی و رفع موانع کسب و کار است و مانع از آن میشود که مشکلات بازاریان نادیده گرفته شود.
۴. خط قرمز: احتکار و تنگنظری
حمایت مشروط به عدم سوءاستفاده است. امیرالمؤمنین علیهالسلام هشدار میدهند که در میان بازرگانان، افرادی هستند که «به شدت تنگنظر» (ضِیقاً فَاحِشاً)، «بخیلِ زشت کار» (شُحّاً قَبِیحاً)، «احتکارکننده مواد مورد نیاز مردم» (احْتِکاراً لِلْمَنَافِعِ)، و «اجحافکننده در تعیین قیمتها» (تَحَکماً فِی الْبِیاعَاتِ) هستند. این رفتار «برای مردم زیان بار» (بَابُ مَضَرَّة لِلْعَامَّةِ) و «عیب زمامداران» (عَیْبٌ عَلَی الْوُلاَةِ) است.
مبارزه با احتکار و گرانفروشی، بخش جداییناپذیر از وظیفه حمایتی دولت برای حفظ سلامت بازار است و دولت موظف است «از احتکار به شدت جلوگیری کند»، چرا که طبق فرمایش حضرت، رسول الله صلیاللهعلیهوآله نیز از آن منع فرمودند.
۵. تنظیم بازار بر اساس قیمتگذاری عادلانه
تجارت و معاملات باید با «شرایط آسان» (بَیعاً سَمْحاً) و بر اساس «موازین عدل» (بِمَوَازِینِ عَدْل) صورت پذیرد. کلیدیترین دستور این است که نرخگذاریها باید به گونهای باشد که «نه به فروشنده زیان رساند و نه به خریدار» (لا تُجْحِفُ بِالْفَرِیقَینِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ).
این دستور، جوهره حمایت متوازن است؛ یعنی دولت نه تنها از تولیدکننده در برابر ضرر حمایت میکند، بلکه از مصرفکننده نیز در برابر اجحاف قیمتی محافظت مینماید. این رویکرد، عدالت را برای هر دو طرف تضمین میکند.
۶. کیفردهی معتدل و هدفمند
اگر کسی پس از «نهی» صریح حاکم، همچنان دست به احتکار زند، باید کیفر داده شود (فَنَکلْ بِهِ وَ عَاقِبْهُ).
برخورد با متخلفان باید قاطع باشد، اما یک قاعده مهم وجود دارد: «هرگز در مجازات زیاده روی نکن» (فِی غَیرِ إِسْرَاف). این امر تضمین میکند که مبارزه با تخلفات فردی، به کل طبقه بازرگانان و تولیدکنندگان که ستونهای اقتصادیاند، آسیب نرساند.
منبع:
نهج البلاغه
نظر شما