۲۰ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۷:۴۳
منطقه‌گرایی دیجیتال؛ راهبرد نوظهور کشورهای جنوب جهانی برای مقابله با سلطه فناورانه آمریکا

کشورهای جنوب جهانی با تمرکز بر «منطقه‌گرایی دیجیتال» در پی کاهش وابستگی به زیرساخت‌های فناورانه آمریکا تقویت حاکمیت داده و افزایش قدرت چانه‌زنی در نظم دیجیتال جهانی هستند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تحلیلگران حوزه ژئوپلیتیک فناوری معتقدند نظم دیجیتال جهانی برخلاف تصویر آرمانیِ «فضای بی‌مرز نوآوری»، به عرصه‌ای از رقابت شدید قدرت‌های بزرگ تبدیل شده است؛ جایی که داده، زیرساخت و پلتفرم‌های دیجیتال به ابزارهای اعمال نفوذ سیاسی و اقتصادی بدل شده‌اند. در این چارچوب، مفهوم «منطقه‌گرایی دیجیتال» به‌عنوان راهبردی دفاعی و واقع‌گرایانه در میان کشورهای جنوب جهانی در حال شکل‌گیری است؛ راهبردی که هدف آن کاهش وابستگی فناورانه، حفظ حاکمیت ملی و افزایش قدرت چانه‌زنی در نظامی نامتقارن عنوان می‌شود.

تمرکز قدرت دیجیتال در شمال جهانی

لایه‌های بنیادین اقتصاد دیجیتال (از نیمه‌هادی‌ها و زیرساخت‌های ابری گرفته تا پروتکل‌های اصلی اینترنت و پلتفرم‌های مسلطی چون موتورهای جست‌وجو، شبکه‌های اجتماعی و تجارت الکترونیک) عمدتا در اختیار شرکت‌هایی مستقر در ایالات متحده و چین قرار دارد.

این تمرکز قدرت، به شکل‌گیری نوعی وابستگی ساختاری برای کشورهای آفریقا، آمریکای لاتین و بخش‌هایی از آسیا انجامیده است؛ کشورهایی که عمدتاً صادرکننده داده و واردکننده فناوری محسوب می‌شوند. داده‌های شهروندان این کشورها توسط شرکت‌های خارجی پردازش می‌شود و زیرساخت‌های حیاتی آن‌ها به سخت‌افزار و نرم‌افزارهایی متکی است که امکان نظارت یا اعمال فشار خارجی را فراهم می‌کند.

کارشناسان این وضعیت را تهدیدی مستقیم برای حاکمیت ملی می‌دانند؛ چرا که کنترل خدمات دیجیتال، مدیریت جریان اطلاعات و دسترسی به داده‌های حساس می‌تواند به اهرم فشار سیاسی تبدیل شود.

منطقه‌گرایی دیجیتال؛ راهبردی برای کاهش ریسک

در واکنش به این شرایط، برخی بلوک‌های منطقه‌ای در جنوب جهانی به دنبال تجمیع ظرفیت‌های خود برای تنظیم‌گری مشترک داده، امنیت سایبری و حکمرانی پلتفرم‌ها هستند. اتحادیه آفریقا با «چارچوب سیاست داده»، آسه‌آن با «برنامه جامع دیجیتال» و بلوک‌هایی مانند سلک (CELAC) و اتحاد اقیانوس آرام در آمریکای لاتین از جمله نمونه‌های این رویکرد هستند.

هدف اصلی این ابتکارات، هماهنگ‌سازی قوانین و افزایش هزینه عدم‌تمکین برای شرکت‌های بزرگ فناوری عنوان شده است؛ به‌گونه‌ای که کشورهای کوچک‌تر به‌صورت منفرد در مذاکرات دوجانبه تحت فشار قرار نگیرند و بتوانند به‌عنوان یک بازار منطقه‌ای واحد، قدرت چانه‌زنی بیشتری داشته باشند.

این رویکرد، نه به معنای طرد فناوری خارجی، بلکه مشروط‌سازی ورود و فعالیت آن بر اساس اولویت‌های توسعه‌ای و امنیتی داخلی توصیف می‌شود.

رقابت آمریکا و چین؛ دو الگوی متفاوت نفوذ

شرکت‌های فناوری آمریکایی در چارچوبی فعالیت می‌کنند که با ساختار امنیت ملی ایالات متحده پیوند خورده است، در حالی که چین با تأکید بر اصل «عدم مداخله» و همکاری جنوب–جنوب، الگوی متفاوتی از تعامل را دنبال می‌کند.

برخی تحلیلگران بر این باورند که بهره‌برداری داده توسط شرکت‌های چینی بیشتر در جهت تثبیت تجاری و نفوذ تدریجی سیاسی است، در حالی که کنترل داده توسط آمریکا ظرفیت بیشتری برای اعمال فشارهای ناگهانی یا تحریم‌های سیاسی دارد. از منظر واقع‌گرایانه، برخی دولت‌های جنوب جهانی این تفاوت را در محاسبات هزینه–فایده خود لحاظ می‌کنند.

خودکفایی زیرساختی؛ از مراکز داده تا کابل‌های زیردریایی

منطقه‌گرایی دیجیتال تنها به تنظیم‌گری محدود نمی‌شود، بلکه به توسعه زیرساخت‌های مستقل نیز گسترش یافته است. اتکا به کابل‌های زیردریایی متعلق به کنسرسیوم‌های شمالی، مراکز داده شرکت‌هایی چون آمازون و مایکروسافت و سامانه‌های پرداخت بین‌المللی نظیر سوئیفت، از نگاه این تحلیلگران نقاط آسیب‌پذیری محسوب می‌شود.

در همین راستا، برخی ابتکارات منطقه‌ای در حال بررسی ایجاد مراکز داده مشترک، نقاط تبادل اینترنت منطقه‌ای و حتی سامانه‌های پیام‌رسان مالی جایگزین هستند. در قالب گروه‌هایی مانند بریکس‌پلاس نیز بحث‌هایی درباره سازوکارهای مالی مستقل مطرح شده است.

چالش‌های داخلی و فشارهای خارجی

با وجود این تلاش‌ها، منطقه‌گرایی دیجیتال با موانع جدی مواجه است. رقابت فناوری آمریکا و چین در درون مناطق نیز بازتاب یافته و کشورهای عضو را بر اساس وابستگی‌های اقتصادی و سیاسی‌شان به دو سوی رقابت سوق داده است.

افزون بر آن، نبود ظرفیت فنی و انسانی کافی برای اجرای قوانین پیشرفته حفاظت از داده، چالش دیگری محسوب می‌شود. کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون سرمایه‌گذاری گسترده در آموزش نیروی انسانی، تحقیق و توسعه و حمایت از استارتاپ‌های بومی، این طرح‌ها ممکن است صرفاً به «نمایی از حاکمیت» محدود شود.

آمریکای لاتین؛ میان واشنگتن و پکن

در آمریکای لاتین، کشورهایی مانند برزیل و مکزیک به‌عنوان بازیگران محوری شناخته می‌شوند. قوانین حفاظت از داده در برزیل و دستورکار دیجیتال اتحاد اقیانوس آرام از جمله تلاش‌ها برای تنظیم چارچوب‌های مشترک است. با این حال، بی‌ثباتی سیاسی و شکاف‌های زیرساختی، روند همگرایی را کند کرده است.

سرمایه‌گذاری چین در زیرساخت‌های دیجیتال منطقه، از جمله شبکه‌های 5G و مراکز داده، نفوذ پکن را افزایش داده و فضای رقابتی میان چین و آمریکا را تشدید کرده است.

آفریقا؛ آزمایشگاه تحول دیجیتال

در آفریقا، رشد سریع نفوذ تلفن همراه و نیاز فوری به توسعه اقتصادی، انگیزه‌ای برای همگرایی دیجیتال ایجاد کرده است. راهبرد تحول دیجیتال اتحادیه آفریقا و تمرکز بر بازار آزاد قاره‌ای آفریقا (AfCFTA) در راستای هماهنگی تجارت دیجیتال و امنیت سایبری دنبال می‌شود.

چین در این قاره بازیگر اصلی زیرساختی به‌شمار می‌رود و پروژه‌های متعددی در زمینه کابل‌های فیبر نوری و شهرهای هوشمند اجرا کرده است. در مقابل، آمریکا و اتحادیه اروپا نیز ابتکاراتی را با تأکید بر «فناوری قابل اعتماد» مطرح کرده‌اند.

اوراسیا؛ بلوک دیجیتال مستقل

در اوراسیا، روسیه و چین در پی ایجاد بلوکی دیجیتال با تأکید بر «حاکمیت اینترنت» و کاهش وابستگی به پلتفرم‌های غربی هستند. سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا چارچوب‌های نهادی این همکاری را فراهم کرده‌اند و هدف آن‌ها ایجاد فضایی دیجیتال مقاوم در برابر تحریم‌ها و فشارهای خارجی عنوان شده است.

جمع‌بندی

در مجموع، منطقه‌گرایی دیجیتال به‌عنوان پاسخی راهبردی به تمرکز قدرت فناورانه در دست معدودی از کشورها مطرح شده است. هدف این رویکرد، کاهش آسیب‌پذیری، افزایش قدرت چانه‌زنی و ایجاد گزینه‌های جایگزین در برابر سلطه دیجیتال جهانی عنوان می‌شود.

کارشناسان تأکید می‌کنند موفقیت این پروژه نه در شکل‌گیری یک بازار آرمانی واحد، بلکه در دستیابی به عمق راهبردی و حفظ حداقلی از حاکمیت دیجیتال در قرن بیست‌ویکم سنجیده خواهد شد؛ مسیری که آینده دیجیتال جنوب جهانی را رقم خواهد زد.

**************
پایان پیام/ 345

برچسب‌ها